التأمين على المساكن يعيد نظرة باحثي التمويل العقاري

شرعت المصارف والشركات التمويلية على طرح ميزة تأمين المساكن على عقودها مع العميل للتمويل العقاري.
وشكلت خاصية بند تأمين المساكن ضمن عقد التمويل السكني عنصر جذب أمام الباحثين عن تملك مسكن عبر الاقتراض المالي.
وفي جولة ميدانية ل"الرياض" أجرته أمس على أجنحة المصارف والشركات التمويلية المشاركة في نسخة معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2019، والتي غلبت فيها المشاركة على طرح منتجات متخصصة لتمويل الأفراد في القطاع السكني، وذلك مواكبة لبرامج الشراكة التي أطلقتها وزارة الإسكان لتمويل المستحقين في برنامج سكني.
وأعلنت بعض المصارف والشركات التمويلية المشاركة على تضمين عقودها بنداً يختص بتأمين المسكن يبدأ من توقيع العقد وينتهي باستكمال سداد العميل لكامل مبلغ القرض السكني.
في الوقت الذي أبلغ فيه مسؤولون في الأجنحة خلال حديثهم ل"الرياض" أن التمويل المطروح يكون إما تمويلاً عقارياً بنظام الإجارة مع الوعد بالتملك ومعناها شراء أصل (عقاري) معين من قبل البنك بناءً على طلب العميل، ثم يؤجره للعميل لفترة زمنية متفق عليها مقابل أجرة محددة سلفاً يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة مع وعد بتملك العقار للعميل عند سداد العميل لآخر قسط، وإما تمويلاً عقارياً بنظام المرابحة وهو شراء أصل (عقاري) معين من قبل البنك بناءً على طلب العميل ثم بيعه إلى العميل بسعر يشمل ثمنه الأصلي، ونسبة ربح متفق عليها، لكنه يرهن للبنك أو للشركة الممولة حتى يتم سداد التكلفة المتفق عليها بالكامل، وذلك بموجب نظام التمويل العقاري ونظام الرهن العقاري، حيث يتم تحديد مبلغ التمويل وطريقة الدفعات، وتحديد المدة والشروط الخاصة المدونة في العقود والاتفاقيات بين المتعاقدين.
وتابعوا أن رؤية المملكة 2030 تستهدف توفير مساكن بالجودة والسعر المناسبين للمواطنين ورفع نسبة التملك بمقدار 52 % بحلول عام 2020 وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية وادخارية تتناسب مع الاحتياجات السكنية للمواطن مع طرح عدد من برامج التمويل الميسرة، وتوفير ضمانات عقود تمويل المساكن وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهماته، متوقعين أن يواصل قطاع الإسكان نموه متأثراً أيضاً بالنمو الكبير في عدد السكان والانخفاض الملحوظ في تكلفة البناء نتيجة تراجع أسعار مواد البناء بنسبة يقدرها البعض بحوالي 10 %، لكن إذا أضيفت تكلفة التجهيزات الداخلية والأثاث والمفروشات وباقي المحتويات إلى تكاليف بناء الوحدات السكنية تصبح عالية، وتحتاج لتمويل بمبالغ كبيرة وبضمانات بنكية ضرورية تشكل عنصر حماية لجهات التمويل من المخاطر التي قد تهدد المسكن نفسه، أو تؤثّر على استمرار صاحب المسكن في سداد أقساط التمويل.
وفي موضوع ذي صلة، أظهر حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد من قبل البنوك المحلية والجهات التمويلية خلال شهر فبراير 2019 قفزة قياسية في معدل النمو بنسبة تجاوزت ثلاث مرات معدلها للشهر المماثل من العام الماضي 2018 لتبلغ 9736 عقداً تمويلياً جديداً مقابل 3143 عقداً تمويلياً لشهر فبراير 2018 بزيادة نسبتها 210 %، فيما بلغت قيمة العقود التمويلية 4.6 مليارات ريال مقابل 2.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 122 %، ليبلغ بذلك إجمالي حجم العقود التمويلية العقارية التي تم إبرامها منذ بداية العام الحالي وخلال شهري يناير وفبراير 19,314 عقداً بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 9.4 مليارات ريال، وهو ما يعادل تقريباً مجموع العقود التمويلية التي تم تقديمها خلال النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 20,059 عقداً.
