اللجوء الدولي بين الحق والباطل

بين الفينة والأخرى تطالعنا الأخبار والصحف المحلية والعالمية بهروب مواطنين ومواطنات وطلب اللجوء لدى الدول الأجنبية، وليت الأمر كذلك، بل إن هناك دولاً بعينها تسعى لضرب الوطن أرضاً وشعباً بكل ما أوتيت من قوة، فسرعان ما تقوم هذه الدول باستغلال هذه الأحداث وتضخيمها إعلامياً لإثارة الفتنة وتأليب الرأي العالمي، ولا تدخر جهداً في الانقضاض على المملكة ووصم نظامها بالتشدد الذي يدفع المواطنين والمواطنات إلى الهروب وطلب اللجوء، ونحن من هذا المنبر نؤكد ونقول: إن هناك طرقاً وآليات نظامية وهيئات لحماية المرأة وحقوق الإنسان والدفاع عنهما، فالمملكة تجيز للمرأة بالعديد من المراسيم الملكية والأنظمة والتعاميم الحق في العمل والكسب والذمة المستقلة، كما أن للمرأة الحق في الترافع أمام المحكمة عن نفسها وبالوكالة عن غيرها، فلماذا السبيل إلى طلب حق اللجوء بدعوى الاضطهاد المزعوم، خاصة أن كافة الدوائر والجهات المخصصة لتلقي الشكاوى مفتوحة، بل إن باب الملك وولي عهده الأمين مفتوح لا يغلق، وهذا واضح من نصوص النظام الأساسي للحكم، حيث نصت المادة (43) على: «مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون». بالطبع هذه الأحداث مؤسفة ولكن سرعان ما يتبدد هذا الأسف إذا ما علمنا أن هذه الفرقعة الإعلامية هي جزء من مخطط عدائي دولي مدروس لمهاجمة المملكة ونظامها القويم.
ونحن - والحمد لله - في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة والدنا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، ننعم بالأمن والأمان والرخاء والحرية، فكل أجهزة الدولة باتت مسخرة لخدمة الوطن، ولا مجال للاضطهاد الذي يزعمه الأعداء، فقد تخطت المملكة في نظمها الكثير من دول العالم، فقد أنشأت المحاكم الأسرية المتخصصة إضافة إلى إدارات مكافحة العنف الأسري، كما أن المملكة تحترم حقوق العمال من الجنسين، ولذا عملت على إقامة محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز القضايا، كما تحترم المملكة حقوق الإنسان، ولذلك جاء النص عليها في النظام الأساسي للحكم، حيث نصت المادة (26) على: «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية».
إن ما قام به البعض من المواطنين في الفترة الأخيرة من طلب اللجوء لبعض الدول الأجنبية بزعم الاضطهاد والعنف الأسري ليس له مبرر، بل إن الشعب السعودي بطوائفه كافة يرفض هذه السلوكيات التي تتنافى مع عاداته وقيمه ودينه، ويعتبر ذلك انحلالاً يخرج صاحبه عن الاعتدال المعروف في هذه البلاد المباركة، وإن أفعال هؤلاء تتناقض مع أفعالهم القائمة على الأفكار المتطرفة والمنحلة داخل المملكة، وقد قالها والدنا الملك سلمان - حفظه الله - ومن قبله الملوك السابقون كافة: «لا مكان بيننا لمتطرف أو منحل»، إن مملكتنا الحبيبة تهتم بالأسرة والإنسان وحقوقه، وهذا يتضح جلياً من خلال نصوص النظام الأساسي للحكم الذي ينص في المادة العاشرة: «تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم».