بدأ التنافس على أشده بين كبريات شركات البترول الوطنية في الشرق الأوسط للتعمق أكثر فأكثر في الصناعات البتروكيميائيات من خلال المشروعات المدمجة مع التكرير على نطاق لم يسبق له مثيل في وقت ترى حكومات الشرق الأوسط بأهمية تعظيم القيمة المضافة من البرميل الواحد للنفط كمحرك لخلق الوظائف. وتحدثت نشرة «C&CN» عن تعهد شركة «أرامكو السعودية» مؤخراً بضخ 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات في مشروعات البتروكيميائيات تمثل وحدها نصف ما أنفقته جميع شركات الكيميائيات في الولاياتالمتحدة خلال طفرة الغاز الصخري في عام 2010. وفي الداخل تمضي شركة أرامكو وبقوة لتكسير الإيثيلين مع شركة توتال الفرنسية في تحالف مخطط له وفق استراتيجية الشركتين لبناء مجمع كيميائيات عالمي المستوى ومجمع صناعات تحويلية مرتبط به ودمجهما مع مصفاة «ساتورب» المملوكة للحليفين بحجم إجمالي استثمارات بقيمة 33.7 مليار ريال (9 مليارات دولار). في حين تمضي أرامكو في اتجاه آخر بالتحالف مع عملاق البتروكيميائيات العالمي شركة «سابك» لبناء أكبر مجمع عالمي لتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات وقد أحرز المشروع تقدماً في تطوير تقنية الشركة لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي للإسهام في زيادة إنتاج الكيميائيات ورفع مستوى كفاءتها، وذلك بتحويل أكثر من 60 % من كل برميل نفط خام إلى كيميائيات ومن المتوقع إتمام التقنية بحلول عام 2021م. وتكمن تحديات هذا المشروع في تغيير هيكلة المصافي التقليدية والتي تحول النفط الخام عبر عمليات المعالجة الاعتيادية للمصافي إلى منتجات متنوّعة مثل النفتا والديزل والكيروسين وزيت الغاز ومخلفات التقطير. وتُستخدم بعض هذه المنتجات كلقيم للإنتاج التقليدي للبتروكيميائيات، إلا أن هذه العملية تعد مكلفة وتتطلب استثمارات متعددة في التكرير والتي تستهلك المزيد من الطاقة العالية. في حين أن «أرامكو» وحليفتها «سابك» قررا تحسين هذه العملية في تحقيق التكامل الأمثل بين عمليات التكرير الحالية للحصول على مزيد من المواد الكيميائية لكل برميل من النفط حيث يتطلب الأمر إدخال تعديلات على التقنيات والعمليات المثبتة القائمة في مجمع التكرير المتكامل لزيادة مستوى إنتاج المواد الكيميائية لكل برميل من النفط من النسبة المعتادة التي تتراوح ما بين 8 و12 % ليصل إلى 50 %. في وقت يخطط الشريكان لتحويل نسبة تتفاوت بين 70-80 % من كل برميل نفط إلى مواد كيميائية بطريقة تنافسية. في وقت لفتت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن العالم سيحتاج إلى تحويل 4 ملايين برميل إضافية من النفط الخام يوميًا إلى كيميائيات بحلول عام 2035م. وحينما أقدمت أرامكو على الخوض في غمار هذه التجربة الجديدة في المنطقة لجأت إلى التوجه العالمي الحالي القائم على دمج إنتاج الكيميائيات مع مصافي النفط، حيث قررت أرامكو تطبيق نفس النهج لمصافيها المحلية والدولية التي تمتلكها الشركة، مما يمكن الشركة من بناء شبكة عالمية متكاملة للتكرير والكيميائيات والتي تتحكم في قدرتها على توفير المرونة والقوة للشركة في الفترات التي تشهد تقلبات في أسعار النفط الخام، إضافة إلى تأمين منافذ مضمونة لتسويق إنتاج الشركة من النفط الخام في الأسواق الإستراتيجية، فضلاً عن تمكين الشركة من مراقبة التكاليف وتحسينها في جميع مراحل سلسلة القيمة من فوهة البئر إلى العملاء. وفي الخارج تخطط أرامكو لبناء واحدة من أكبر مجمعات النفط والكيميائيات في العالم في الهند بتكلفة 44 مليار دولار. فضلاً عن إنشاء مشاريع جديدة للبتروكيميائيات في الولاياتالمتحدة في مصفاة «موتيفا» المملوكة لأرامكو في بورت آرثر بولاية تكساس وتشمل إنشاء مشروع للإيثيلين ومجمع للعطريات، ومشاريع تطوير وتحسين بتكلفة 10 مليار دولار. في حين تستثمر شركة بترول أبوظبي الوطنية 45 مليار دولار في المواد الكيميائية مع شركاء عالميون من ضمنهم أرامكو بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من المصفاة في الرويس في الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2025، وسيكون جزءًا من هذا المجمع الجديد للتكسير والمشتقات في مشروع بروج المشترك مع شركة بورياليس. وتنظر شركة أرامكو لاستثماراتها الحالية والواعدة في البتروكيميائيات باعتبارها أحد أهم وأفضل أسواقها والتي سوف تمثل ثلث نمو الطلب على النفط بحلول عام 2030. في حين يرى استشاريون أن مشروعات الشرق الأوسط الحالية أكثر تفصيلاً من تلك التي تم بناؤها خلال ازدهار المنطقة في العقد الماضي والتي كانت تستهدف تحويل الإيثان إلى منتجات قابلة للتصدير مثل البولي إيثيلين وجلايكول الإيثيلين. والآن وبعد الانخفاض الملموس لمخزون الإيثان تستند المشروعات الجديدة إلى مواد أولية أثقل مثل النافثا والنفط الخام وهو ما يعني المزيد من المنتجات الأساسية مثل البروبيلين والعطريات والمزيد من الفرص لإضافة قيمة عن طريق صناعة المواد الكيميائية المتخصصة والتي تعد شركة صدارة للكيميائيات أبرز رموزها في أقوى وأضخم تحالف بين أرامكو وشركة داو كيميكال واللتين تمضيان بصفتهما منتجان رئيسان للمواد الكيميائية من مادة «البولي يوريثين» للمرة الأولى في المنطقة. في وقت يتلاءم هذا الاتجاه مع حكومات الشرق الأوسط لتعزيز فرص التوظيف حيث كلما ازدادت السلسلة المراد استهدافها كلما ازدادت القيمة المضافة للأعمال وزيادة إنتاج العمالة المكثفة.
