فرنسا تعتزم فرض ضرائب على إيرادات شركات الإنترنت العملاقة

علن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير بأن بلاده تعتزم فرض ضرائب على عائدات نحو 30 من شركات الإنترنت العملاقة مثل أمازون، وذلك في مسعى لضمان العدالة المالية.
ونقلت صحيفة لو باريزيان اليوم الأحد عن الوزير القول إنه من المتوقع أن تحصّل الدولة نحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) من هذه الضريبة.
كما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لو مير القول إنه وفقا للخطة، التي ستناقشها الحكومة يوم الأربعاء القادم، فإن الضرائب ستطبَّق على أية شركة تتجاوز عائداتها العالمية 750 مليون يورو وتتجاوز مبيعاتها في فرنسا 25 مليون يورو، وستتطبق معايير فرض الضرائب على شركات أمريكية وصينية وأوروبية، وعدد قليل من الشركات الفرنسية.
وتسعى حكومات مختلفة إلى فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت العالميين الذين يجنون عائدات محلية ضخمة من أصول مادية محدودة. وتعمل إسبانيا والمملكة المتحدة على خطة مماثلة لفرض ضرائب على المبيعات الرقمية، كون أوروبا لم تتمكن حتى الآن من التوصل لطريقة لفرض ضريبة على مستوى القارة، وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات الإعلانات الموجهة للداخل، والأسواق، وإعادة بيع البيانات الشخصية.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه ليست هناك مخاوف من أن تتعارض التدابير الجديدة مع الاتفاقية الضريبية بين فرنسا والولايات المتحدة. وقد بحث الخطة مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين خلال زيارة الأخير لباريس الشهر الماضي.