"المراكز العربية" أول شركة مساهمة متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز التجارية تدرج في السوق المالية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة المراكز العربية طرح 95 مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل 20 في المئة من أسهم الشركة البالغ عددها 475 مليون سهم.
وتعد شركة المراكز العربية أول شركة مساهمة سعودية متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز التجارية تدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، وهو ما سيُضيف عمقاً للسوق المالية، وسيوسع الخيارات الاستثمارية أمام المتداولين سواء المحليين منهم أو الخليجيين، أو الأجانب.
وحددت "شركة المراكز العربية" النطاق السعري لأسهمها التي سيتم طرحها للاكتتاب العام بين 26 إلى 33 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبذلك تراوح القيمة السوقية للشركة بين 12,35 مليار ريال سعودي (3.29 مليار دولار)، و15,67 مليار ريال (4.18 مليار دولار).
ومن المتوقع ان يتراوح حجم طرح 20 في المئة من أسهم الشركة 2.47 مليار ريال (659 مليون دولار) في حال جاء سعر الطرح 26 ريالاً للسهم، فيما سيبلغ حجم الطرح 3.14 مليار ريال (836 مليون دولار) في حال اعتماد سعر الطرح 33 ريالاً للسهم.
وستتم عملية طرح الأسهم، بطرح 95 مليون سهم للاكتتاب العام، وذلك عن طريق طرح 65 مليون سهم من الأسهم الحالية تمثل 13.7 في المئة من أسهم الشركة، وإصدار 30 مليون سهم تمثل 6.3 في المئة من أسهم الشركة، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
وسيتم طرح هذه الأسهم على شريحتين، الأولى: للمؤسسات المكتتبة، وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية. وتشمل هذه المجموعة الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة، والصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، والأشخاص المرخص لهم من هيئة سوق المال، والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وبعض المستثمرين الأجانب من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة، ومستثمرين خليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية.
وبعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، وفي حال وجود طلب كاف من الأفراد، فسيتم تحديد أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة ب 85.5 مليون سهم تمثل 90 في المئة من إجمالي أسهم الطرح.
أما الشريحة الثانية فهي مخصصة للمكتتبين الأفراد وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين ويخصص لهم 9.5 مليون سهم تمثل 10 في المئة من أسهم الطرح البالغ 95 مليون سهم.
وكانت شركة المراكز العربية حققت نموا في إيراداتها التي بلغت 1.915 مليار في عام 2016 ارتفعت الى 2.124 مليار ريال العام المنتهي في 31 مارس 2017 بنسبة زيادة 10 في المئة، ثم ارتفعت إلى 2.159 مليار ريال للعام المنتهي في 31 مارس 2018 بنسبة زيادة 1.65 في المئة، فيما بلغت إيرادات الشركة عن الأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م 1.62 مليار ريال.
وبحسب شركة جيه أل أل، فقد بلغت قيمة عقارات التقييم التي تتكون من 22 عقاراً 19.087 مليار ريال كما في 11 مارس 2019، وهي تمثل حوالي 4 أضعاف رأسمال الشركة بعد الزيادة البالغ 4.75 مليار ريال.
وتحظى الشركة بعلاقات وثيقة وممتدة وطويلة الأجل مع مجموعة رئيسية من الأطراف ذوي العلاقة، بما في ذلك شركة فواز بن عبد العزيز الحكير وشركاه، وشركة الأطعمة والترفيه. وتقوم شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير وشركاه عادةً بالتأجير المسبق لما نسبته 20 إلى 25% من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في كل المراكز التجارية الجديدة التابعة للشركة، الأمر الذي يجذب المستأجرين لدى الغير بحسب اعتقاد الإدارة.
