وزارة الطاقة ومجلس الغرف يوقعان اتفاقية إنشاء المجلس الصناعي

وقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة للقطاع الحكومي ومجلس الغرف السعودية ممثلاً للقطاع الخاص الاثنين الماضي اتفاقية إنشاء المجلس الصناعي، وذلك ضمن فعاليات حفل تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي شرفه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتهدف اتفاقية إنشاء المجلس الصناعي التي وقعها كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي بن عبدالله العبيدي إلى تعزيز المشاركة التفاعلية المستمرة بين الجانبين حول السياسات والبرامج والاستراتيجيات لمواجهة وإدارة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة.
وينطلق هذا التعاون بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومجلس الغرف السعودية مدفوعاً بالأدوار المنوطة بهما في تحقيق تطلعات رؤية 2030 لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني من خلال التشاركية الإيجابية بين القطاعات الاقتصادية كمنظومة متكاملة، الأمر الذي يتطلب إنشاء مجلس للصناعة للمشاركة الفاعلة والمستمرة بين القطاعين الحكومي والخاص كأداة لمواجهة وإدارة التحديات الرئيسة التي تواجه المستثمر الصناعي ومرجعية للوقوف على كافة المتطلبات الأساسية والتحديات التي تعيق مسيرة التنمية الصناعية ووضع البرامج والاستراتيجيات المناسبة.
ويهدف المجلس الصناعي وفقاً لبنود الاتفاقية إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي بناء التشاركية الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يحصل فيه القطاع الحكومي على مرئيات القطاع الخاص حول الاستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ووضع أطر العمل والآليات لإدراج ومتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والعمل المشترك لإيجاد الحلول التنفيذية، وتمكين التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال الفرص التي ستعزز من وتيرة التنمية الصناعية.
وتتكون عضوية المجلس الصناعي من عدد من أصحاب المعالي والسعادة في القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب تسعة مرشحين من قبل مجلس الغرف السعودية لمختلف التجمعات والمناطق الصناعية، وترتبط به لجنة تنفيذية وفرق عمل متخصصة منبثقة منها بحسب الاختصاص.