مياه الأمطار ومجاري الأودية والغرق.. تحت قبة الشورى

خشية تفسير أن الوزارة وأجهزتها المختلفة لا تقوم بواجباتها الإنسانية والمهنية والتعاقدية نحو تلك الفئة، طالبت لجنة الخدمات بمجلس الشورى "الشؤون البلدية والقروية" بتقويم خدمات السكن والغذاء والنقل وتوقيت صرف الرواتب لعمالة النظافة وغيرها من شروط العقد ودراسة الأوضاع المعيشية لأكثر من 82 ألف عامل بمختلف الأمانات والبلديات، وإدراج تفاصيل ذلك في تقرير الوزارة السنوي المقبل، وأشار تقرير يناقشه الشورى الاثنين المقبل حصلت عليه "الرياض" أمس إلى أن 217 بلدية تتولى أداءها ذاتياً، بينما يتولى مقاولو النظافة خدمات 68 أمانة وبلدية، والملاحظ أن العديد من عمال النظافة يلجؤون إلى الشحاذة بطرق مختلفة خلال أوقات عملهم الرسمي.
ولفتت لجنة الخدمات إلى معاناة الكثير من الأحياء داخل المدن وبعض المشروعات المنفذة كالأنفاق من مشكلات تجمع المياه والغرق، بسبب تصريف مياه الأمطار أو وقوعها في مجاري الأودية والسيول، أو لضعف الصيانة، وقد حدث ذلك بصفة متكررة في الأعوام الأخيرة في كثير من المدن والقرى، ولضمان سلامة المنشآت والسكان من المخاطر الناتجة عن ذلك شددت اللجنة على تحديد تلك المواقع والمنشآت على مستوى المملكة وفق دراسات هيدرولوجية بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومراجعة إجراءات الصيانة وطرق التعامل عند حدوث المشكلة مع بيان أسباب الإشكال لكل موقع ومشروع أو التنفيذ أو في أعمال الصيانة، ووضع خطة عملية عاجلة والتكاليف اللازمة، لمعالجة الوضع، مع إعطاء الأولوية للمواقع الخطرة، وتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن في تقارير وزارة الشؤون البلدية والقروية السنوية المقبلة.
وطالبت توصية لجنة الخدمات بسرعة حصر المواقع والمشروعات المتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة، ودعت اللجنة في توصية أخرى إلى تقويم استخدام الطاقة في أنشطة الوزارة المختلفة من تكييف وإنارة ونقل، وأن يدرج التقويم في تقاريرها المقبلة، كما طالبت بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن وتوضيح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها السنوية.
وأفردت لجنة الخدمات في دراستها لتقرير "الشؤون البلدية والقروية" توصية لتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لدى الوزارة واستخدام التقنيات الحديثة، مشيرةً إلى نمو الاستثمارات البلدية من حدائق وساحات وممرات مشاة وغيرها، لكن لم يصاحب ذلك النمو الرقابة الكافية واللائقة على تلك المنشآت ومنها مقترح الشرطة البلدية، ومن ثم ترى اللجنة حاجة لدعم منظومة مراقبة المنشآت البلدية عبر تطبيق مجموعة تقنيات مثل الكاميرات والمركبات ذات التحكم عن بعد وتطوير استخدامات الهواتف الذكية كأداء تواصل أساسية بين السكان وأجهزة الوزارة المختلفة.
وأكد تقرير لجنة الخدمات الشوريَّة افتقار الطرق للتخطيط السليم، وسوء حالتها، مدللةٍ بالواقع الحالي للحركة والسلامة المرورية واعتبار المملكة من أعلى الدول ارتفاعاً بنسبة الحوادث، ورأت اللجنة أن محور السلامة المرورية يتمثل في الطريق والمركبة والإنسان، والمسؤولية في تلك العناصر تنظيماً، وتخطيطياً، وتنفيذياً موزعة حالياً بين وزارة النقل والإدارة العامة للمرور، وقد ساهم تعدد الاختصاصات والمهام في عدم القيام بما ينبغي تجاه تلك العناصر، بسبب عدم تركيز المسؤولية وتفاوت مستوى التنسيق واختلاف وجهات النظر، ونبهت اللجنة على ضرورة إسناد الأمر لجهة تخصصية توليه جل اهتمامها، بحيث تجمع كل مهام وإمكانيات الأجهزة المسؤولة عن إدارة الحركة وتحسين السلامة المرورية بجهاز واحد قوي يسند له الدور التنظيمي والتخطيطي والرقابي المتعلق بهذا الشأن وتدعم بالإمكانات والكوارد المتخصصة، وطالبت لجنة الخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية.