10 جهات حكومية تُفعل توصيات المقام السامي للقضاء على التستر.. وخطة زمنية للتطبيق

بدأت الجهات المشاركة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات التي أقرت من المقام السامي الكريم حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.
وتفصيلاً لدور الجهات، فقد نص الأمر السامي على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر التجاري واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.
وستشمل التعديلات التي سيتم إقرارها على نظام مكافحة التستر تغليط العقوبات المفروضة على المتسترين بما يتناسب مع حجم العمل التجاري، كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بإلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال 18 شهراً، واتخاذ ما يلزم لاستقبال البلاغات من المستهلكين في حال عدم إصدار المتاجر للفواتير، والبت في هذه البلاغات بما يضمن حق المستهلك عن طريق الوزارة، كما وجه الأمر السامي بالإسراع في إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على نظام الامتياز التجاري.
وعن برامج توطين الأنشطة الاقتصادية، أكد الأمر السامي على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمهمة تنفيذ دراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها ظاهرة التستر التجاري وقصر منافذ البيع على السعوديين فقط بشكل تدريجي، مع السماح للأنشطة بالاستعانة بالخبرات الأجنبية وفق معايير محددة وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار.
وتقوم الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تحفيز الجمعيات التعاونية في مجال التجزئة في جميع المناطق والبدء في عمل الحملات التوعوية اللازمة لنشر ثقافة الجمعيات التعاونية في المجتمع خلال 90 يوماً بما يسهم في التغلب على تكتلات غير السعوديين في قطاع التجزئة.
وسيغطي صندوق تنمية الموارد البشرية نفقات التدريب بالإضافة لتغطية مساهمة التأمينات الاجتماعية لمصلحة الموظفين السعوديين وفقاً لسياسات الصندوق، كما يقوم بنك التنمية الاجتماعية على إيجاد برامج تمويلية في مجال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لقطاع التجزئة التي يعمل بها سعوديون فقط.
وفيما يختص بالتدريب والتأهيل في سوق العمل، تعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية للسعوديين على تجارة التجزئة وبرامج تدريبية في قطاعات أخرى لاحقاً خلال 90 يوماً.
وحدد الأمر السامي مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية بقيامها بتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات بما يكفل تطوير البيئة المكانية لها خلال 90 يوماً، واعتماد الاشتراطات المحدثة على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات خلال 30 يوماً من تاريخ إقرارها، مع إعطاء مهلة 24 شهراً لأصحاب البقالات والتموينات المرخصة قبل إقرار الاشتراطات الجديدة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق معها.
وتقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.
وأكدت توصيات البرنامج قيام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحفيز استخدام التطبيقات الذكية المعنية بخدمات قطاع التجزئة أو الخدمات القطاعية الأخرى بما يدعم الحد من ظاهرة التستر في القطاع.
وعن الاستثمار الأجنبي، أكد الأمر السامي على قيام وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة بدراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين في المملكة لاستثمار أموالهم، بالإضافة إلى ايجاد أفضل السبل لتوظيف استثمارات الأفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة ليمكنهم من الاستثمار بشكل نظامي وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وفق ضوابط تضمن تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج.
وأكد الأمر السامي على تنفيذ مؤسسة النقد العربي السعودي المهام والاختصاصات المناطة بها حيث تتولى التأكيد على البنوك والمصارف ومؤسسات الصرافة باستمرار إشعار إدارة التحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي وفقاً لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة.
وتقوم البنوك والمصارف ومؤسسات الصرافة من جانبها بمراقبة عمليات العملاء ووضع حدود مالية لهذه العمليات ومراجعتها بشكل مستمر، بالإضافة إلى التأكيد على البنوك والمصارف بتخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة.
ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وسيكون البرنامج ذراعاً ممكنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة وإتاحة برامج التمويل المختلفة، كما يلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.