تمكين المرأة السعودية وصناعة القرار

وثيقة رؤية المملكة 2030 التي أصبحت منهجاً وطريقاً واضحاً لتحقيق التنمية المستهدفة والمستدامة للمجتمع السعودي، نصت في أحد أهدافها الاستراتيجية على رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 22 ٪ إلى 30 ٪ .
وهذا أحد الأمثلة والشواهد وليست كلها على التوجهات المهمة لإشراك المرأة السعودية في التنمية، في الواقع أن التمكين بمعناه الواسع ليس فقط في التمكين بسوق العمل أو ممارسة العمل التجاري والاستثماري أو غير ذلك، وإنما هو تمكين شامل في كل المجالات والأنشطة، خاصة في صناعة القرار سواء الاجتماعي أو الاقتصادي وحتى السياسي فلا هناك فرق في هذا الموضوع، الأسبوع الماضي نظمت جامعة الأميرة نورة ندوة مهمة عن تمكين المرأة في المجالس البلدية شارك بها نخبة من الخبيرات والأساتذة الفاضلات، تضمنت ثلاث جلسات ومحاور تبحث في آليات تعزيز مشاركة المرأة في هذا الحراك الشامل في رؤية 2030، المؤشرات التالية تبين الاتجاه الإيجابي لتعزيز المشاركة وتحقيق التمكين المنشود، المرأة باتت تشكل 20 ٪ من مقاعد مجلس الشورى بعدما كان 6 عضوات فقط، 60 ٪ من الميزانية الخاصة للتعليم هي اعتمادات لتعليم الفتاة، الآن يوجد 244 محامية سعودية بعد أن كانت فقط 60 محامية، 130 ٪ زادت نسبة السعوديات الملتحقات بالقطاع الخاص، العمل مستمر من أجل ذلك، هناك حوالي 96 قراراً وتوصية صدرت من مجلس الشورى تخص المرأة حتى منتصف عام 2018، توجت هذه الجهود بصدور الأمر السامي 33322 في 21/7/1438ه وهو بلا شك نقلة مهمة في تحسين وضع المرأة وتعزيز دورها الريادي، ويقضي بعدم اشتراط موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، أن هذه الجهود والإجراءات المتخذة سوف تؤدي بلا شك إلى توسيع المشاركة للمرأة في صناعة واتخاذ القرار في كل المجالات، وهذا هدف تنموي مهم يتواءم مع التوجهات في البلاد في ظل رؤية المملكة 2030.