قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" د. أحمد الخليفي: إن "ساما" تعمل على تشجيع ودعم نشاط وكلاء المصارف طالما أنها عبر المصارف. وأكد الخليفي خلال تدشينه أمس فرع البنك العراقي التجاري بحضور وزير المالية العراقي د. فؤاد حسين، أن عدد طلبات البنوك الراغبة في الحصول على ترخيص لدى مؤسسة النقد لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة طلبات حاليا بينها طلبات محلية، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تحتاج إلى المزيد من التمحيص والدراسة. وفيما يتعلق بالبنوك الرقمية، قال الخليفي: إن البنوك الرقمية تعد نشاطا جديدا بالنسبة للسعودية، وكذلك على مستوى العالم، حيث يحتاج إلى المزيد من المتابعة، مشيرا إلى أن الطلب الموجود لدى مؤسسة النقد ما زال قائما ويعمل على دراسته بالتعاون مع مقدم الطلب ومن المتوقع أيضا أن ينظر فيه قريبا. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص أن عمل المصرف سيركز على العمل المصرفي التجاري بالدرجة الأولى، وفي نفس الوقت سيقدم المصرف خدمات للمؤسسات المالية بالمملكة أو العراق عبر هذا الفرع، مؤكدا أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 500 مليون دولار ونطمح أن يرتفع من خلال المصرف الجديد. وقال الهيمص: إن هناك اهتمامات كبيره لشركات القطاع العام والخاص السعودي وسوف يقوم المصرف بتقديم وتوفير التمويلات المالية المطلوبة لتلك القطاعات، وسنركز في التمويلات على قطاعات معينة مثل الطاقة والاتصالات والعمل التجاري، مشيرا إلى أن أبرز النشاطات التجارية التي سيقدمها البنك في المملكة تتمثل في تمكين التبادل التجاري في القطاعين العام والخاص بين البلدين، مبينا أن المصرف سيعمل بمثابة حلقة وصل بينه وبين البنوك العراقية، وسيلتزم البنك بجميع متطلبات أنظمة العمل والقوانين في المملكة ومن أهمها السعودة حيث تم تعيين مختصين سعوديين في القطاع المصرفي في المصرف. وبين أن المصرف العراقي تأسس في 2003، الهدف منه تمكين جمهورية العراق من توفير احتياجات المواطنين في مختلف دوائر الدولة، حيث ابتدأ برأسمال يبلغ 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن رأس المال ارتفع إلى 2.3 مليار دولار.