هذا هو عنوان الدراسة التي استغرق إعدادها -كما يبدو- سنتين منذ عام 2016. ثم قام بنشرها مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية (كابسارك) مؤخراً (قبل ثلاثة شهور). وهي كفاتحة خير للمركز قد تكون البداية لسلسلة من الدراسات الاقتصادية سيقوم بها المركز لكي تلقي المزيد من الضوء على السوق العالمي للبترول. الدراسة الحالية قياس تطبيقي روتيني (empirical) حيث استخدم الباحثون الطرق الإحصائية والنماذج الرياضية (المستخدمة الآن على نطاق واسع) لقياس مدى فاعلية الطاقة الفائضة لدى أوبك على القضاء (أو على الأقل الحد) من تقلبات سعر البترول التي تحدث نتيجة للصدمات الطارئة على العرض والطلب مثل: الكوارث الطبيعية، والحروب، والعقوبات السياسية، والإضرابات العمالية. ولقد توصلت الدراسة الى أن استخدام أوبك لطاقتها الاحتياطية قد خفّض التقلبات في سعر البترول -ربما- بمقدار النصف وتؤدي إلى توفير حوالي 200 مليار دولار سنوياً للاقتصاد العالمي وفقاً لنتائج الدراسة خلال الفترة التي شملتها الدراسة بين العام 2001 والعام 2014 (أربع عشرة سنة). كذلك أحد سيناريوهات الدراسة (صفحة 16) يقول: بإنه في حالة حدوث عجز مفاجئ في السوق (بسبب صدمة ما) بمقدار ثلاثة ملايين برميل (حوالي حجم صادرات العراق) قد يؤدي إلى تحميل الاقتصاد العالمي تكاليف قد تصل إلى حوالي تريليون (900 مليار) دولار. إذا كانت مرونة الطلب تساوي 0.01 (1 %) ولم توجد طاقة إنتاج احتياطية لدى أوبك يمكن استخدامها لتغطية العجز أو بعض العجز والحد من تقلبات السعر. أيضاً نفس السيناريو يقول حدوث صدمة مفاجئة بمقدار 2.5 مليون برميل (حوالي حجم صادرات إيران) سيؤدي إلى تحميل الاقتصاد العالمي تكاليف قد تتجاوز 600 مليار دولار. لقد قام بإعداد الدراسة ثلاثة من الباحثين (يبدو أنهم متعاونون مع المركز) وهي خطوة أولى يخطوها المركز في الطريق الصحيح. ملاحظات: يلاحظ رغم أن الدراسات التطبيقية تُكمّلُ الدراسات النظرية وتُلقي عليها مزيداً من الضوء وتؤكد مدى تطابق النظرية مع الواقع. لكن يبدو أن كثيراً من هذه الدراسات التطبيقية ينقصها الخلفية الاقتصادية. فعلى سبيل المثال: كان ينبغي وضع تعريف محدد للطاقة الاحتياطية التي الغرض منها تحقيق استقرار سعر البترول وهي لا توجد إلا لدى أرامكو. وبين الطاقة الفائضة التي تحدث عرضاً لعوامل أخرى مثل عدم وجود طلب كافٍ. أو من أجل استخدامها لتعويض قفل إنتاج موقع آخر لعمل الصيانة الدورية. الفرق بينهما من الناحية الاقتصادية كبير، فالطاقة الاحتياطية الأولى تؤدي إلى انتقال (shift) منحنى العرض إلى اليمين. بينما الطاقة الثانية تؤدي -فقط- إلى التحرك على نفس منحنى العرض.