ووفقاً للنشرة الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر فبراير 2019م، فقد بلغت حصة البنوك السعودية من إجمالي عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد خلال شهر فبراير 2019 ما نسبته 92,9 % من إجمالي حجم العقود التمويلية الجديدة، حيث أنجزت البنوك المحلية خلال الشهر ما مجموعه 9049 عقداً مقارنة مع 2959 عقداً لشهر فبراير من العام 2018، وبقيمة بلغت 4.2 مليارات ريال مقابل 1.9 مليار ريال للفترة ذاتها، وليصل إجمالي العقود التمويلية العقارية المنفذة من خلال البنوك منذ بداية العام الحالي وخلال شهري يناير وفبراير 18,111 عقداً تمثل ما نسبته 93,7 % من إجمالي حجم العقود المنفذة وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8.6 مليارات ريال مستحوذة على ما نسبته 92.19 % من إجمالي قيمة العقود التمويلية العقارية الجديدة منذ بداية العام.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن التسهيلات التمويلية الممنوحة من قبل البنوك بموجب تلك العقود توزعت على مختلف الاحتياجات العقارية للأفراد، حيث تصدّرت العقود المبرمة لغايات إنشاء أو تملك الفلل السكنية ما نسبته 81 % من إجمالي العقود التمويلية المقدمة خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستحوذ بند الشقق السكنية على المرتبة الثانية بنسبة 11 %، ثم الأراضي بنسبة 8 %.
وتعكس هذه المؤشرات القياسية المرتبطة بانتعاش غير مسبوق لقطاع التمويل العقاري في المملكة، إلى حد بعيد نجاح الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من ناحية والبنوك السعودية، والشركات التمويلية الأخرى لغرض ترجمة البرامج السكنية التي أطلقتها الوزارة والصندوق لتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وتوسيع قاعدة مالكي المساكن من المواطنين في المملكة بما ينسجم وتطلعات القيادة الحكيمة، والتي عبّرت عنها رؤية المملكة 2030، وفق حلول تمويلية ميسّرة تتكفل بها الجهات التمويلية كطرف رئيس في هذه المعادلة، وعلى النحو الذي كان له أثره الإيجابي المباشر في تذليل الكثير من التحديات التي كانت تعيق تسريع وتيرة امتلاك المواطنين للسكن من بينها طول مدة الانتظار على قوائم الوزارة والصندوق، والسقف التمويلي المحدود الممنوح.
في حين، ارتفعت الأصوات المنادية بالتأمين على الممتلكات الذي يعد أحد أهم منتجات التأمين التي توفر حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها.
وجاءت الدعوات في الوقت الذي تقل فيها أهمية وعي ملاك المساكن بمنافع التأمين، ودوره كوسيلة حماية إضافية للتعامل مع تبعات المخاطر المحدقة بالمسكن الذي أنفقوا عليه مبالغ مالية طائلة في سبيل جعله مسكناً آمناً ومريحاً.
وقالوا: إن معظم ملاك وقاطني الوحدات السكنية في المملكة ما زالوا ينظرون إلى وثيقة تأمين على المسكن بقليل من الأهمية، ويعزو ذلك إلى عدم وعي الأفراد بما يقدمه التأمين على المسكن من منافع كبيرة عند وقوع الخطر مقارنة بتكلفته، يضاف إلى ذلك اعتقاد البعض أن فائدة التأمين على المساكن مشروطة بحالة الحريق فقط، بينما تغطي وثيقة التأمين على المساكن أخطاراً أخرى مثل العواصف والفيضانات وطفح أو انفجار خزانات وأنابيب المياه والارتطام أو الاصطدام الناتج عن المركبات أو الطائرات والصواعق والزلازل، حيث تتم تغطية المنزل ومحتوياته ومباني الخدمة الخارجية مثل ملاحق الخدم ومواقف السيارات وخزانات الوقود والمسابح والأسوار والبوابات، علاوة على ذلك، يوفّر تأمين المساكن تغطيات إضافية ضد السرقة، وفقدان المقتنيات الشخصية، والمسؤولية تجاه الغير والمسؤولية تجاه طاقم الخدم، وفقدان الإيجار السكني للمالك، وتكلفة الحصول على مسكن بديل للمستأجر، وتلف الزجاج والأدوات الصحية.
وعلى الصعيد ذاته، كانت قد أكدت "ساما تهتم" أحد مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي الرامية إلى تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في المملكة من خلال رفع الوعي المجتمعي بالثقافة المالية الأساسية بأن التأمين على الممتلكات يعد أحد أهم منتجات التأمين التي توفر حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف، وتغطية الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو أية حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، حيث تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن تلف أو خسارة الممتلكات المؤمن عليها بشكل جزئي أو كلي نتيجة وقوع إحدى المخاطر التي تتضمنها وثيقة التأمين وبالتالي يجب على العميل التأكد من فهم المنافع والالتزامات التي ستترتب عليه نتيجة الحصول على وثيقة تأمين على الممتلكات من خلال قراءة واضحة لشروط وأحكام الوثيقة، ولكي يختار العميل وثيقة تأمينية تتناسب مع احتياجاته المالية.
وقالت: إن شركة التأمين تغطي المصاريف والتكاليف الناتجة عن المخاطر الواردة في وثيقة التأمين، والتي قد تتضمن التعويض عن المصاريف المتكبدة المرتبطة بالأضرار العرضية التي قد تلحق بتمديدات المياه أو الصرف الصحي، وكابلات الكهرباء والهاتف، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تتعرض لها الممتلكات الشخصية، أو الأثاث، أو أي ممتلكات تقع ضمن المسؤولية النظامية للمؤمن له، أو أي من المقيمين في المسكن إقامة دائمة، ما لم تنص الوثيقة على غير ذلك، كما تشمل وثيقة التأمين على الممتلكات تغطية الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تعرض محتويات المنزل للسرقة وذلك في حدود التغطية التي توفرها الوثيقة، وأشارت "ساما" أنه يجب الانتباه إلى الاستثناءات التي لا تلزم شركات التأمين بتحمل خسائر تعرض محتويات المنزل للسرقة؛ على سبيل المثال وليس الحصر: تعرض الممتلكات المتروكة خارج المبنى دون حراسة للسرقة، أو إذا كانت المباني غير مقفلة، أو في حال كان المؤمن له، أو أي من مستخدميه أو أي من أفراد أسرته أو أي من المقيمين الدائمين متورطاً، أو مشتركاً في جرم السرقة.
أضافت "ساما": أن تعويض المؤمن له عن جميع المبالغ المسؤول عن دفعها بصفته مالكاً و/أو شاغلاً للمسكن فيما يتعلق بالوفاة العرضية، والإصابات الجسدية والمرض وتكاليف العلاج للغير، بالإضافة إلى الخسارة والضرر العرضي للممتلكات الموجودة داخل المباني أو في محيطها خلال فترة صلاحية وثيقة التأمين، وقد يستثنى من ذلك الخسائر والأضرار التي لا تتضمنها هذه التغطية التأمينية، كما يمكن أن تغطي الوثيقة مسؤولية المؤمن له النظامية بما في ذلك التكاليف والمصاريف القضائية بموافقة خطية من الشركة بالنسبة للوفاة العرضية أو الإصابات الجسدية التي قد يتعرض لها أي عامل منزلي أثناء مزاولته للعمل داخل مسكن المؤمن له، أو أثناء إقامته المؤقتة في أي مكان داخل المملكة، أو أثناء تواجده داخل مركبة يستخدمها للمؤمن له، أو أي من المقيمين معه بالمسكن.
وزادت: أنه قد تغطي وثيقة التأمين على الممتلكات تكاليف توفير مسكن بديل في حال تعرض المسكن لأضرار ناتجة عن مخاطر مؤمن عليها تؤدي إلى عدم صلاحية المسكن للإقامة به، وبالنسبة للتكاليف الإضافية للسكن البديل التي يتحملها المؤمن له يشترط ألا تتجاوز القيمة السوقية للإيجار وقيمة التعويض المحددة لهذا البند، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بتلك التغطية في الوثيقة.
وأكد موقع "ساما تهتم" على ضرورة قبل توقيع العميل على وثيقة التأمين قراءة وفهم جميع بنود الوثيقة، والاطلاع جيداً على المخاطر المغطاة وغير المغطاة بموجب الوثيقة، حيث تضع وثيقة التأمين على الممتلكات إطاراً لحقوق والتزامات كل من العميل وشركة التأمين.