أقال رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن وكيل وزارة الخارجية بدرالدين عبدالله محمد أحمد بسبب تجاوز المجلس وإصدار بيان بشأن زيارة وفد قطري. وكان وكيل وزارة الخارجية قام بإصدار بيانا صباح الخميس الماضي أشار عبره إلى وجود ترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للبلاد. واستبقت وسائل إعلام بيان الدبلوماسي المقال بتقارير تحدثت عن رفض الخرطوم استقبال وفد قطري، وهو ما حاولت الخارجية السودانية نفيه. وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي ردا على استفسارات صحفين بشأن إقالة الوكيل إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد «دون التشاور مع المجلس ودون علمه». وأضاف» البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي خاصة وأنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان». وأشار الجنرال شمس الدين إلى أن الوزارة لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع «كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري. من جهة أخرى أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أن المساعدات المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ستصل السودان خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح السفير جعفر في تصريح صحفي أن لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى الذي زار الخرطوم مؤخرا برئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه أكد مجددا على استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، بجانب دعمها للخطوات التي اتخذها المجلس العسكري. وقال السفير جعفر إن الوفد بحث العلاقات المميزة بين السودان والمملكة والإمارات ودعمه ومساندته للسودان حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة. من ناحية أخرى أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الجمعة نيتهم الكشف عن تشكيلة «مجلس سيادي مدني» يحل محل المجلس العسكري الحاكم في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بينما أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة. وأعلن «تجمّع المهنيين السودانيين»، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء «المجلس السيادي المدني» خلال مؤتمر صحافي خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور. وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، لوكالة فرانس برس أن «هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي». وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن الولاياتالمتحدة «ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث»، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة. وأضافت أن «قرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجوّل في الخرطوم مشجّع». وأكدت أن الولاياتالمتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش «إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني». وأشارت إلى أن «إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون».
