المملكة تعزز وجودها بشكل أكبر بين الاقتصادات العالمية الأكبر

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات السعودية - الأميركية إدوارد بورتون أن العلاقة السعودية - الأميركية متجذرة ولا ترتبط بيومنا الحاضر فقط بل بالماضي والمستقبل أيضاً بالنسبة للبلدين. هي علاقة متينة ومتشعبة وليست علاقة حكومات فحسب، بل علاقة شعوب ترتبط فيما بينها بمصالح متعددة، مشدداً على عمق العلاقة وتجذرها تاريخياً حيث تعتبر المملكة شريكاً اقتصادياً وجيوسياسياً أساسياً منذ ثلاثينات القرن الماضي، كما ترى الولايات المتحدة المملكة صديقاً وفياً وداعماً لها في الشرق الأوسط عبر التاريخ، وبالتالي لا بد من الحفاظ على متانة العلاقة باستمرار. وقال بورتون في حوار ل"الرياض": إن قوة الوجود الاقتصادي السعودي اليوم هي أنها وسعت عبر رؤية 2030 من نطاق اهتماماتها الصناعية والإنمائية.
وفيما يلي نص الحوار:
* ما أهم الجوانب التي تعزز من وجود المملكة في مجموعة العشرين لهذا العام؟
* المملكة بلد ناشئ في طور النمو، ومع ذلك أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الدولي، أما قوة الوجود الاقتصادي السعودي اليوم فهي أنها وسعت من نطاق اهتماماتها الصناعية والإنمائية، حيث شملت رؤية 2030 الالتزام بتطوير قطاعات مهمة غير نفطية لتصل إلى قيمة 266 مليار دولار، ويعزى هذا النمو إلى التركيز على انتشار تنمية القطاعات المتنوعة ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوطين القوى العاملة.
* الرئيس ترمب قال: إن المساس بالعلاقة السعودية - الأميركية من شأنه إلحاق الأذى بالاقتصاد الأميركي والعالمي. ما مدى عمق هذه العلاقة الثنائية وأهميتها من الناحية العملية؟
* من المهم أن نتذكر أولاً مدى عمق العلاقة وتجذرها تاريخياً حيث تعتبر المملكة شريكاً اقتصادياً وجيوسياسياً أساسياً منذ ثلاثينات القرن الماضي، كما ترى الولايات المتحدة المملكة صديقاً وفياً وداعماً لها في الشرق الأوسط عبر التاريخ، وبالتالي لا بد من الحفاظ على متانة العلاقة باستمرار.
وبالإضافة إلى الدعم الحكومي الأميركي للمملكة، قررت الشركات الأميركية الكبرى الاستمرار بعملها داخل المملكة. على سبيل المثال: قدّرت الوول ستريت جورنال استثمارات المملكة في وادي السيليكون وشركات التكنولوجيا الفائقة في السنوات الأخيرة في كل أنحاء الولايات المتحدة بما يقارب ال12 مليار دولار من خلال صندوق الثروة السيادية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
من جانب آخر، تتزايد طلبات الاستثمار المتبادل في المملكة، والاستثمار السعودي في أميركا بالتعاون مع الشركات الأميركية.
كما بلغت الاستثمارات المشتركة الإجمالية في داخل المملكة العربية السعودية أكثر من 103 مليارات دولار، أسهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتأمين الآلاف من فرص العمل، وتطوير سوق البناء في المملكة وتعزيز البنية التحتية.
وفي فترة السنوات العشر الأخيرة، كانت الشركات الأميركية مسؤولة عن تطوير 497 مشروعاً بلغت قيمتها حنحو ال220 مليار دولار في مختلف القطاعات، وبعض هذه المشروعات اكتملت وبعضها قيد الإنجاز.. كل هذه الأمور المشتركة تعني لنا في الولايات المتحدة، ولسنا مستعدين للتخلي عنها أبداً.
* تحدثت عن أرقام مدهشة وعلاقة عميقة ومتجذرة. ما القطاع الذي ترى أنه يحصد مكاسب كبيرة سعودياً في الآونة الأخيرة؟
* من أهم القطاعات التي تعود الشراكة الأميركية - السعودية عليها بفائدة كبيرة هي التعاون الدفاعي المشترك، حيث تعتبر العلاقة الدفاعية الأميركية - السعودية واحدة من أقدم وأهم العلاقات في العالم.
الجديد في هذا القطاع اليوم، هو التركيز السعودي على الدفع بهذا القطاع ليخلق المزيد من المكاسب وفرص العمل للداخل السعودي وهذا ما حدث بالفعل، من خلال إدخال الصناعات الدفاعية إلى السوق السعودية وتأمين فرص عمل من خلالها.
بإعلان المملكة إتاحتها للمرأة تقلد مناصب في الأمن العام لأول مرة في تاريخ البلاد فإن هذا سيقلب الموازين بشكل كبير ويسد باباً كبيراً من البطالة، ففي هذا العام فقط أعلنت الحكومة السعودية عن وجود 107 آلاف فرصة عمل شاغرة في 140 مطاراً ومعبراً حدودياً، وهذه هي عموماً الفكرة التي تقوم عليها إصلاحات رؤية 2030.
* كيف ترى مستقبل العلاقة السعودية - الأميركية؟
* مما ذكرناه سابقاً يتبين أن العلاقة السعودية - الأميركية متجذرة ولا ترتبط بيومنا الحاضر فقط بل بالماضي والمستقبل أيضاً بالنسبة للبلدين. هي علاقة متينة ومتشعبة وليست علاقة حكومات فحسب، بل علاقة شعوب ترتبط فيما بينها بمصالح متعددة.
هناك مئات الآلاف من الطلبة السعوديين الذين أكملوا تعليمهم العالي في الولايات المتحدة وعملوا على تقريب العلاقة بشكل كبير بين البلدين، كما أسسوا لعلاقات اقتصادية وثيقة حين عادوا إلى بلادهم.
أكثر من 70 بالمئة من الشعب السعودي هم من الشباب، وعلينا كبلد الحفاظ على العلاقة مع هذا الشعب الناشئ والشاب في هذه النقطة المحورية من التاريخ التي يجب أن نسعى فيها إلى جذب الشباب السعودي وليس تنفيره من أميركا.
الرؤية الموضوعية هي أن الشباب السعودي يرغب بالتغيير، وحكومته لديها خطة ورؤية متكاملة لذلك ودورنا كحليف أميركي يتجلى في دعم هذا التغيير والإصلاح والتأسيس لتوازن جديد في الشرق الأوسط.
* ما أهم ملفات قمة بوينس آيريس؟
* الموضوع الرئيس لمجموعة العشرين في قمة هذا العام هو "تمكين الشعوب وإطلاق طاقاتها"، مع التركيز على تطوير مستقبل التنمية والعمل والأغذية وأعتقد أن المملكة تملك دوراً كبيراً لتلعبه في هذا المجال خاصة أن رؤيتها تتركز على دعم الابتكار وتطوير البنية التحتية وتمكين المرأة حيث وصل عدد النساء العاملات في المملكة إلى ما يقارب ال600 ألف امرأة عاملة في القطاع الخاص فقط.
وبينما تقطع المملكة أشواطاً كبيرة في إدخال محطات اقتصادية جديدة على عجلة الاقتصاد السعودي فإنها بذلك تعزز وجودها بشكل أكبر بين الاقتصادات العالمية الأكبر.