دعوة لإقامة تكتلات للنهوض بالصناعة التحويلية في قطاع التمور

دعا مستثمرون في قطاع التمور إلى إيجاد كيانات كبيرة لتتولى عملية النهوض بالصناعات التحويلية للتمور والإشراف على تصديرها للخارج وفتح أسواق جديدة، وذلك وفق آلية تنفيذية تراعي كل الضوابط المطلوبة، مؤكدين أن هذا المقترح يتوافق مع توجه "رؤية 2030" بجعل المملكة المصدر الأول للتمور في العالم، كما طالبوا بإعادة النظر في نظام الجمعيات الزراعية وربط منح التمويل للمزارعين بالاشتراك فيها حتى تكون قادرة على تحقيق أهدافها.
جاء ذلك ورشة عمل "الاستثمار في الصناعات التحويلية للتمور" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة صباح اليوم، والتي تم فيها رصد عدد من المعوقات التي تواجه الصناعات التحويلية في قطاع التمور في مجالات التسويق والتصدير، والتكلفة الإنتاجية، ومنافسة المنتجات المشابهة المستوردة من الخارج، وغياب التكتلات الخاصة بالمنتجين للتمور، حيث دعوا في هذا الإطار إلى إنشاء "3" شركات في كل من الرياض والأحساء والقصيم.
وشهدت الورشة تقديم عدد من أوراق العمل والتجارب، حيث استعرض المهندس سعد الحماد مدير صندوق التنمية الزراعية بالرياض خطة الصندوق في مجال إقامة مشروعات مصانع التمور التحويلية للاستفادة من القدرات الانتاجية الكبيرة للقطاع والدعم والمساندة التي يمكن أن يحصل عليها المصنع من الصندوق، وقال إنه تم تقديم "361" مليون ريال لعدد "64" مصنعاً للتمور في عدد من مناطق المملكة خلال الفترة من "2005 حتى 2017"، إضافة إلى أكثر من "295" مليون ريال لإنشاء مستودعات تبريد، مضيفاً أن الصندوق يدعم الصناعات التحويلية بنحو "70 %".
وتحدث الأستاذ عبدالعزيز السليمان مدير إدارة الدراسات والمعلومات في هيئة تنمية الصادرات عن جودة التمور السعودية وفرصتها للصدارة في الأسواق العالمية، موضحاً أن قيمة الصادرات من التمور بلغت
"704" ملايين ريال، مما جعلها ثاني أكبر مصدر للتمور في العالم في العام 2017، مشيراً إلى وجود نمو في صادرات التمور بمعدل سنوي مركب يبلغ "20 %"، وقال على مدى الخمس سنوات الماضية شهدت المملكة ارتفاعًا ملحوظاً في مستوى الطلب العالمي على منتجاتها من التمور مما يعني زيادة الجودة والتنوع الكبير الذي تشهده الصادرات السعودية من التمور.
ومن جانبه أوضح المهندس حاجي علي حاجي من مركز النخيل والتمور بالأحساء أن قيام الصناعات التحويلية للتمور يساعد في معالجة تكدسها وانخفاض أسعارها والمساعدة في استغلال جميع أصناف التمور بغض النظر عن جودتها مما يحفظ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وبالتالي استقرار الأسعار لصالح المنتجين والمستهلكين، وقال: إن أهم معوقات هذه الصناعة يتمثل نقص العمالة المدربة، وضعف وصعوبة الحصول على بيانات دقيقة وعدم الاهتمام الكافي بتصنيع التمور ومخلفاتها، إضافة إلى ضعف الوعي بمنظومة التدريب لمنتجي التمور والعاملين في السلسلة التصنيعية.