أشاد مختصون بالدراسة التي أجرتها مجلة US News and World Report والتي استندت في تقييمها لترتيب المملكة العربية السعودية في قائمة أقوى 10 دول في العالم على ما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية في هذه القائمة، انعكاسًا طبيعيًا لمكانتها العالمية وقوتها الإقليمية، وأخذها زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات ومجابهة العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم. وفي هذا الشأن اعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري تحقيق المملكة تاسع أقوى دول العالم بمثابة شهادة دولية تضاف إلى ما سبق تحقيقه من شهادات ومؤشرات دولية مرتفعة ضمن العديد من التقارير الصادرة عن منظمات وجهات دولية موثوقة والتي تستند في ذلك إلى مكونات الأداء الاقتصادي الفعلي ونموه المتسارع مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا لما تتمتع به المملكة من دور فاعل ومؤثر في الأسواق العالمية وانعكاساً لقدراتها الاقتصادية في مختلف المجالات، وقال إن تضافر وتكامل البرامج وتنوعها أسهم أيضا في تعزيز ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد ومتانته وجاذبيته حيث نجد في المقابل ثباتا في رؤوس الأموال والسياسات النقدية آمنة وواضحة لتعزز تلك الثقة المستقرة نحو آفاق استثمارية وتنموية شاملة صاحبه الحفاظ على الاستمرارية في خطط تنمية الأعمال وتطبيق معايير الجودة والإفصاح والشفافية ودعم وتحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وصولا إلى ما نسبته من 40 إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وخلق مبادرات ممنهجة في برنامج التحول الوطني 2020 والتوجه المثالي نحو اقتصادات المعرفة وتوطين التقنية وتطوير القطاع الصناعي كما أن الاقتصاد السعودي قد حقق مراتب متقدمة في المقارنات والمؤشرات العالمية الأخرى ومنها: وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 2،3 % وصولا إلى 2،6 % خلال العام الحالي 2019 مما يؤشر إلى تحقيق المملكة المرتبة 17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2017 ب684 مليار دولار، أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطات الأجنبية ب507.2 مليارات دولار (1.9 تريليون ريال) والمركز العاشر في العالم فيما يتعلق بالثروات السيادية، وهو ما سيعزز من كفاءة الأداء والنمو في كافة الاتجاهات. ولفت الجبيري إلى أن الحراك الاقتصادي قد حقق قفزات متسارعة في تنوع في قاعدة الاقتصاد وتعزيز قدرات القطاع الصناعي بمحتوى وطني مستدام وتكامل في مكونات الاقتصاد الإنتاجي وفتح آفاق واسعة للقطاع الخاص بفرص متنوعة واتساع البرامج الاستثمارية ومرونتها مما أسهم في توفر فرص وظيفية واسعة ونموا في الناتج المحلي الإجمالي وكفاءة فعلية في كافة المؤشرات الاقتصادية كميزان المدفوعات والحساب الجاري والميزان التجاري وغيرها. وأضاف أن الفرص مواتية وواعدة وتحمل الكثير من الأعمال المستقبلية في جانبها الاقتصادي والتنموي مما ستنعكس على مواصلة النمو الاقتصادي وازدهاره. ويؤكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين على أن اختيار المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أقوى 10 دول في العالم، ترجمة للإصلاحات والمتغيرات الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي أحدثتها القيادة؛ والمنبثقة من رؤية 2030. وقال تمتلك المملكة العربية السعودية مقومات تجعلها قادرة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة والأكثر تأثيرا خاصة في الجوانب الاقتصادية كونها المؤثر الأكبر في القطاع النفطي الذي يعتبر قاعدة الإنتاج الصناعي العالمي معتبرا أن هذه المقومات تحتاج إلى عمل ومتابعة لتمكين المملكة من ممارسة دورها الفاعل في المجتمع الدولي مضيفا أن إعادة الهيكلة والإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 إعادة للمملكة دورها الريادي المؤثر ليس في الجانب الاقتصادي فحسب ولكن في جميع الجوانب السياسية والعسكرية، وأشار البوعينين إلى أهمية المواءمة بين الجانبين الاقتصادي والسياسي من خلال ما قامت عليه رؤية 2030 من التوسع في الاستثمار الداخلي والخارجي والإصلاحات الاقتصادية وخلق الفرص الاستثمارية الكبرى التي تجعل دول العالم الكبرى شركاء في مثل هذه المشروعات ومن هنا وجدنا أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - يبني شراكات متقدمة مع الغرب كما يبنيها أيضا مع الشرق لتحقيق التوازن الأمثل في العلاقات السعودية الخارجية وتحقيق تنوعها وعمقها بما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وعدم الوقوع في خطأ الاعتماد على القطب الواحد الذي يمكن أن يكون مؤثرا في السياسات مستقبلا كما لفت إلى أن هناك خطوة مهمة ترتبط بإعادة التحالفات السياسية واعتمادها على الشراكات الاقتصادية وتحويل فلسفة المعونات المالية التي تقدمها المملكة إلى مشروعات تنموية اقتصادية توثق الشراكة بين المجتمعات أولاً ثم الحكومات ثانيا وهذا أمر يدعم بشكل كبير قدرة المملكة على التأثير الخارجي في الجوانب السياسية والاقتصادية والمجتمعية. كما أكد على أن المملكة استحقت من خلال عملها الدؤوب خلال السنوات الماضية أن تكون ضمن هذه الدول الأكثر تأثيرا في العالم ويعود الفضل بعد الله سبحانه إلى رؤية 2030 وإعادة الهيكلة التي مكنت المملكة من استثمار مقوماتها المختلفة للحصول على حقوقها وقدرتها التأثيرية في العالم. وكانت دراسة أميركية صنفت المملكة العربية السعودية؛ كتاسع أقوى دولة في العالم، في قائمة احتلت فيها أميركا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا المراكز الخمسة الأولى. ويأتي اختيار السعودية في هذه القائمة، انعكاسًا طبيعيًا لمكانتها العالمية وقوتها الإقليمية، وأخذها زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات ومجابهة العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم. وتأتي هذه التصنيفات كجزء من تصنيف «US News and World Report» فيما يخص «أفضل البلدان للعام 2019م» بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا. ووصف المملكة العربية السعودية بأنها دولة ثرية وكبيرة، ولقد وصفها موقع يو إس نيوز بوصف «عملاقة الشرق الأوسط».
