جني الثمار

يبدو أن قطاع الأعمال السعودي، بدأ يجني ثمار عمليات التطوير والتصحيح التي شهدها، بالتزامن مع تنفيذ متطلبات رؤية المملكة 2030 وخططها الاستراتيجية، فالمملكة وفي وقت مبكر جداً، أدركت أهمية هذا القطاع ضمن المنظومة الاقتصادية للمملكة، وشددت على طبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه على المديين المتوسط والبعيد، لتحقيق حزمة من الأهداف الداعمة للاقتصاد الوطني. ومن هنا لم يكن مستغرباً أن يحظى قطاع الأعمال بالدعم الرسمي، ممثلاً في وزارة التجارة والاستثمار، التي سارعت في دراسة شؤونه واحتياجاته، والعمل على توفيرها بأسرع وقت، وأفضل صورة.
الدعم الذي حظي به قطاع الأعمال، تنوع بين دعم مادي، ممثلاً في القروض، وآخر تنظيمي وفني، ممثلاً في مركز اتصال قطاع الأعمال، الذي يعد حلقة وصل بين الوزارة وأصحاب الأعمال التجارية والاستثمارية، وقدم المركز نحو 287 ألف خدمة لأصحاب الأعمال خلال النصف الأول من العام الماضي، وقد استحوذت خدمات الشركات والمؤسسات على النصيب الأكبر من الخدمات التي قدمت للعملاء، وعلى رأسها إصدار وحجز وتجديد السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية وتأسيس الشركات والتعديل وقرارات الشركاء، إضافة إلى الوكالات التجارية وشهادة المنشأ وخدمة التخفيضات واشتراكات الغرفة التجارية، ليس هذا فحسب، بل حظي القطاع ذاته، بخطة استراتيجية، تبناها مجلس الغرف التجارية، من خلال جملة من المبادرات أبرزها تطوير العلاقة بين المجلس والغرف التجارية، وتوحيد الرؤى بينها، فضلاً عن دعم الغرف وتطوير إمكاناتها الفنية والتقنية والإدارية، واقتراح السياسات والتوصيات التي تعنى بمصالح قطاع الأعمال.
في المقابل، نجح القطاع في توجيه برامجه وأنشطته نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وبدأ اليوم يحصد ثمار الجهد المبذول في تطويره، إذ حققت السجلات التجارية لنشاط المطاعم -على سبيل المثال- نمواً بنسبة 19 في المئة، خلال العام 2018م، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة 13501 سجل، مقابل 11290 سجلاً مصدراً في العام 2017م، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط المطاعم 64,074 سجلاً، في إشارة واضحة على أن عمليات التصحيح التي استهدفتها رؤية 2030، في قطاع الأعمال، بدأت تؤتي ثمارها، من خلال تأسيس قطاع اقتصادي نموذجي، يرتكن على قواعد صلبة، قادرة على تحقيق كل التطلعات والأحلام المرجوة.