يوم بعد آخر، يتضاعف الرفض العربي للتعامل مع النظام القطري الراعي للإرهاب في المنطقة، فقد بدا ذلك واضحاً في رفض السلطات السودانية استقبال وفد قطري برئاسة وزيرالخارجية القطري محمد عبد الرحمن، بعدما وصل إلى الخرطوم للتشاور حول الأوضاع في الخرطوم. وأفادت وسائل إعلام سودانية، أن المجلس الانتقالي الرئاسي بالسودان، أبلغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث ويظهر رفض القيادة السودانية المؤقتة التعامل مع النظام القطري لفظ الشعوب والحكومات العربية، لتنظيم الحمدين وأدواره المشبوهة في نشر الفوضى في المنطقة العربية، فقد أصدر رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن ، قرارا أعفى بموجبه السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، ردا على أسئلة الصحفيين حول سبب الإعفاء: “إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه”. وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أن البيان الذي أصدرته الخارجية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان. وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي. وموصلة لسياسة الإحلال والإبدال التي أطلقها المجلس منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، أصدر البرهان قرارا بإعفاء المهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم. وكلف رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات. وقرر المجلس العسكري وضع المليشيات المسلحة الموالية للحزب المؤتمر الوطني وهي “الدفاع الشعبي، والشرطة الشعبية” تحت سلطة قيادة الجيش والشرطة السودانية توطئة لدمجها في القوات النظامية. وشملت قرارات المجلس العسكري إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات السوداني. وتأتي القرارات ضمن جملة إصلاحات يقودها المجلس العسكري الانتقالي استجابة لمطالب المحتجين. وفي مقابل ذلك، ما زال آلاف السودانيين يواصلون اعتصاما مفتوحا أمام قيادة الجيش بوسط الخرطوم، داعين إلى إنفاذ كل المطالب المرفوعة، والتي يأتي في مقدمتها نقل السلطة لحكومة مدنية.
