"التدريب المشترك" يدعو المنشآت للاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة في قطاع الاتصالات

يتحمل هدف تكاليف التدريب

حث التنظيم الوطني للتدريب المشترك، منشآت القطاع الخاص على الاستفادة من الكوادر السعودية المؤهلة في قطاع الاتصالات، من خلال تسجيل احتياجاتها من الفرص الوظيفية في المسار التدريبي الخاص بصيانة الجوال وإدارة المبيعات في القطاع.
وينفذ برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دورات تدريبية وفق الاحتياجات الوظيفية لأصحاب الأعمال والمنشآت، ومساعدتها في الاستفادة من سواعد وطنية مدربة ومدعومة التدريب والتوظيف، واختيار ما يناسب احتياجها الوظيفي من الباحثين عن عمل، وكذلك متابعة التزام المتدربين خلال فترة التدريب بما يحافظ على مصالحها.
ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تكاليف التدريب، بالإضافة إلى دعم مكافآت المتدربين خلال فترتي التدريب النظري و العملي، و دعم الفترة اللاحقة للتوظيف.
ويشتمل الجانب النظري من التدريب على مهارات ومتطلبات المهنة بواقع 25% من التدريب، ويتم تنفيذه في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو في المعاهد الأهلية، أما الجانب العملي من التدريب الذي يمثل 75% من التدريب فيتم تنفيذه في مقر العمل بتلك الشركات وتحت إشراف ومتابعة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ويمكن زيارة موقع التنظيم الوطني للتدريب المشترك على الرابط الالكترونيwww.nsjt.org.sa
وأكد مدير عام الادارة العامة لبرامج التدريب المشترك أمين عام مجلس التنظيم الوطني للتدريب المشترك المهندس أحمد بن عبدالوهاب بن جلاله أن المسار التدريبي الخاص بتوطين قطاع الاتصالات يعد نموذجا منهجيا للتعاون بين المؤسسات التدريبية والتعليمية مع منشآت القطاع الخاص وفق استراتيجيات مدروسة تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في الكوادر الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب من القطاع الخاص المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب للاعتماد على العنصر الوطني والاستفادة من المزايا المقدمة بهذه المشاركة.
ويعد برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك برنامجا وطنيا تشارك فيه وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويهدف إلى تدريب وتوظيف الشباب السعودي الباحث عن عمل على مهن محددة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في منشآت القطاع الخاص.