العرض وحده لا يستطيع تحديد سعر البترول

إجمالي إنتاج بترول أوبك يزداد شهراً بعد شهر بمتوسط شهري مقداره 183.75 ألف برميل خلال الخمسة أشهر الأخيرة من العام 2018. فلقد كان إنتاج أوبك 32.045 مليون برميل في اليوم في مايو.. ثم أصبح 32.78 مليون برميل في سبتمبر أي بزيادة مقدارها 735 ألف برميل في إنتاج سبتمبر عن إنتاج مايو (المصدر: IEA).
معنى هذا أن سبب تجاوز سعر البترول 80 دولارا خلال الخمسة أشهر الماضية ليس بسبب انخفاض إنتاج إيران أو فنزويلا أو أي دولة أخرى من دول أوبك.
كذلك -أيضا- إجمالي الإنتاج العالمي للبترول ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة قط، فبلغ للمرة الأولى في التاريخ حوالي 100 مليون برميل في اليوم في سبتمبر، بزيادة قدرها 2.6 مليون برميل عن مستواه قبل سنة. والمتوقع (وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية IEA الصادر في أكتوبر هذا الشهر) أن يزداد إنتاج غير أوبك بمقدار 2.2 مليون برميل العام 2018 وبمقدار 1.8 مليون برميل العام 2019 زيادة الإنتاج بقيادة أميركا.
هكذا يتضح أن تجاوز سعر البترول 80 دولارا مؤخراً ليس بسبب انخفاض العرض، وإنما بسبب زيادة الطلب العالمي على البترول بمعدل أكبر من معدل زيادة عرض البترول، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم جُزافاً على دول أوبك بأنهم المسؤولون عن ارتفاع سعر البترول.
العلاقة بين نمو الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على البترول ليس جديداً أن نقول: إن السبب في ارتفاع سعر البترول مؤخراً هو زيادة الطلب العالمي على البترول، وبأن سبب زيادة الطلب على البترول هو نمو الاقتصاد العالمي.
في دراسة قُمتُ بها شخصياً في منتصف الثمانينات لقياس العلاقة بين نمو الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على البترول، فكانت النتيجة أن نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على البترول بمعدل 2.1 % (أي أكثر من الضعف).
بالتأكيد إن العلاقة بين نمو الاقتصاد العالمي والطلب على البترول ما زالت إيجابية، ولكن بالتأكيد أيضاً إنها انخفضت كثيراً عمّا كانت في السبعينات والثمانينات، وفقاً لتقديراتي السريعة الآن بملاحظة الإحصائيات الموثوقة عن أرقام نمو الاقتصاد العالمي ومقارنتها بأرقام الطلب العالمي على البترول، فإن نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على البترول بحوالي 0.55 %. وبالتالي فإن هذا يعني بأن نمو الاقتصاد العالمي بحوالي 3.6 % في العامين 2018 و2019 (وفقاً لتقديرات صندوق النقد) فإن زيادة الطلب العالمي على البترول ستكون بمعدل 1.98 % خلال هذين العامين.
لا شك أن العلاقة الطّردية بين نمو الاقتصاد العالمي والطلب على البترول ستبقى إلى الأبد، لكن ربما تنخفض تدريجياً ولكنها لن تتلاشى أبداً إلى الصفر.
Your browser does not support the video tag.