الحوثيون يدفعون سوق الاتصالات للإفلاس

فشل الاجتماع الذي عقده الجنرال الدانماركي مايكل لوليسغارد رئيس فريق المراقبين الدوليين بلجنة التنسيق وإعادة الانتشار بحضور فريقي الحكومة والحوثيين في اللجنة والمعنية بتنفيذ اتفاق السلام حول الحديدة. وذكرت مصادر في اللجنة أن لوليسغارد الذي باشر مهامه الأربعاء ناقش مع الطرفين قضية اعادة الانتشار وسحب القوات من مدينة الحديدة والموانئ التابعة لها وكذا المناطق الحساسة في المدينة، والجداول الزمنية على ضوء المقترحات التي كان تم طرحها من قبل رئيس اللجنة السابق باتريك كاميرت وكذا الحوثيين وتصوراتهم بشأن الانسحاب. لكن الحوثيين أرادوا العودة من نقطة الصفر ولذا انفض الاجتماع دون أي نتائج. وقالت المصادر إن الفريقين غادرا السفينة وعادا إلى مواقعهما في الحديدة.
وتواصلت خروق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وبعض المناطق في ريف محافظة الحديدة. إذا تبادلت قوات المقاومة المشتركة والحوثيين التراشق بالنيران والقذائف في الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة الحديدة.
كما تبادل الطرفان القصف في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، ومناطق متفرقة من مديرية حيس.
وأكدت مصادر ميدانية استمرار نزوح المدنيين من قراهم في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بالحديدة جراء استمرار الحوثيين في القصف عليها.
من جانب آخر، أكدت مصادر يمنية أن شركة الاتصالات العالمية MTN، تدرس بشكل جدي مغادرة سوق اليمن أمام الابتزاز المالي المتواصل الذي تتعرض له من قبل ميليشيات الحوثي وزيادة الضرائب غير القانونية.
وقالت المصادر إن الحوثيين يضغطون لإصدار حكم جائر على الشركة لمصادرة نحو 200 مليون دولار، مستغلة كل صلاحياتها وسلطتها على أجهزة الأمن والمخابرات.
وأفادت المصادر أن الأمن القومي يستخدم كل طرق الضغط والترهيب والتهديد لقضاة المحكمة لإصدار أحكام، مبرراً ذلك برفد الجبهات بالمال.
وكانت محاكم تابعة للحوثيين أصدرت عدة أحكام بحق الشركة، منها حكماً بالحجز التنفيذي على عشرات المليارات من أموال الشركة. وأصدرت محكمة بصنعاء أحكاماً بحجز الإيرادات اليومية التي تخصّ الشركة لدى البنك التجاري اليمني والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) وسبع شركات صرافة، وقضت تلك الأحكام بتوريد إيرادات الشركة لحساب مصلحة الضرائب.
وقالت مصادر في الشركة انها دفعت 7 مليارات ريال، للحوثيين كتسوية لفك أمر الحجز على أموالها الذي أصدرته مصلحة الضرائب ونيابة الأموال العامة الخاضعة لسلطة الحوثي.
وكانت مصلحة الضرائب بصنعاء أصدرت قراراً في يونيو الماضي، بالحجز التنفيذي على أرصدة شركة mtn وإيراداتها اليومية التي يتم إيداعها أو توريدها لحسابات وأرصدة الشركة، تحت ذريعة أن لدى الشركة 11 مليار ريال استحقاقات للضرائب لم تدفعها.
وتسبب مثل هذا الابتزاز والإتاوات المتكررة وغير منطقية وقانونية بتكبيد الشركة خسائر كبيرة على مدى السنوات السابقة، وجعلتها في موقف صعب أمام مواجهة الاستمرار في نشاطها في اليمن.
وفِي حال انسحاب الشركة من اليمن، فان ذلك يهدد بتسريح وفقدان آلاف العاملين والمستفيدين من أنشطة الشركة في صنعاء وفروعها في مختلف المحافظات اليمنية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به معظم سكان اليمن حالة البطالة التي ارتفعت معدلاتها بشكل غير مسبوق بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات.
وقالت مصادر بصنعاء إن المتمردين صادروا خلال الأشهر السبعة الماضية 51 مليار ريال، من شركات الاتصالات وتوزعت على النحو التالي: 27 مليار ريال من الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون"، و17 مليار ريال من شركة واي للاتصالات، و7 مليارات ريال لشركة ام تي ان يمن للهاتف النقال.
وفيما تدرس ام تي ان وقف نشاطها في اليمن، قالت مصادر بصنعاء إن شركة واي للاتصالات، تعتزم تسريح موظفيها وإشهار إفلاسها، خلال الفترة القادمة، نتيجة لضائقة مالية تمر بها، بعدما صادر الحوثيون المسلحة 17 مليار ريال من أموالها الأسبوع الماضي، ومصادرة حساباتها وأرصدتها البنكية بعد ان وضعن يدها عليها منذ فترة.
وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي الحجز على أموال وأرصدة الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" البالغة 27 مليار ريال، وهو ما اعتبرته الشركة بالأمر غير القانوني كونها ملتزمة بدفع الضرائب.
وسبق أن سرحت شركة سبأفون المئات من موظفيها نتيجة لتعسر أوضاعها المالية، حيث باتت عاجزة عن تطوير خدماتها، وتشغيل كل فروعها، بعد أن استحوذ الحوثيون على مختلف إيرادات شركة سبأفون للهاتف النقال لصالحها في وقت مبكر، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في ديسمبر 2014، وعينوا مندوباً لهم داخل الشركة، لنهب مواردها وأرباحها والسماح لها فقط بدفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأساسية.
ولكون شركات الاتصالات أصبحت مصدر أساسي يدر على الانقلابيين مئات المليارات، فان قيادة الحوثي تسعى الى وضع يدها بشكل كامل على هذه الشركات وأرصدتها.
وتقدر موارد الحوثي الضريبية من قطاع الاتصالات العام والخاص، نحو 80 مليار ريال سنوياً.