ندوة في "غرفة الرياض" تبحث تطوير العائد على الاستثمار في التدريب . لقاء تعريفي ببرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك غداً

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء غد السبت لقاء تعريفياً ببرنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، الذي تتبناه وزارة العمل بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويهدف إلى تدريب وتأهيل الشبان والفتيات السعوديين وتوظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
وسيشارك في اللقاء الذي سيعقد في مقر"الغرفة"ممثلون عن الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج وهي: المؤسسة العامة للتعليم الفني، صندوق تنمية الموارد البشرية،"غرفة الرياض"، فضلاً عن مكتب العمل في الرياض، وممثلون عن منشآت القطاع الخاص في منطقة الرياض.
وصرح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي، بأن اللقاء يهدف إلى تعريف القطاع الخاص بآلية عمل التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وأهدافه الرامية لتأهيل وتوظيف الشبان والفتيات السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تعزيزاً لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين الوظائف وتدعيم معدلات السعودة وتقليص العمالة الوافدة، بما يخدم ويعزز الاقتصاد الوطني وتحقيق أحد أهداف ركائز التنمية الاقتصادية، والاستقرار الأسري للشباب.
وأوضح الجريسي أن اللقاء سيركز كذلك على إلقاء الضوء حول المسار الثاني عشر للتدريب المشترك، الذي تحضِّر الجهات المشاركة في تنظيم البرنامج حالياً لإعداده وتنفيذه ومن بينها"غرفة الرياض", ودعا القطاع الخاص لإظهار المزيد من الدعم للبرنامج والمسار الثاني عشر، مؤكداً أن البرنامج حقق حتى الآن نجاحاً مميزاً واستطاع أن يجتذب أعداداً كبيرة من الشبان والفتيات السعوديين على مستوى مناطق المملكة, كما نجح في توفير عدد كبير من الكفاءات والكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.
وأعرب الجريسي عن أمله في أن يواصل البرنامج النجاح وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة، وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من المهن لسد حاجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن المسار التدريبي الذي يتم تنفيذه ضمن البرنامج الوطني للتدريب المشترك الذي ينتهي بالتوظيف يتضمن نوعين من التدريب، الأول نظري ويمثل 30 في المئة من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه في الوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70 في المئة من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص، وذلك بإشراف مشرفين من المنشأة والمؤسسة العامة.
من جهة أخرى ينظم مركز التدريب في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ندوة بعنوان متطلبات تطوير الكفاءة وتحسين العائد على الاستثمار في التدريب يوم 20 شباط فبراير الجاري.
وتهدف الندوة التي يشارك فيها وزير التنمية الإدارية المصري الأسبق, رئيس الجمعية العربية للإدارة وأستاذ الإدارة غير المتفرغ في جامعة القاهرة الدكتور علي السلمي، إلى طرح الأسس الفعالة لتطوير أساليب إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية باعتباره استثماراً في تنمية"رأس المال البشري"ينبغي أن يتحقق عنه عائد ملموس يزيد على الكلفة التي أنفقت عليه.
وتناقش الندوة التوجهات الحديثة في تصميم وتنفيذ استراتيجية التدريب وتنمية الموارد البشرية، باعتبارها جزءاً مترابطاً ومتكاملاً مع الاستراتيجية العامة للمنشأة الحديثة واستراتيجياتها الوظيفية في مجالات الإنتاج والتسويق وغيرها من الأنشطة، وذلك باعتبار أن التدريب وتنمية المورد البشري في المنشآت ليس غاية في ذاته، ولكنه وسيلة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات المنشأة وتأكيد تفوقها ومركزها التنافسي في السوق، وتحقيق العائد على الاستثمار الذي تستهدفه الإدارة في نهاية الأمر. كما تناقش الندوة التوجه الحديث في الربط بين التدريب وتنمية الموارد البشرية وبين خطط إدارة الأداء، إلى جانب مناقشة أهمية وجود معايير لاختيار جهات التدريب الخارجية التي قد تعهد إليها الشركات بتنفيذ بعض الأنشطة التدريبية الخاصة بها.
وتتضمن ورقة العمل الأساسية في الندوة، عدداً من النقاط الرئيسة لمواضيع الندوة ومنها توضيح مفهوم أن التدريب جزء رئيس في المنظومة المتكاملة لتنمية الموارد البشرية في المنشأة، وأنه يمثل عنصراً أساسياً في خطط إدارة الأداء للتقسيمات التنظيمية والأفراد، كما يلتزم في كل مراحله بأسس إدارة الجودة الشاملة، وتأكيد ضرورة إعداد خطة التدريب لتتعامل مع الحاجات التدريبية لقطاعات المنشأة المختلفة ومناقشتها في اجتماعات مشتركة للمديرين التنفيذيين مع مدير الموارد البشرية.
ومن النقاط المهمة في الورقة، بيان أهمية جدولة أنشطة التدريب بما يتوافق والحاجات التدريبية والتوقيت المناسب لتوفيرها بالأخذ في الاعتبار ألا يطغى التدريب على مهام وواجبات الأفراد الأساسية، أهمية توفير وتجهيز أماكن التدريب الخاصة بالمنشأة وتجهيزها وفق متطلبات الأنواع المختلفة من البرامج التدريبية، إعداد موازنة التدريب في ضوء اعتماد الخطة بأخذ كلفة عناصر التدريب المختلفة في الاعتبار.
وتوجه الندوة في المقام الأول إلى أعضاء الإدارة العليا ومديري الموارد البشرية والتدريب وتنمية الموارد البشرية في الشركات والمنشآت السعودية الكبرى والمتعاملين مع مركز التدريب والتطوير بالأساس.