أميركا لا تستطيع الاستغناء عن استيراد بترول أوبك

أميركا هي أكبر دولة مستهلكة ومستوردة للبترول في العالم. فهي تستهلك برميلين اثنين من كل عشرة براميل بترول يستهلكها العالم بأجمعه. بينما تستورد أميركا من الخارج حوالي أربعة براميل من كل عشرة براميل بترول تستهلكها أميركا.
من أين تستورد أميركا البترول؟ تستورد أميركا البترول من جميع دول العالم المصدرة للبترول (حوالي 40 دولة) ما عدا دولتين هما إيران وقطر.
لقد بلغ إجمالي عدد براميل البترول الخام التي استوردتها أميركا 7.97 ملايين برميل في اليوم عام 2017 (المصدر: eia). وبلغ عدد البراميل التي استوردتها أميركا من أوبك 3.12 ملايين برميل (أي 40 %) تشمل جميع دول أوبك (عدا إيران وقطر) كالتالي:
المملكة 949 ألف يرميل، فنزويلا 618 ألفاً، العراق 601 ألف، نيجيريا 309 آلاف، إكوادور 207 آلاف، الكويت 144 ألفاً، أنجولا 129 ألفاً، الجزائر66 ألفاً، ليبيا 57 ألفاً، الإمارات 20 ألفاً، غينيا الاكواتورية 12 ألفاً، القابون 4 آلاف، كونغو برازيفيل 4 آلاف.
بينما بلغ إجمالي البراميل التي استوردتها أميركا من خارج أوبك 4.852 ملايين برميل في اليوم عام 2017. معظمها من كندا 3.446 (أي 71 %) مليون برميل.
واضح من تفاصيل الأرقام الواردة أعلاه أنه لو استثنينا البترول غير التقليدي (معظمه الرملي) الذي تستورده أميركا من جارتها كندا عبر شبكة أنابيب البترول التي تنقل البترول من الحقول الكندية إلى داخل أميركا. فإن معظم -إن لم يكن جميع- البترول الآخر الذي تستورده أميركا من الخارج هو من البترول التقليدي الذي تتميز به دول أوبك. لا سيما بترول دول الخليج حيث بلغ المستورد من دول الخليج 1.715 مليون برميل في اليوم عام 2017.
الجدير بالذكر ليس حجم الكمية المستوردة من دول أوبك فقط هي التي تعكس أهمية بترول أوبك في الاقتصاد العالمي (بما فيه الاقتصاد الأميركي). بل أيضاً نوعية بترول أوبك المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات المصافي الحالية المنتشرة في أنحاء العالم التي تم تصميمها وإنشاؤها لتستوعب بترول أوبك المميز ويصعب استبدالها بمصافٍ جديدة.
الذي يزيد صعوبة استغناء أميركا عن استيراد البترول من أوبك أن الزيادة في إنتاج البترول الأميركي جميعها من البترول الصخري وهو - على حد معلوماتي - غير مرغوب لدى المصافي الأميركية بسبب انخفاض نسبة المنتجات المرغوبة التي يزداد عليها الطلب كالديزل ووقود الطائرات الناتجة من برميل البترول الصخري، والدليل على صحة هذا الاستنتاج هو الفجوة المتزايدة بين سعر برنت وسعر (WTI) الأميركي الذي يتكون معظمه من مزيج البترول الصخري، ولا يوجد أي مبرر آخر - غير فارق الجودة - يبرر الفارق الكبير بين السعرين.