أعلنت شركة أرامكو السعودية عن مشروعات ضخمة تنفذها حالياً في قطاعات النفط والغاز والتكرير والكيميائيات إضافة إلى اعتماد تنفيذ مشروعات مستقبلية مماثلة في وقت ربطت الشركة قدرتها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية للنمو بالتنفيذ الناجح للمشروعات الحالية والمستقبلية، في وقت ضخت الشركة نفقات رأسمالية كبيرة حيث بلغت المصروفات الرأسمالية للشركة 357,1 مليار ريال للثلاثة أعوام الأخيرة وزعت بقيمة 103.3 مليارات ريال و122.0 مليار ريال و131.8 مليار ريال للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و2017 و2018 على التوالي. وقالت أرامكو في نشرة سنداتها الدولية «تعتمد قدرة الشركة على تحقيق أهداف النمو الإستراتيجية، إلى حد كبير، على التنفيذ الناجح وفي الوقت المناسب وبتكلفة معقولة للمشروعات الرأسمالية، خاصة تلك المشروعات العملاقة والمعقدة». في حين لفتت الشركة للعديد من التحديات التي تواجهها في تطوير مثل تلك المشروعات، بما في ذلك القيود المفروضة على توافر وتكلفة اليد العاملة الماهرة والمقاولين والمواد والمعدات والمرافق، خاصة خلال فترات التوسع العالمي في صناعة النفط والغاز أو الكيميائيات. ومن التحديات التي أبرزتها أرامكو مشكلات التمويل وشروطه وتقلبات أسعار المحروقات في السوق والتي قد تؤثر على قدرتها على تمويل مشروعاتها من التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية، إضافة إلى صعوبات في الحصول على التصاريح اللازمة أو الامتثال للوائح المعمول بها، وصعوبات في تنسيق أنشطة العديد من المتعاقدين من الباطن والمقاولين من الباطن المشاركين في المشروعات المعقدة، إضافة إلى تحديات إجراء تقديرات أو افتراضات اقتصادية بناءً على البيانات أو الظروف بما في ذلك افتراضات أسعار النفط والغاز التي قد تتغير، فضلاً عن احتمالية الاضطلاع بمشروعات في مجالات أعمال جديدة قد تكون خبرة الشركة فيها من الناحية التشغيلية محدودة أو معدومة. وأدت هذه التحديات وقد تؤدي إلى تأخير في إنجاز المشروعات وزيادة التكاليف مثلما حدث في تأخر إنجاز أحد مشروعات الشركة الأخيرة في مجال التكرير وأحد مشروعاتها الأخيرة في مجال التنقيب بسبب بعض تلك التحديات حيث يساهم تأخير تسليم المشروعات أو رفع تكلفتها أكثر من المتوقع في التأثير على عمليات الشركة ومستويات الإنتاج المتوقعة وقد لا تحقق مثل هذه المشروعات العوائد المتوقعة. وقد تؤدي هذه الأحداث إلى تأثير سلبي ملموس على أعمال الشركة وحالتها المالية ونتائج عملياتها. وبررت الشركة في حال عدم كفاية التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والأموال من الموارد المالية الخارجية لتغطية متطلبات النفقات الرأسمالية للشركة، فقد تكون هناك حاجة إلى إعادة تخصيص رأس المال المتاح بين مشروعاتها أو تعديل خطط الإنفاق الرأسمالي، مما قد يؤدي إلى تأخير أو إلغاء بعض المشروعات أو تأجيل بعض النفقات الرأسمالية. وعللت بأن أي تغيير في خطط النفقات الرأسمالية للشركة، بدوره، يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أهداف نمو الشركة وأعمالها وظروفها المالية ونتائج عملياتها. ولفتت الشركة إلى أنه لا يمكن مقارنة النتائج التاريخية لعملياتها بسهولة من سنة إلى أخرى. في وقت اعتمدت الحكومة عدة تغييرات على النظام المالي الذي تعمل الشركة بموجبه، اعتبارًا من 1 يناير 2017 وتشمل تخفيض معدل ضريبة الدخل المطبق على شركة أرامكو من 85 % إلى 50 % وتخضع الشركات التابعة عمومًا لمعدل الضريبة بنسبة 20 %، ما لم تشارك هذه الشركة الفرعية في إنتاج النفط والمنتجات الهيدروكربونية المرتبطة به. ومن التغييرات يتم دفع الإتاوات المستحقة على الشركة بناءً على الإنتاج بدلاً من المبيعات وتسجل كمصروفات بدلاً من تخفيض الإيرادات، وكذلك تنفيذ الحكومة آلية معادلة لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تتنازل عنها مباشرة نتيجة بيع النفط الخام والكيروسين والديزل وزيت الوقود الثقيل والبنزين في المملكة بأسعار منظمة. بالإضافة إلى ذلك يتم اعتبارًا من 1 يناير 2018 تطبيق نسبة 20 % على الدخل الخاضع للضريبة للشركة فيما يتعلق باستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب بما في ذلك المكثفات الغازية، بالإضافة إلى جمع ومعالجة وتجزئة والنقل للغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما، ومكثفات الغاز وغيرها من العناصر المرتبطة بها.
