إنجاز إقليمي جديد للمملكة لحفظ أمن واستقرار الإقليم

الكيان الجديد يحقق مكتسبات أمنية واقتصادية وبيئية
حققت المملكة العربية السعودية إنجازا إقليميا جديدا بالإعلان عن تأسيس "كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن"، في إطار جهودها المتواصلة لإعادة المشهد السياسي بالشرق الأوسط إلى نصابه الحقيقي، بعد مرور المنطقة بمتغيرات جيواستراتيجية خطيرة في السنوات القليلة الماضية، حيث سيساهم الكيان الجديد في تعزيز الأمن والاستقرار بالدول المشاطئة للبحر الأحمر وكامل المنطقة، وتحقيق العديد من المكتسبات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز التجارة والاستثمار، وحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.
وجاء مقترح تأسيس كيان مشترك للدول المشاطئة للبحر الأحمر برؤية وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، حيث سبق وأن أشارت إليه المملكة خلال الفترة الماضية، قبل أن تكتمل جهود إتمام الكيان الجديد ليضم كل من "السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن"، بما يعكس توجه القيادة السعودية نحو تدعيم العلاقات بين دول البحر الأحمر، وجعلها نموذجا متفردا في العلاقات الدولية؛ يسهم في معالجة التحديات الخطيرة المتسارعة التي تواجه المنطقة، ويعزز وحدة الصف والعمل المشترك، ويعمل كصمام أمان لأمن البحر الأحمر يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية إقليميا.
ويبرز توقيت الإعلان عن كيان البحر الأحمر مدى ما يمر به الإقليم من فترة صعبة تسعى خلالها أطراف إقليمية ودولية لتحقيق أجندات توسعة النفوذ بالمنطقة، والتي تقوم على إشعال الحروب بالوكالة ودعم الجماعات الإرهابية، والتي تجسدت على أرض الواقع في المشهد اليمني، ففي ظل كل هذا الزخم من التحديات والمخاطر، تتضح أهمية كيان البحر الأحمر في هذا التوقيت الحساس من عمر المنطقة، وذلك لتدعيم وجهات النظر السياسية، وتعزيز وتعضيد العمل المشترك بين دول الكيان الجديد؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياحية والبيئية، على النحو التالي:
صمام أمان البحر الأحمر
يحقق الكيان الجديد لدول البحر الأحمر العديد من المكتسبات الأمنية المصيرية للمنطقة، أبرزها حماية البحر الأحمر من الأخطار الناجمة من الأطماع الإيرانية والتركية في توسعة النفوذ القائم على نشر الفوضى والحروب باستغلال الوكلاء المؤدلجين سياسيا والأذرع الميليشياوية المسلحة، حيث تدفع إيران ميليشيتها الحوثية المسلحة باليمن إلى العبث المتواصل بأمن البحر الأحمر بزراعة الألغام المائية بمضيق باب المندب المقابل للساحل اليمني، واستهداف ناقلات النفط العابرة منه مثل ما سبق من استهداف الميليشيا لناقلتي نفط سعودية وإماراتية، والتأثير على حركة الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية في إطار خدمة المشروع الإيراني لضرب أمن واستقرار الدول المشاطئة للبحر الأحمر، أما تركيا فتستهدف في المقام الأول محاولة إقامة قاعدة عسكرية لها في البحر الأحمر، لضمان توسعة نفوذها بالاستفادة من موقعه الاستراتيجي المهم الذي يربط 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، بما يضمن تحقيق مآربها في سهولة دعم أذرعها ووكلائها من الجماعات المؤدلجة سياسيا.
ويمتد البعد الأمني للكيان الجديد إلى حماية حركة السفن من جرائم القرصنة التي تؤثر على التجارة الدولية وسمعة الممر المائي دوليا، والتي تؤثر بدورها على حركة الملاحة بقناة السويس المصرية الشريان الاقتصادي المهم للحكومة المصرية، إضافة إلى حماية تجارة نفط الخليج.
وأثبتت المملكة بدعمها لإنشاء الكيان الإقليمي الجديد أن أمن البحر الأحمر خط أحمر، لن تقبل المساس به؛ لتقطع الطريق على مثيري الاضطراب في هذه المنطقة الحساسة، كما مهدت لإنجاز هذا الكيان الجديد بنجاح الدبلوماسية السعودية في إعادة الدفء إلى العلاقات بين دولتي إريتريا وجيبوتي بعد انعدام التواصل السياسي الإيجابي بين البلدين لفترة طويلة، بما يعكس حكمة القيادة السعودية في تنقية الأجواء بين الدولتين لمنع التأثير المستقبلي على كيان البحر الأحمر الذي تقع جيبوتي في نطاقه.
مكاسب اقتصادية
يضيف الكيان الإقليمي الجديد بعدا مهما آخر، وهو المكتسبات الاقتصادية التي ستعود بالنفع على دول البحر الأحمر في ظل أمنه واستقراره، وأبرزها العمل والتنسيق المشترك لإنجاز اكتشافات نفطية جديدة تشبه نظيرتها المكتشفة بالبحر المتوسط.
وتحرص المملكة على تحقيق الاستقرار والتنمية بالبحر الأحمر كونها تمتلك أطول سواحل عليه، وتقيم مشروعات استراتيجية ضخمة على شواطئه، ففي هذا الإطار وجه الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عددا من المسؤولين السعوديين للقيام بزيارات إلى دول البحر الأحمر الأفريقية؛ بهدف التنسيق المشترك، وضمان إقامة رؤية شاملة لعلاقات إيجابية مميزة تهدف إلى تحقيق التنمية والتعاون المشترك مع القارة الأفريقية.
حماية البيئة والسياحة
تبرز أهمية أخرى لكيان دول البحر الأحمر، تكمن في جهود حماية البيئة البحرية لشواطئ البحر الاستراتيجي ومياهه الإقليمية، الأمر الذي يمنع تعرض خطط التنمية لدول الكيان الجديد ومشروعاتها ومدنها الاقتصادية والسياحية إلى خطر التوقف والتعطل.
كما يدعم الكيان تنشيط حركة السياحية بالدول الأعضاء بتحقيقه لعناصر انتعاشها مثل الأمن والاقتصاد والتنمية، واستغلال الشواطئ الخلابة والمساحات الشاسعة في إقامة المنتجعات والقرى السياحية.
وتدرك المملكة ودول كيان البحر الأحمر أن خطوتهم التاريخية المهمة ستحمل تبعات محتملة، في وقت ستعمل خلاله قوى الشر الإقليمية على محاولة إجهاض الكيان الجديد وعرقلة جهوده باستغلال علاقاتها القوية ببعض الدول، والقائمة على محاولة الابتزاز السياسي بتقديم المساعدات عسكريا وماليا، إلا أن إيمان الدول الأعضاء بكيان البحر الأحمر يعكس إرادة حقيقية في ضمان مستقبل شعوبها وأجيالها المقبلة بضمان أمن واستقرار حدودها على البحر الأحمر.