.. والمطالبة بتوحيد إجراءات تسجيل العلامات التجارية بين دول الخليج

اتفق خبراء في الامتياز التجاري، على أهمية تعزيز تبادل العلامات التجارية بين الدول (الفرنشايز)، والوصول به إلى أعلى المستويات من الانتعاش التجاري، لتحقيق العائد المرجو منها، مشيرين إلى حزمة الإيجابيات التي يجنيها جميع المتعاملين في مجال تبادل العلامات التجارية. وركزت الجلسة الحوارية، التي أقيمت السبوع الفائت، ضمن فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، المقام في أرض معارض الظهران، على العلامات التجارية المتبادلة بين المملكة العربية السعودية، وإندونيسيا، حيث شهدت الجلسة دعوة إلى توحيد الإجراءات والأنظمة الخاصة بتبادل العلامات التجارية بين دول الخليج العربي، لضمان انتشارها بشكل جيد في دول المنطقة. وتحدثت سيدة الأعمال الإماراتية نورا التميمي، عن إيجابيات الفرنشايز ودوره في تطوير المشروعات، وقالت: «الفرنشايز يحمل الكثير من الإيجابيات لأصحاب العلامات التجارية، إذ يمنح الفرصة للتوسع التجارية للعلامة، وتسويقها وترويجها وانتشارها على مستوى العالم، كما أنه يقلل من المخاطر المالية على أصحاب العلامة التجارية الأصليين، ويمنح آخرين فرصة تشغيل هذه العلامة في المناطق والدول الأخرى»، مضيفة أن «المشروعات الجديدة تحتاج إلى مجهود وتعب ومتابعة، حتى تثمر عن فوائدها»، مشددة على أهمية أن «يختار الشخص المجال التجاري الذي يحبه ويرغبه ويجيد العمل فيه». وتؤيد التميمي، اقتراحاً بتوحيد إجراءات تسجيل العلامات التجارية في جميع دول الخليج العربي، وقالت: «توحيد الإجراءات يضمن تبادل العلامات التجارية وانتشارها بكثرة، وفق إجراءات موحدة، تخفف من الرسوم على المتعاملين مع الفرنشايز».
وسلطت التميمي الضوء على تجربتها مع الفرنشايز، وكيفية تطويعه للاستفادة من خدماته، من خلال تطوير علامة تجارية، وقالت: «لدينا اليوم نية في التوسع خارج دولة الإمارات لعلامتنا التجارية، حيث نخطط لافتتاح أول فرع لنا في لندن قريباً». ومن جانبه، تحدث محمد حسن، رئيس الغرفة التجارية في إندونيسيا والمنسق الإندونيسي مع غرف دول الخليج العربي ورئيس الغرف التجارية الإندونيسية في الشرق الأوسط ورئيس لجنة الاعمال الإندونيسية السعودية، عن أهمية تبادل العلامات التجارية بين البلدان، وتأثير ذلك على المشهد الاقتصادي بين الدول، وقال: «العلاقات بين المملكة وإندونيسيا قديمة، وتشهد كل يوم تقدماً ملحوظاً، الأمر الذي ينعكس على العلاقات كافة، وبخاصة العلاقات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن مشاركته في المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمنطقة الشرقية، يأتي في إطار رغبة إندونيسيا في تعزيز علاقاتها مع المملكة من خلال وتبادل العلامات التجارية. وحول المجالات التي يرغب رجال الأعمال الإندونيسيون العمل فيها داخل المملكة، لفت جوجو: «يرغبون في الاستثمار بقطاع الإيواء بمكة والمدينة المنورة»، مشيداً بالمشروعات العملاقة التي أعلنت عنها المملكة في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر والقدية، وقال إنه يأمل أن يساهم رجال الأعمال الإندونيسيون في تنفيذ هذه المشروعات، متوقعاً دخول استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار لشركات إندونيسية إلى المملكة.