محافظ هيئة الجمارك يستعرض التسهيلات والحوافز للصناعيين ويبحث المعوقات

أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني في لقاء مفتوح مع الصناعيين بغرفة الرياض أمس أن الهيئة هيأت مجموعة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والحماية للصناعة السعودية بهدف تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة، باعتبار نجاح القطاع الصناعي يمثل الجزء الأكبر من تحقيق رؤية المملكة 2030، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن دور الجمارك في تحقيق الرؤية مهم ومفصلي.
وقال الحقباني في لقائه مع الصناعيين بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بالغرفة: إن الهيئة تتبنى العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن للهيئة نظامين للإعفاءات من الرسوم الجمركية الأول الإعفاء لكافة مستوردات المؤسسات الصناعية من المواد الأولية ونصف المصنعة والماكينات والمعدات وقطع غيارها، والثاني يتمثل في الإعفاء بموجب جدول التعريفة الجمركية.
من جهته ثمن عجلان العجلان في كلمة رحب فيها بالمحافظ الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تيسير إجراءات المصدرين والمستوردين، ودعم القطاع الصناعي بالمملكة، مؤكداً أنها تمثل صمام أمان لمنع دخول المواد المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية للمملكة، لافتاً إلى أن التعاون بين الغرفة والهيئة يخدم القطاع الصناعي وفق رؤية المملكة 2030، والنهوض بالخدمات اللوجستية.
من جانبه أضاف المحافظ أن هيئة الجمارك أعدت مشروع إعادة هندسة إجراءات الإعفاءات والقيود الجمركية، باعتبارها إحدى المبادرات الرامية لاختصار الإجراءات وتقنين قوائم السلع المقيدة وتحديثها مع الجهات المعنية، لافتاً إلى جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات لدعم الصناعة الوطنية وتشمل إعادة هندسة إجراءات التصدير.
وقال: إنه نتج عن هذه الإجراءات تخفيض متوسط مدة الفسح لأقل من 24 ساعة بعدما كانت تتم سابقاً في 14 يوماً، وتقليص المستندات المطلوبة من تسعة مستندات إلى مستندين فقط، وإتاحة التقديم المسبق للبيان الجمركي للمستندات المطلوبة إلكترونيا، قبل خروج البضاعة من المستودع، وإنشاء مناطق إيداع، وزيادة ساعات العمل بالمنافذ الجمركية لأقسام الصادرات.
وتحدث عن تسهيلات الجمارك للقطاع الصناعي من خلال منصة فسح النافذة الواحدة فأوضح أنها تضم 25 جهة تساهم بشكل أساسي في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافة لمنصة فسح 100 خدمة إلكترونية لمختلف الجهات المعنية بإجراءات الاستيراد والتصدير، كما شرح برنامج المشغل الاقتصادي الذي اعتمدته الهيئة.
ثم جرى حوار بين المحافظ والصناعيين أداره بندر الخريف عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية الذي أكد في كلمته أن اللجنة تتواصل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعيين، لافتاً إلى أن التعاون مع الجمارك يهدف لخدمة المستوردين والمصدرين، ودفع عجلة التنمية الصناعية لتتبوأ المملكة مرتبة عالية في تصدير المنتجات الصناعية.
واستمع الحقباني إلى المعوقات والمشكلات التي تواجه الصناعيين في تعاملهم مع القطاع الجمركي، وقال: إن الجمارك تقوم بتطوير منافذ المملكة بما يتناسب مع أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة عالمياً، مشيراً إلى أن مشروع منفذ جديدة عرعر يجهز بمواصفات عالمية وسيكون المنفذ الأول بالمملكة في تقنيته ومنافسته عالمياً، مؤكداً أهميته في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق وتنمية المنطقة الحدودية، وتوفير التسهيلات للعابرين.
من جهته أوضح وكيل محافظ الهيئة م. عبدالرحمن الذكير أن أمن الجمارك استطاع ضبط 140 مليون حبة كبتاغون خلال العام 2018، مؤكداً يقظة رجال الجمارك لردع المخالفين.