وتقوم فلسفة إدارة الشركة الاستثمارية على أن المراكز التجارية الكبرى التي تدير وفقا لما هي عليه من مستويات عصرية متطورة يمنح المستثمرين المحليين فرصة استثمارية مميزة مرتبطة بقطاع التجزئة في المملكة والذي يعد من القطاعات الجاذبة التي تشهد نمواً سريعاً؛ إذ يقدر الحجم السنوي لقطاع التجزئة في المملكة 400 مليار ريال سعودي كما في يناير 2019، وهو يُعد قطاع التجزئة الأضخم في منطقة الخليج العربي؛ إذ شكل 10% من إجمالي الناتج المحلي السعودي من القطاعات غير النفطية، في الربع الثالث من عام 2018 وفقا لدراسة جيه أل أل. ويعود ذلك إلى طبيعة العادات الاستهلاكية للمجتمع السعودي؛ حيث يعتبر التسوق من الأنشطة الرئيسية لقضاء أوقات الفراغ بالنسبة للعائلات، إضافة إلى أن في السعودية أكبر سوق تجزئة في منطقة الخليج العربي، وأحد أكبر أسواق التجزئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتستفيد السوق السعودية من عدد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، منها انخفاض متوسط أعمار السكان نسبياً. علماً بأن النمو السكاني بلغ 1.8% في عامي 2017 و 2018. كما بلغ من هم دون عمر 30 سنة 52% من عدد السكان في العام 2018.
ويتمتع سكان المدن السعودية الرئيسية بمستوى مرتفع من الدخل المتاح للإنفاق، كما شهدت مكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفاعا كبيراً في أعداد الحجاج والمعتمرين. ووفقا لدراسة السوق؛ فإن معدل مساحات المراكز التجارية القابلة للتأجير إلى عدد السكان في المملكة أقل من معدلاتها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين والكويت.
وتعتزم الشركة خلال 2019 زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير في المراكز التجارية بنحو 172.500 متر مربع، وذلك من خلال إكمال بناء 3 مراكز تجارية جديدة (بوليفارد الجامعة، والنخيل مول (الدمام)، والخليج مول) بالاضافة إلى المرحلة الأولى من توسعة النخيل مول في الرياض، وهذا باستثناء جدة بارك الذي تقوم الشركة بتطويره حاليا.
وقد قيمت هذه المركز التجارية الثلاثة كما في 31 ديسمبر 2018، بمبلغ 2.382 مليون ريال سعودي، بحسب تقرير التقييم العقاري المعد من قبل "جيه أل أل".
وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقية إيجار ل "جدة بارك" في 4 مارس 2019، وهو مجمع جديد في منطقة جدة بحري، يجري إنشاءه حاليا من قبل مطور عقاري غير شركة فواز الحكير العقارية، ومن المتوقع أن يتم تشغيل جدة بارك في الربع الثاني من 2020، ومن المتوقع أن يضيف مساحة 127.740 متراً مربعاً قابلة للتأجير.
وتنوي الشركة تطوير 4 مراكز تجارية جديدة (بالاضافة إلى المرحلة الثانية من النخيل مول بالرياض) على المدى المتوسط من المتوقع أن تضيف أكثر من 355.000 متر مربع إلى المساحة الاجمالية القابلة للتأجير المتوفرة لدى الشركة كما في 31 ديسمبر 2018.
وبلغت القيمة الدفترية للخمسة مواقع 3.859 مليون ريال سعودي حسب الميزانية العمومية الموحدة المراجعة في 31 ديسمبر 2018.
وبخصوص توزيع الأرباح، تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة وتدفعها اعتبارا من تاريخ هذه النشرة والنشرات المالية التي تليها.
وبالنسبة للتصويت، فجميع أسهم الشركة هي أسهم عادية، ولا تخول الأسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية؛ إذ إن لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة، ويجوز تفويض شخص أخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفيها لينوب عنه بحضور الجمعية العامة.
وأظهرت نشرة الإصدار أنه لم يسبق إدراج أسهم الشركة سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح، ولقد تقدمت الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب تسجيل الأسهم وطرحها طبقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأوضحت نشرة الإصدار أن المصاريف والتكاليف المتعلقة بطرح الأسهم تقدر بحوالي 180 مليون ريال سعودي، وسيتم توزيع مصاريف الطرح على المساهمين البائعين، والشركة على أساس يناسب أسهم الطرح المباعة، وتشمل أتعاب المستشارين الماليين، ومدير الاستقرار السعري والمستشارين الآخرين.