حمد بن جاسم مطلوب للعدالة

يبدو أن فضيحة فساد بنك باركليز البريطاني التي تعود للعام 2008م وتورط فيها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني وعدد من المسؤولين القطريين لم تنته بعد، فقد كشفت التحقيقات أن ابن جاسم طلب رسوماً شخصية خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية في قطر، من أجل تأمين استثمارات قطر في البنك.
وبحسب التحقيقات، فقد اعترف كبار التنفيذيين السابقين في بنك باركليز الذين كانوا يحاولون جمع أموال للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى في الأزمة المالية العام 2008، لتجنيب بنك «باركليز» الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
وكان دافع كبار التنفيذيين السابقين من وراء تجنب خطة الإنقاذ الحكومية يرجع إلى خوفهم على مستقبلهم الوظيفي أو الحرمان من امتيازات مالية وحوافز مبالغ فيها كانوا سيفقدونها إذا ما خضع البنك للإشراف الحكومي، وبالتالي اضطروا للقبول بمطالب حمد بن جاسم، الذي استغل حاجتهم للتحويلات المالية؛ لينتفع بعمولات مستغلاً نفوذه كرئيس للوزراء حينها مقابل الموافقة على إيداع الأموال القطرية في باركليز.
وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن أربعة متهمين بمن فيهم جونفارلي، الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سراً 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، ليتجنب بنك «باركليز» الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
وأشار المكتب إلى أن اتفاقات الخدمات الاستشارية التي تم عقدها مع قطر كانت في الواقع ستار دخان لإخفاء عملية تحويل أموال إضافية إلى النظام القطري، وقال المتهمون: إن حمد بن جاسم كان مثيراً للمشكلات في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصياً في بنك «باركليز» إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت.
وضمن شهادات شهود الإثبات والأدلة التي يقدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني إلى هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك، فجَّر غلين لايتون، المدير التنفيذي السابق لقطاع المؤسسات المالية في مجموعة باركليز، مفاجأة حيث قال: إن زملاءه من المديرين التنفيذيين السابقين عمدوا إلى الاحتفال علناً بصفقة خدمات «مريبة» أبرمت مع قطر في العام 2008م، بهدف إيهام المستثمرين أن رشوة حمد بن جاسم منفصلة عن حزمة الإنقاذ.
وأوضح لايتون أثناء شهادته أن صياغة اتفاق الخدمات الاستشارية كان بعبارات فضفاضة لا تحدد ماهية الخدمات الاستشارية التي سيقدمها الشيخ حمد بن جاسم مقابل هذه الرسوم أو الأتعاب، واعتبرت صحيفة «الغادريان» شهادة غلين لايتون دليلاً محورياً في المحاكمة الجنائية.
ويفند مكتب SFO الاتهامات للتأكيد على أن هذه الرسوم التي حصل عليها ابن جاسم كانت رشى مقابل استغلال مناصبه في قطر لشراء الأسهم في باركليز، في وقت الأزمة المالية والتي بمجرد أن أدرك هو وأعوانه أبعادها ومدى تفاقمها قام بابتزاز المديرين التنفيذيين السابقين واشترى الأسهم بأسعار بخسة مقابل نسب عمولات أعلى ومقابل رشى في صورة أتعاب ورسوم لعقود صورية.
وقال رئيس المؤسسات المالية الأوروبية السابق والمسؤول التنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز ريتشارد بوث، وهو أحد المتهمين الأربعة: إن إدارة البنك وافقت مرغمة على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة «قطر القابضة» التي يرأسها حمد بن جاسم، التي تعتبر الجهة الاستثمارية الرئيسة في رفع رأسمال البنك العام 2008، ودفع له رسوماً تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني، وأضاف بوث أن شركة «تشالنجر» المملوكة لحمد بن جاسم - ومقرها في جزر العذراء البريطانية - استثمرت أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري في عمليات جمع التمويل للبنك.
وقدَّم ممثل الادعاء عن مكتب SFO دليلاً جديداً عبارة عن تسجيل صوتي لأقوال ريتشارد بوث، يكشف التسجيل حالة التوتر التي انتابت المديرين التنفيذيين السابقين، حيث أوضح بوث في أقواله أنه عارض فكرة عقد «الصفقة الجانبية» لأنه لم يكن يعتقد أنه من الصواب أن يتم دفع مبالغ لمستثمر أكثر من باقي المستثمرين، خاصة أن المبالغ التي كان يصر الجانب القطري على الحصول عليها توازي أكثر من ضعف ما كان يحصل عليه المستثمرون الآخرون خلال عملية جمع رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات.
وفي رسالة إلكترونية قرأت أمام المحكمة كتب بوث لزملائه بشأن اجتماع له مع رئيس الشؤون القانونية القطري أحمد السيد، إنه تم إبلاغه أن ابن جاسم لا يريد أن يكون بارزاً وأنه يفضل البقاء مستتراً، كما أبلغ بوث أحد الرؤساء التنفيذيين في البنك أن ابن جاسم يفضِّل أن يكون لأسرته بعض الحصص في باركليز.
وطلب القاضي البريطاني روبرت جاي بإدراج كيانات قطرية في دائرة الاتهام في هذه القضية، طالما أن الادعاء يبني حجته على ضلوع كيانات قطرية في ارتكاب ممارسات «غير شريفة» متمثلة في تورط 4 من كبار مسؤولي بنك «باركليز» السابقين بالقضية، وهم جون فارلي المدير التنفيذي السابق، وروجر جنكنز رئيس مجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمديران السابقان توماس كالاريس وريتشارد بواث.
وقال القاضي جاي: «الاتفاق مزيف ولا يعني شيئاً مما تضمنته بنوده، ولكن يتطلب الأمر توافر طرفين لإتمام مثل هذا الاتفاق الباطل.. إذا كان الطرف المقابل في (اتفاقيات الخدمات الاستشارية) كياناً قطرياً، فإن منطق الدعوى التي رفعها مكتب SFO يقول: إن المنتمين للكيان القطري سواء كانوا فرداً واحداً أو أكثر هم بلا شرف، ومتساوون في المسؤولية عن ارتكاب الجرم الشائن من وجهة النظر الجنائية، ولا توجد مساحة هنا للالتفاف على الجرم».
وقال الإعلامي المصري عمرو أديب: إن ابن جاسم ترك قصره في لندن منذ أيام قليلة، وعلى ما يبدو أن هناك من أبلغه بضرورة الرحيل بسبب توتر الأجواء والحقائق الجديدة التي تكشفها التحقيقات في القضية.
وأوضح أديب أن بنك باركليز طلب الأموال من القطريين حتى لا يحصل عليها من الحكومة وتحقق معه، لافتاً إلى أنه قريباً سيتم استدعاء حمد بن جاسم بعد أن غيرت المحكمة البريطانية اتجاهها بعدم البحث عن مجلس إدارة بنك باركليز فقط، ولكن أيضاً الطرف الآخر وهو ابن جاسم.
وفي خضم هذه التطورات، قرر النظام القطري التدخل لإنقاذ المملكة المتحدة على خلفية قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كلفها ملايين الدولارات، وأخذ النظام القطري على عاتقه مهمة ضخ استثمارات عقارية والغاز، وقُدرت القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية في بريطانيا بنحو 52 مليار دولار، ما اعتبره محللون سياسيون أداة قطرية للضغط على بريطانيا للتهرب من محاولات مقاضاة المسؤولين القطريين في ظل الدعم الاقتصادي الكبير الذي تقدمه الدوحة.