أتى توقيت الإفصاح عن نشرة الإصدار لسندات أرامكو التي تداولها المستثمرون خارج المملكة خلال العروض التي بدأت الشركة بتقديمها للمستثمرين العالميين بالتزامن الحكيم مع اتفاقية صفقة «أرامكو» لاستحواذ أغلبية أسهم «سابك» حيث تتفق أهداف المشروعين الضخمين عرض السندات الدولية وصفقة أرامكو في أهم مرتكزات وأسس رؤية المملكة 2030 بعدم الاعتماد على صادرات النفط كمورد وحيد للاقتصاد الوطني وضرورة تنويع مصادر الدخل حيث ترى شركة أرامكو بأن أحد أهم منافذ الوصول لتحقيق هدف الرؤية يكمن في مشروع الشركة العملاق لدمج قطاع التكرير بقطاع الكيميائيات والذي يتطلب تنفيذ استثمارات ضخمة مدمجة للنفط والتكرير والكيميائيات. واضطرت أرامكو لكشف بياناتها وخططها وفقاً لمتطلبات طرح سنداتها وهو ما كشف بالفعل عن الوجه الحقيقي لأرامكو لما تخفيه من قوة هائلة وهيمنة ونفوذ كأكبر وأقوى مستثمر في العالم ليس في صناعة النفط والغاز والتكرير فقط بل بكافة قطاعات الطاقة وكافة خدماتها المساندة لتخوض الشركة توسعات هائلة في إنتاج النفط والغاز والتكرير والكيميائيات تشمل أكثر من 70 مشروعًا رئيسًا قيد التنفيذ أو بدأ إنتاجه، بميزانية رأسمالية تبلغ 414 مليار دولار على مدى العشر السنوات المقبلة. وتعكس الأرقام الإيجابية الفلكية التي أظهرتها قوائم أرامكو المالية لعام 2018 حجم الإنجاز المهول الذي تحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي شهدت ضخامة إنفاق أرامكو للمشروعات المدمجة للتكرير والبتروكيميائيات والتي تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج ونفذت منها في المملكة ثلاثة مشروعات عملاقة للتكرير والكيميائيات بتكلفة مجتمعة بلغت حوالي 240 مليار ريال. وتعتبر المصافي التي تملكها أرامكو بالكامل أو بالمشاركة معدة لتكون قادرة على استخدام درجات النفط الخام التي تنتجها الشركة، الأمر الذي يوفر منافذ مضمونة لتسويق النفط الخام الذي تنتجه الشركة، والذي يساعدها كذلك على تخفيض التكلفة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتوريد منتجاتها المكررة إلى أسواق التكرير والمعالجة والتسويق التي تخدمها. وتشمل مشروعات الدمج الثلاثة مشروع «صدارة» لأرامكو وداو بتكلفة 75 مليار ريال، ومصفاة «ساتورب» بين أرامكو وتوتال بتكلفة 88 مليار ريال منها قيمة 50 مليار ريال للمرحلة الأولى التي تم انجازها وقيمة 38 مليار ريال للمرحلة الثانية التي تضيف الكيميائيات للتكرير والمشروعات التي سيجذبها. ومشروع «بترورابغ» والذي أنجز مرحلتين بحجم استثمارات مجتمعة بقيمة حوالي 74 مليار ريال منها 40 مليار ريال للأولى و34 مليار للثانية. وتعتبر المصافي التي تملكها أرامكو بالكامل أو بالمشاركة مُعدة لتكون قادرة على استخدام درجات النفط الخام التي تنتجها الشركة، الأمر الذي يوفر منافذ مضمونة لتسويق النفط الخام الذي تنتجه الشركة، والذي يساعدها كذلك على تخفيض التكلفة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتوريد منتجاتها المكررة إلى أسواق التكرير والمعالجة والتسويق التي تخدمها. في حين تشير خطط أرامكو للفترة 2019 - 2021م لمشروعات جديدة تشكل ثلاثة أرباع المشاريع الحالية في قطاع الزيت والغاز والبتروكيميائيات، في حين تتركز المشروعات الأخرى في قطاع البنية التحتية المدنية حيث سعت هذه المشروعات الرأسمالية إلى إدخال تحسينات على المرافق البحرية والبرية، ومعامل الغاز مثل مرافق الزيت في منيفة وخريص، ومعمل الغاز في واسط، بالإضافة إلى معمل سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة، ومعمل الزيت والغاز في الخرسانية. وتأتي انتفاضة «أرامكو» بحصولها على أكبر صافي ربح منذ ثلاثة أعوام بقيمة 416,5 مليار ريال بقيمة 1,3 تريليون ريال مدفوعاً بموافقة مجلس الوزراء لتحويلها لشركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م، ومنح مجلس الوزراء الشركات المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأرامكو مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة. وهذا القرار بتحويل أرامكو إلى مساهمة فتح أفاق استثمارية جديدة هائلة للشركة بدء من المتاجرة في جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، وتسويقها، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير، إلى تصنيع وتجهيز جميع المنتجات والأجهزة والمركبات والأدوات المتعلقة بمجالات الطاقة بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها. فضلاً عن مشروعات توليد الطاقة والكهرباء من المصادر المختلفة، ونقلها وتوزيعها وتخزينها واستيراد وتصدير جميع منتجات الطاقة، إضافة إلى الاستثمار في خدمات المقاولات والتشييد والتشغيل والصيانة والخدمات الإدارية المتعلقة بجميع مرافق الطاقة وتشمل أعمالها أيضاً الخدمات الهندسية وخدمات التصميم والاستشارات والخدمات المالية والصناديق الاستثمارية والصناديق الادخارية وخدمات الأوراق المالية والضمانات والتأمين، وخدمات الطيران والشحن والخدمات الطبية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وتملك العقارات والتصرف بها وتأسيس المرافق البحثية وإجراء البحوث والمشاركة فيها، وتأسيس المرافق والبرامج التعليمية وأوجه النشاط الأخرى بما يتماشى مع نشاط الشركة ومصالحها. في حين تواجه أرامكو ثمة مخاطر منها تأثير قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية المقترحة على أوبك ، ومكافحة تغير المناخ، وحتى المخاوف من أن المملكة قد كسرت الربط بين عملتها والدولار الأميركي، إضافة إلى الهجمات الإلكترونية التي كانت الشركة ضحيتها.
