تقليص المصروفات في المواسم يعتمد على التفريق بين الحاجة والرغبة

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: إن موسم شهر رمضان المبارك وما يتبعه من موسم عيد الفطر المبارك يعتبر من أكبر مواسم السنة التي ترتفع فيها القوة الشرائية وتزيد بالتالي كميات العرض من السلع المخصصة للاستهلاك في هذا الموسم وذلك في قطاعي المواد الغذائية والملابس لافتاً في الوقت نفسه إلى امتداد الاستهلاك وتناميه في قطاع الترفيه والسفر.
وأضاف موضحا.. يتجه العارضون إلى إضافة محفزات تعزز من رفع الرغبة الشرائية كطريقة العرض والتخفيضات بل إن منهم من ينتظر هذا الشهر لتصريف المنتجات مما يشكل معه عبئا على المستهلك لتعدد وتنوع الرغبات وزيادتها مقارنة بدخله الشهري.
وحول عملية ضبط الاستهلاك الرشيد أكد الجبيري على أهمية التفريق بين الرغبة والحاجة، والتخطيط الأسري للشراء حيث يأتي دور الثقافة الاستهلاكية وسلوكها والتي عادة ما تكون دون تخطيط مالي أسري مسبق فتتم عمليات الشراء وفقاً للرغبات بالدخول مباشرة في عملية الشراء وليس للحاجة لها مما قد يشكل معه هدر في الإنفاق والاستهلاك، ووضح الجبيري مفهوم الحاجة والتي تعني شراء السلعة الضرورية واستهلاكه مباشرة كما هي الحال في السلع الغذائية الضرورية كاللحوم والنشويات والخضار والفواكه مشيرا إلى أهمية الاستفادة من السلع البديلة وهي تلك التي تحمل نفس القيمة الغذئية ولكن سعرها أقل، ولفت إلى الجانب الآخر المتمثل في الرغبة وهي التي لا نملك المال لشرائها ولكنها تبقى رغبة وأمنية وهذه السلع تدخل في تصنيف السلع الكمالية أي تلك السلع التي لا تمثل حاجة ضرورية وملحة لها.
وبيّن الجبيري بأنه وفقاً لتقارير صحفية فإن معدل الإنفاق على السلع الغذائية في شهر رمضان يتجاوز30 % مقارنة بالأشهر الأخرى علاوة على المصاريف اللاحقة في عيد الفطر المبارك وتشير الأرقام إلى أن حجم سوق الأغذية في المملكة يصل إلى 27 مليار دولار في حين تصل مبيعات المطاعم إلى 22 مليار دولار بحجم سوقية لخدمات الأغذية والتموين تصل إلى 34 مليار دولار.