بخلاف التوقعات التي راهن عليها الخبراء النفطيون للربع الأخير من هذا العام بملامسة أسعار النفط لسقف ال 100 دولار، شهدت أسعار النفط موجة تراجع تعدّ أطول تراجع ربعي خلال العام الجاري، وذلك من سقف ال 86 دولاراً التي استطاعت الأسعار ملامسته بداية الربع الرابع من العام الجاري وتحديداً في الثالث من أكتوبر الماضي. وترجع تلك التراجعات التي شهدتها أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة إلى عملية الصيانة الموسمية لمصافي النفط من جهة، وانخفاض الاستهلاك الأميركي، إلا أن التفسيرات المتداولة لم تكن دقيقة بالشكل المطلوب، حيث أرجعت أوساط الصناعة النفطية هذه الموجة من التراجعات إلى ارتفاع الإمدادات النفطية في الأسواق مدعومة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من بدء سريان العقوبات الأميركية على طهران التي لاقت رواجاً إعلامياً من حيث تأثيرها على حجم الإمدادات النفطية بالأسواق، إلا أنها لم تستطع إيقاف موجة التراجع في الأسواق أو حتى تثبيتها. وبالعودة لأهم تفاصيل الأحداث التي جرت خلال العام 2018 تعدّ نهاية الربع الثاني من العام الجاري وتحديداً في الرابع والعشرين من شهر يونيو نقطة التغيير وتنفّس الصعداء من قبل حلفاء النفط، حيث جاء قرارهم حينذاك من العاصمة النمساوية فيينا برفع الإنتاج النفطي بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من شهر يوليو 2018م، بعد إدارة حازمة لتقييد الإنتاج النفطي دام 18 شهراً من منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " وحلفائها من خارج المنظمة بزعامة المملكة العربية السعودية ودعمٍ من روسيا، ويظل العام الجاري 2018م من أكثر الأعوام سخونة على القطاع النفطي باعتبار العوامل الجيوسياسية الطارئة، والمفتعلة في غالبها إن لم يكن جميعها من قبل إيران انطلاقاً من تهديداتها بداية الربع الثالث وتحديداً في شهر يوليو بإغلاق مضيق هرمز الذي أصبح ورقة تستخدمها إيران دوماً عند أي توتر يحدث وتكون طرفاً فيه، على الرغم من وجود البدائل فيما يخصّ تصدير النفط السعودي، بالإضافة إلى قيامها في الشهر ذاته عبر وكلائها في اليمن بمحاولة ضرب ناقلات النفط السعودية في مضيق باب المندب. وتظلّ المخاوف التي تحتضنها وسائل الإعلام وتقوم بالترويج ضيفاً ثقيلاً على القطاع النفطي، حيث عزت وسائل إعلام عدّة وتيرة التراجع التي تشهدها مؤشرات أسعار النفط إلى حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي لا يتفّق ومؤشرات الأسعار طيلة العام الجاري 2018م، حيث إنها لم تصل للمستويات العالية التي تمثّل عاملاً مؤثراً على حالة الطلب العالمي على النفط، حيث بقيت الأسعار النفطية طيلة فترات طويلة من العام 2018م في مستويات مشجّعة لكل من المصدرين والمستهلكين، كما أنه وب (سوء تقدير موقف) تعالت المخاوف بأوساط الصناعة النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري وبداية الربع الرابع وبشكل غير مبرر من حدوث نقص كبير في الإمدادات النفطية، ويعود ذلك لعدم تضمين القراءة والتحليلات الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول العظمى كالولاياتالمتحدةالأمريكية التي بمقدورها سحب مليون برميل يومياً لأكثر من سنة والاحتياطات الأخرى، بالإضافة إلى المخزون التجاري الذي ما زال بحسب التقديرات في سبتمبر الماضي مرتفعاً نسبياً، وتعليلاً لما سبق ذكره فإن الأسواق النفطية غالباً ما يتم تحميلها ما لا تحتمل. وكانت أسعار النفط مع انطلاق شهر نوفمبر الجاري تدور حول ال 72 دولاراً بالتزامن مع عدد من العوامل التي شكّلت عامل ضغطٍ على الأسعار أهمها بيانات وزارة الطاقة الروسية التي تشير إلى أن الإنتاج النفطي الروسي بلغ أعلى مستوى له في 30 عاماً خلال أكتوبر الماضي وذلك عند 11.41 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى الاعفاءات الممنوحة من الإدارة الأمريكية لبعض الدول المستوردة للنفط الإيراني، إلا أن آفاق وتيرة التصاعد لأسعار النفط قد لا تكون بعيدة تجنبّاً لأية حالات جديدة لبناء المخاوف تجاه وتيرة التراجع الحالية، فتوقعات سكرتارية منظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك" تشير إلى تنامي الطلب العالمي على النفط في الربع الأول من العام 2019م بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018م . في سياق متصل قال خبير أسواق الطاقة الدكتور أنس الحجي أكملت الأسواق الجمعة الماضية يومها العاشر في وتيرة تراجع الأسعار المستمرة، وهذا يحصل أول مرة منذ 1984 عندما بدأ جمع البيانات، الرقم القياسي تاريخياً كان تسعة أيام، وأحد الأسباب الأساسية لانخفاض الأسعار هو زيادة إنتاج عدة دول في أوبك وخارجها، حيث بلغ إنتاج الولاياتالمتحدة الأميركية وروسيا مستويات قياسية، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للمصافي الأمر الذي خفض الطلب على النفط الخام، كما أن انخفاض الطلب على المشتقات النفطية في الفترة الأخيرة في الولاياتالمتحدة لعب دوراً في تخفيض الأسعار، كذلك الأسعار كانت مبنية على انخفاض صادرات إيران بمقدار 1,5 مليون برميل يومياً، إلا أن هذه الاستثناءات التي أعطتها الإدارة الأميركية لعدة دول جعلت الانخفاض أقل بكثير، فانخفضت الأسعار، وارتفاع مستويات المحزون الخام بشكل مستمر في الأسابيع الماضية على خلاف العادة بالنسبة لهذا الوقت منذ العام حيث ارتفع المخزون بأكثر من 30 مليون برميل فوق المتوقع، والزيادة المفاجئة والكبيرة في إنتاج النفط الأميركي في شهر أغسطس رغم عدم توفر أنابيب كافية في غرب تكساس فاجأت التجار والمحللين من جهة، وأجبرت إدارة معلومات الطاقة على رفع توقعاتها للإنتاج الأميركي بقية العام، وأخيراً صدور عدة تقارير تتوقع زيادة كبيرة في إنتاج دول خارج أوبك في العام المقبل، وبالتالي تخفيض الطلب على نفوط أوبك.
