عشر جهات حكومية تشترك بمكافحة التستر التجاري وتهيئة المناخ الاستثماري

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري هو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، والذي من خلاله تتوحد جهود عشر جهات حكومية، بهدف مكافحة ظاهرة التستر التجاري بمختلف القطاعات، وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق السعودي، ويعمل البرنامج على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لممارسة الأعمال، ومراجعة الأنظمة والتشريعات ورفع الوعي العام وتكثيف الرقابة مما يسهم في الحد من الآثار السلبية للتستر التجاري على اقتصاد المملكة.
دور الجهات الحكومية ومهامها
وفي هذا الصدد، قالت وزارة التجارة و الاستثمار: «بدأت الجهات المشاركة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات التي أقرت من المقام السامي الكريم حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.
وتفصيلاً لدور الجهات، فقد نص الأمر السامي على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر التجاري واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي، وستشمل التعديلات التي سيتم إقرارها على نظام مكافحة التستر تغليط العقوبات المفروضة على المتسترين بما يتناسب مع حجم العمل التجاري».
كما قامت وزارة التجارة والاستثمار بإلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال 18 شهراً، واتخاذ ما يلزم لاستقبال البلاغات من المستهلكين في حال عدم إصدار المتاجر للفواتير، والبت في هذه البلاغات بما يضمن حق المستهلك عن طريق الوزارة، كما وجه الأمر السامي بالإسراع في إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على نظام الامتياز التجاري.
وأكد الأمر السامي على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمهمة تنفيذ دراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها ظاهرة التستر التجاري وقصر منافذ البيع على السعوديين فقط بشكل تدريجي، مع السماح للأنشطة بالاستعانة بالخبرات الأجنبية وفق معايير محددة وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وتابعت الوزارة الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تحفيز الجمعيات التعاونية في مجال التجزئة في جميع المناطق والبدء في عمل الحملات التوعوية اللازمة لنشر ثقافة الجمعيات التعاونية في المجتمع خلال 90 يوماً بما يسهم في التغلب على تكتلات غير السعوديين في قطاع التجزئة، وسيغطي صندوق تنمية الموارد البشرية نفقات التدريب بالإضافة لتغطية مساهمة التأمينات الاجتماعية لمصلحة الموظفين السعوديين وفقاً لسياسات الصندوق.
برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة
وبينت وزارة التجارة والاستثمار أن بنك التنمية الاجتماعية يقوم على إيجاد برامج تمويلية في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لقطاع التجزئة التي يعمل بها سعوديون فقط، وأضافت الوزارة فيما يختص بالتدريب والتأهيل في سوق العمل، تعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية للسعوديين على تجارة التجزئة وبرامج تدريبية في قطاعات أخرى لاحقاً خلال 90 يوما، وكذلك إيجاد حلول تمويلية من الجهات الحكومية والخاصة، وتقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
وأكدت توصيات البرنامج قيام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحفيز استخدام التطبيقات الذكية المعنية بخدمات قطاع التجزئة أو الخدمات القطاعية الأخرى بما يدعم الحد من ظاهرة التستر في القطاع.