مستقبل مشرق وتطوير لا يتوقّف

وزارة الشؤون البلدية والقروية تسير بوتيرة متسارعة في كافة جوانب العمل الإداري والتنظيمي لتسابق الزمن، تحمل في طياتها الكثير من بشائر الخير بإعادة التوازن والنهوض بهذه الوزارة الضخمة التي تتجاوز خدماتها أكثر من مئتي خدمة تقدم للجمهور عبر مئتين وخمس وثمانين بلدية.
هذا الرقم الكبير من الخدمات يحتاج إلى زمن طويل للتمكن من إعادة ترتيبها.. إلا أن السرعة الكبيرة في مضمار العمل الطويل لدى هذه الوزارة كان واضحاً؛ وفي لمحة سريعة، ومن خلال متابعتي الإعلامية أجدها كوزارة قد انطلقت وفق سبعة محاور عاجلة لتسريع خطوات الإنجاز تمثلت في:
الاستماع لصوت المواطن وإشراكه بعملية التطوير والمراجعة الشاملة لكافة الخدمات والرخص التي تقدمها الوزارة للمواطن والمستثمر والمقيم ووضع مؤشر قياس للأداء وتحديد أوجه القصور لمعاجلتها عاجلاً وتوجيه الأمناء في كافة المناطق، والتواصل مع مجلس الغرف السعودية ممثلاً للقطاع الخاص لتزويد الوزارة بمرئياتهم لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطن والمستثمر والعمل على مراجعة نظام البلديات ليتواكب مع معطيات العصر الراهن وتطويره بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ومراجعة آليات الرقابة البلدية الميدانية وتحديد أوجه القصور فيها وتطويرها ومراجعة الدراسات لكافة المشروعات المخطط تنفيذها من طرقات وغيرها وحوكمتها لضمان استدامة نجاح تنفيذها وتطوير ومراجعة نظام البلاغات البلدية 940، وتحديد مؤشرات لقياس فاعلية الأداء.
الشاهد أن كل هذه المحاور والتوجيهات التي صدرت بشأنها تصب في مصلحة المواطن كونه المحور الأساسي للتنمية.
كما عمل القصبي على إحلال ثلاثة وكلاء، تماشياً مع أهمية المرحلة الحالية، كون هذه الوكالات تُعد مفصلية في خدمة المواطن وترتبط بأهم الملفات التطويرية، رافق ذلك توجيهات للقادمين الجدد بتزويده خلال مئة يوم بخطط ومنهجية عمل لكل وكالة.
كما وجه القصبي خلال أسبوعه الأول بتأسيس إدارة لخدمة العملاء تكون مسؤولة بشكل كامل عن العميل الذي تقدم له الخدمة ومسؤولة عن ورضاه وتقديم الخدمة له بجودة عالية ترتقي لتطلعاته وتسهيل كافة إجراءات العمل للمواطن والمقيم والمستثمر.
ومن وجهة نظر راصد للحراك أرى أن كل هذه الأعمال تبشر بمردود جيد وأثر مطلوب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولعل ما أعلنته الوزارة من كف يد مئة وستة وعشرين موظفاً لارتباطهم بقضايا فساد في مختلف الأمانات وتورطهم في مخالفات قانونية ومالية وإدارية واستغلال نفوذ وإساءة استخدام السلطة.
ومما لا شك فيه أن هذه البداية بمكافحة الفساد تعد عملا قويا وجريئا تشكر عليه الوزارة حيث أنه لا يمكن أن يتم الإصلاح والتطوير دون اجتثاث وتجفيف منابع الفساد بإيقاف أولئك المخالفين لما يشكلونه من بؤر يجب ألّا تبقى في ظل عمل طموح ومستقبل مشرق ينتظر هذه الوزارة الحيوية، فإقصاء كل شخص يثبت أنه يقف في وجه التطوير، واستكمال مسيرة التطوير بغية تحقيق رغبات واحتياجات المواطنين، جزء لا يتجزأ من أهداف رؤية 2030.