منظمة OTPP

يبلغ احتياطي النفط العالمي حولي 1278 مليار برميل، تمثل حصة منظمة أوبك 80 % من الاحتياطي العالمي، وتمثل حصة أوابك 55 %، ويلتزم أعضاء منظمة أوابك بقرارات منظمة أوبك؛ وبذلك تتكامل الأدوار حيث يوجد 6 أعضاء لهم عضوية بالمنظمتين.
يبلغ الطلب العالمي اليومي للنفط 100 مليون برميل يوميا، وينتج العالم ما يتراوح بين 80 إلى 100 مليون برميل يوميا، ويبلغ نصيب منظمة أوبك من الإنتاج 42 %، ونصيب منظمة أوابك 30%.
أما عمالقة النفط وأكبر منتجيه فهم: السعودية، روسيا، أمريكا، فنسب إنتاجهم متقاربة، وينتجون مجتمعين 41 % من الإنتاج العالمي للنفط، وأما نسب احتياطاتهم من الاحتياطي العالمي: السعودية 21 %، روسيا 6 %، أمريكا 3 %، وإذا أضفنا الاحتياطي النفطي الصخري لروسيا وأمريكا مع احتياطاتهم للنفط مجتمعين فلن يصلوا للرقم السعودي.
ووفقا للإنتاج الحالي تتميز السعودية عن روسيا وأمريكا أن نفطها يكفي ل70 سنة قادمة، وروسيا ل20 سنة، وأمريكا ل8 سنوات، وإن تم احتساب النفط الصخري لهما، فتصبح لروسيا 18 سنة أخرى، ولأمريكا 14 سنة أخرى، أي: نصف العمر السعودي للأعلى منهم؛ وهذا ما يعكس الدور القيادي للسعودية في منظمتي أوبك وأوابك، بالإضافة لدورها مع المنتجين خارج أوبك (أوبك بلس).
تعالج أوبك تقلبات أسعار النفط، ويبرز دورها في الأزمات؛ مما يوضح أن دورها تكتيكي أكثر من كونه استراتيجي، وذلك يٌحتم أن يكون هناك دور إستراتيجي للنفط في ظل الطلب المتزايد، وهذا يقودنا للتعرف عن قادة التفرعات الثلاث: المؤثر الأكبر في أوبك السعودية، والمؤثر الأكبر للأعضاء خارج أوبك روسيا، وأكبر مستهلك للنفط ومنتجه في الوقت الحالي أمريكا، وعند الجمع بين الأقطاب الثلاثة بمنظمة فسوف يكون للنفط منظمة إستراتيجية قائدة يقع تحت مظلتها كافة المنظمات النفطية، وكذلك كافة الدول المنتجة للنفط.
فدور المنظمة استراتيجي سياسي، ويوازي بين المنتج والمستهلك، ويقلل من تدخل أو اعتراضات المستهلكين في قرارات أوبك، وبالتالي لن نجد تقلبات بالأسواق النفطية، وإنما تغيرات كما هي في الأسواق الأخرى.
في العقود القادمة سوف تتبدل موازين الإنتاج النفطي لكثير من الدول لدرجة النضوب، مثل: أمريكا، روسيا، الصين، بريطانيا، البرازيل وغيرهم، مما يجعل القوى العظمى والمؤثرة في القطاع النفطي الحالي تعتمد على السعودية في الإستراتيجية النفطية العالمية؛ لتقلل من التقلبات والمعالجات التكتيكية المتكررة.
السعودية وفقا لرؤية 2030 سوف تقلل من الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، وقد يكون جزء من عائدات النفط خارج الموازنة كما هو في النرويج، وبذلك يقل اعتماد السعودية على النفط كمصدر وحيد، والاعتماد على مصادر دخل متجددة؛ وبذلك تتكامل الأدوار مع أمريكا وروسيا في رسم إستراتيجية النفط للعقود القادمة تحت منظمة تجمعهم بإسم منظمة كبار منتجي النفط (Organization of Top Petroleum Producers).