هل مجلس الإدارة يقود الرئيس التنفيذي أم العكس؟

خلف أيّ نجاح لشركة مساهمة علاقة إيجابيّة تربط الرّئيس التّنفيذيّ بمجلس الإدارة تسهم في تبنيّ وتنفيذ خطّة عمل تناسب المرحلة التي تمرّ بها المنشأة ؛ وعليه فإنّ فهم العلاقة بين المجلس والرّئيس التّنفيذيّ وكيفيّة تقويتها مهمّ وضروري. حول هذه العلاقة وخلال استضافة كريمة ضمن أنشطة أحديّة الصّمعاني طرح الأستاذ عبدالله الكبريش الخبير في مجال الرّقابة الدّاخليّة والزّميل الفاضل الدّكتور بندر الصّمعاني سؤالاً ذكيّاً اخترته لأهميّته ليكون عنوان وموضوع المقال.
حتّى ينجح مجلس الإدارة والرّئيس التّنفيذيّ في قيادة الشّركة ينبغي تبنيّ أفضل الممارسات المتّبعة من قبل الشّركات ذات النّجاحات المستدامة. ومن هذه الممارسات الموصى بها ضرورة الاتّفاق أوّلا على الاستراتيجيّة قبل إعداد الخّطة التّنفيذيّة للشّركة؛ ويخطئ الأكثرون عندما يتصوّرون أنّ استراتيجيّة المنشأة على شكل مجلّدات ومذكّرة مطّولة أو حتّى عدداً من الصّفحات. حيث يؤكّد - الأستاذ والبروفسور العالمي في استراتيجيات القيادة بمدرسة لندن للأعمال كوستاس ماركيدس - أنّ استراتيجيّة المنشأة تصاغ في حدود نصف صفحة فقط!. استراتيجيّة المنشأة تحدّد - كما يقول مركيدس - (1) النّقطة الحاليّة للمنشأة، (2) النّقطة المراد الوصول لها، (3) والمسار الّذي سيتّخذ للوصول إلى الهدف.
بعد إعداد واعتماد الاستراتيجيّة للشّركة تكون مسؤوليّة الرّئيس التّنفيذيّ بعد ذلك إعداد خطّة التّنفيذ وواجب المجلس بعد ذلك مناقشتها والتّأكّد من أنّها تتوافق تماماً مع الاستراتيجيّة المشار إليها سابقاً ثمّ اعتمادها ومتابعة تنفيذها دوريّا.
وبالرّغم أنّ هذا المسار يبدو واضحاً وسهلاً إلّا أنّ ذلك لا يحدث بهذه السّلاسة على أرض الواقع. في الغالب يتمّ تعيين الرّئيس التّنفيذيّ ويباشر عمله فلا يجد استراتيجيّة مكتوبة معتمدة ولا توجد خطّة عمل يسير عليها وإذا أعدّت خطة العمل فالسّائد أنّها تعدّ من دون أن يسبق ذلك إعداد واعتماد استراتيجيّة للشّركة. إذا أغفل الرّئيس التّنفيذيّ اتّخاذ هذه الخطوة وبادر في الانغماس في التّنفيذ من دون خطّة تنفيذ مبنيّة على استراتيجيّة معتمدة من المجلس فما هي الأسس التي سيقيّم عليها الأداء إذا؟
هذا هو التّسلسل الّذي يتوافق مع أفضل الممارسات إذ يقلّل من احتمالات تعرّض المنشأة للمتاعب التي تنعكس على الأداء ويقود للإخفاق ويوتّر العلاقة بين المجلس والرّئيس التّنفيذيّ. استمرار الإخفاق يقود غالباً إمّا أن يبادر مجلس الإدارة بإعفاء الرّئيس التّنفيذيّ أو لا تجدّد الجمعيّة لأعضاء المجلس في الدّورة الجديدة وفي بعض الحالات - التي تزايدت - مؤخّرا يتمّ عزل كامل المجلس من قبل الجمعيّة قبل تمام الدّورة.
إذا اتّفقنا على هذا التّسلسل فمن يقود المسيرة لتحقيق ذلك المجلس أم الرّئيس التّنفيذيّ؟ نظرياً هي مسؤوليّة المجلس المعيّن والمحاسب من قبل الجمعيّة لكن على أرض الواقع فإنّ للرّئيس التّنفيذيّ دور أساس في إعداد الاستراتيجيّة واعتمادها لسببين. الأوّل أنّ الرّئيس التّنفيذيّ هو المتضرّر الأوّل من غياب وجود الاستراتيجيّة المعتمدة فأداؤه التّنفيذيّ سيفتقر إلى أساس صحيح يحاسب على أساسه. السّبب الثّاني أنّ معظم المجالس لا تملك الإمكانات التّنفيذيّة لإعداد استراتيجيّة ثمّ اعتمادها؛ لهذا السّبب فإنّه من النّاحية العمليّة يتولّى الرّئيس التّنفيذيّ قيادة المجلس عن طريق صياغة أكثر من استراتيجيّة ليعتمد المجلس بعد ذلك أحدها؛ ولا بأس أن تستعين الشّركة باستشاري خارجي إذا كان وفقاً لتقديرهم أنّ ذلك يخدم مصلحة الشّركة.
من المهمّ جدّاً أن يتأكّد الرّئيس التّنفيذيّ أنّ الاستراتيجيّة حديثة الاعتماد قد تفهّم المجلس أبعادها وتأثيرها على خطّة العمل ومستقبل الشّركة حتّى يكون لدى المجلس تصوّر واضح عن مسار الشّركة خلال رحلة الشّركة فلا تحصل مفاجآت بسبب اختلاف الفهم والتصوّر بين المجلس والرّئيس التّنفيذيّ.
الخلاصة ليس المهمّ أن يقود المجلس الرّئيس التّنفيذيّ أو العكس بقدر أن ينجح الطّرفان في فهم دور كلّ منهما بأنّ اعتماد وتحديد استراتيجيّة الشّركة مسؤوليّة المجلس وأنّ إعداد وتنفيذ خطّة العمل المبنيّة على استراتيجيّة العمل مسؤوليّة الرّئيس التّنفيذيّ. وإذا غاب هذان الالتزامان فإنّ بوصلة الشّركة ستتعطّل ممّا يعرّض الشّركة لاتّخاذ المسارات الخاطئة ومواجهة صعوبات مختلفة.