مكاتب الاستقدام: غرامة ال 30 % عن التأخير يتحملها المواطن برفع أسعار الاستقدام

بحث اللقاء الموسع الذي عقد بين وزارة العمل ومكاتب الاستقدام بالمملكة اقتراحاً وضعت وزارة العمل فيه مكاتب الاستقدام الأهلية أمام خيارين في الغرامات لا ثالث لهما، وذلك أما باستخدام العقد الإلكتروني أو العقد الورقي، وجاء هذا الاقتراح بعد لقاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمة العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي مع مكاتب الاستقدام في أواخر شهر رمضان الماضي، وأكدت الوزارة أنها لن تلغي الغرامة في حال تأخر المكتب في استقدام العمالة المنزلية، وناقشت المكاتب عدداً من النقاط مع الوزارة جاءت كالتالي:
أكدت مكاتب الاستقدام أن غرامة التأخير في استقدام العمالة المنزلية والتي تبلغ 30 % سيتحملها المواطن عبر رفع أسعار الاستقدام، مشيرين إلى أن عقد الارتباط مع الوكيل يعد نقطة ضعف للمكتب السعودي.
وأشارت المكاتب إلى أنه من عام 2017 نسمع وعود "وهمية" من المسؤولين بالوزارة بإلغاء غرامة التأخير في استقدام العمالة المنزلية، ولم توفِ الوزارة بوعدها، مؤكدين أن آخر اجتماع مع وزارة العمل كان في تاريخ 10 / 2 / 2019 يفيد بإلغاء غرامات التأخير على مكاتب الاستقدام، وتفاجئنا بموضوع العقد الجديد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية المزمع تطبيقه بداية يوليو المقبل ونسبة غرامة التأخير والتي تبلغ 30 %.
وطالبت المكاتب بتثبيت نسبة 10 % للغرامة التأخير التي ليس لها تأثير على صاحب العمل ولا على المكاتب، مطالبين في الوقت نفسه بعقد بمدة مفتوحة للاستقدام ما بين العميل ومكتب الاستقدام لتسهيل عملية الاستقدام.
وأوضحت المكاتب إنه ستصعد الموضوع للمجلس الاقتصادي الأعلى في حال رفضت وزارة العمل إلغاء غرامات التأخير ووضع موضوع "تقييم المكاتب" كبديل ، مؤكدين أنه في حال فشل المفاوضات مع الوزارة سيتم تقديم خطاب للمجلس الاقتصادي الأعلى.. يفيد "بفشل الوزارة في عملية خلق بيئة تنافسية بين مكاتب الاستقدام، وأنها تغني على وتر المواطن وهي تعلم أن المواطن سيتضرر من عملية غرامة التأخير المقررة على مكاتب الاستقدام".
وطالبت بما تم الاتفاق عليه مع وزارة العمل في الغرفة التجارية بالرياض أكثر من مرة، بتبديل الغرامات بالاعتماد على تقييم المكاتب كنوع من الانصاف للمكاتب التي تسعى لتحسين بيئة عمل الاستقدام، مضيفين أن دور الوزارة في حفظ حقوق العمالة المنزلية "مفقود" ضد ما يقال عن المملكة من منظمات وحقوق إنسان .
ولفتت إلى أن البيروقراطية تقف عائق أمام تقديم خدمات الاستقدام بشكل سريع لصاحب العمل، مؤكدين أن 80 % من عملية الاستقدام تتركز على مكاتب الاستقدام الخارجية من الدول المصدرة للعمالة.
وأشارت إلى أن وكالة وزارة العمل بعيدة كل البعد عن سوق الاستقدام وعن التعاون مع المكاتب لحل مشكلة الاستقدام، مؤكدين أن الدراسات الميدانية المقدمة من المكاتب لا تنظر لها الوزارة.
وطالبوا بإعادة دراسة مدة التفويض الإلكتروني، مشيرين إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المسؤولين في موقع مساند لحل الاشكالية في وقت سابق، ولم يتم التوصل لحل، مؤكدين أن الوكيل الأجنبي يسعى لرفع الأسعار بأي طريقة خصوصاً عند سماعه أخبار توقف الاستقدام من الدول الأخرى.
وأبرز ملاحظات مكاتب الاستقدام على العقد الموحد كانت على المهلة المحددة ب 90 يوماً لوصول العمالة إلى المملكة، حيث ترى المكاتب أن تأخير وصول 20 % من العمالة يكون لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب، وأن فرض غرامة بنسبة 30 % عند التأخير سيسهم في رفع الأسعار على المواطنين.
ومن الملاحظات عدم وجود قرار أو آلية لمعالجة حالات رفض الطرف الثاني تسلم العمالة لمدة طويلة، أو رفضه إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة في حال إيوائها من قبل الطرف الأول.
وكانت وزارة العمل قد استجابت للدعوة المقدمة من أكثر من 700 مكتب استقدام من مختلف المناطق، تقدمت في خطاب موحد لمناقشة ملاحظات أشارت إلى أنها جديرة بالمناقشة قبل تطبيق النظام وتوصيات لإنجاحه.
ولفتت إلى أن العقد هو بمثابة تنظيم لعلاقة المكتب مع العميل والوكيل والوزارة، مما يؤكد ضرورة التنسيق المشترك لوضع بنوده موضع التنفيذ، ليضمن نجاح عملية الاستقدام لتخدم أغراض التنمية.