غرفة الرياض تشخص قضايا وتحديات القطاع الخاص

عقدت غرفة الرياض ممثلة بقطاع دعم الأعمال يوم الأربعاء 17 أكتوبر ورشة عمل لمناقشة وتحديد التحديات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص، ولبحث البرامج والمبادرات التي تسهم في وضع الحلول لهذه التحديات.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عجلان العجلان في افتتاح الورشة حرص الغرفة على تعزيز دور قطاع الأعمال، والسعي لخدمة القطاع من خلال اللجان القطاعية بالغرفة، وإعداد الخطط والبرامج والفعاليات التي تسهم في تشخيص التحديات، مشيراً إلى أن الغرفة تتواصل بشكل وثيق ودائم مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لبحث المعالجات المناسبة، وأشاد بما تجده الغرفة من تعاون واهتمام من تلك الجهات.
وقال العجلان إن الغرفة ستقوم في نهاية الورشة ببلورة خلاصة ما تصل إليه مناقشات وتوصيات القطاع الخاص بشأن القضايا والمبادرات التي تخدم القطاع في الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في خدمة التنمية الاقتصادية من خلال دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تحمل القطاع مسؤولية أساسية في النهوض بالاقتصاد الوطني، وقال إن الغرفة ستقوم ببلورة التحديات التي تجابه القطاع الخاص لنقلها للجهات الحكومية المختصة لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة التي تذلل كافة العقبات وتحسن البيئة أمام قطاع الأعمال.
ومن جانبه أكد الأمين العام لغرفة الرياض الأستاذ أحمد السويلم أن الأمانة العامة للغرفة لن تدخر جهداً في سبيل دعم ومساندة قضايا القطاع الخاص، وتذليل كافة العقبات أمام قطاع الأعمال، وخصوصاً خلال مرحلة تطبيق مبادرات ومستهدفات رؤية 2030، التي تعطي القطاع الخاص مسؤولية بارزة في النهوض بالتنمية الاقتصادية.
واستقرت النقاشات التي شارك فيها رؤساء وممثلو اللجان على تحديد عدد من التحديات والقضايا التي من ضمنها: التوطين، التستر، التمويل، المحتوى المحلي، تنمية الاستثمار بالمملكة، حاضنات ومسرعات الأعمال، قواعد البيانات والمعلومات للقطاعات الاقتصادية، إضافة للوائح والأنظمة الخاصة بالأنشطة المختلفة. واتفق المشاركون على إقامة سلسلة من الفعاليات والمحاضرات لدعم قضية التوطين بالقطاع الخاص والاستفادة من العنصر النسائي، وتقديم خطة عمل مشتركة خاصة بالمسار الصناعي بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -وكالة التوطين- وتبني تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لرواد الأعمال ذوي الإعاقة، والتعرف على الفرص الوظيفية في مشروعات الأوقاف الكبرى. وطرح المشاركون مجموعة من المبادرات والمقترحات التي تسهم في تعزيز فرص توطين الوظائف، ومنها المطالبة بتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحديد المهارات المطلوب توفرها في العمالة السعودية من قبل قطاع الأعمال ووفق الاحتياجات الفعلية للسوق، وأثار البعض مشكلة تنقل الموظف السعودي بين المنشآت، حيث إن تركه للوظيفة يتسبب في ضياع الأموال التي أنفقتها المنشأة في تدريبه وتأهيله، واقترحوا في هذا الجانب وضع ضوابط تحفظ حقوق القطاع الخاص، بحيث يتم تعويضها بالأموال التي أنفقتها.
وفي القطاع الصناعي تم طرح اقترح بتطوير خطة تشاركية تجمع بين تحقيق أهداف رؤية 2030، ونمو القطاع الصناعي، كما اتفقوا على القيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوطين مراكز بيع الخضار، والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في إيجاد تراخيص لمزاولي مهنة التدريب الرياضي في الأندية الرياضي، وتوطين وظائف الطب الرياضي «العلاج الطبيعي»، وتحديد بعض الوظائف للسعوديين في شركات تقنية المعلومات الوطنية والتدريب عليها.
وتداول المشاركون عدداً من الحلول المتعلقة بتمويل بعض القطاعات من خلال عدة مقترحات مثل العمل على تأسيس شركات استثمارية بدعم حكومي على غرار شركة التعمير في كل محافظة لتطوير وتنمية المحافظات، وشركة الرياض لرأس المال الجريء، ومسرعة أعمال الرياض لتمويل الشركات الناشئة والصغيرة وتحفيز نموها، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمشروعات الناشئة. وفي محور المحتوى المحلي، ركز المشاركون في قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية على توفير عدد من المبادرات منها توفير بيانات واضحة للمصنعين السعوديين عن احتياجات الأسواق الخارجية من المنتجات الصناعية الوطنية، والتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس بتعريف المصانع الوطنية بحلول قضايا الإغراق وحماية المنتج الوطني. كما طالبت الورشة الهيئات الحكومية والقطاع الخاص بالعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي لتصل إلى 70 %، والمساهمة في إزالة المعوقات وتسهيل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في مجال تصدير المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية، بالتعاون مع هيئة الصادرات والجمارك، والعمل على تفعيل برنامج الصادرات مع صندوق التنمية السعودي والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الصادرات، وتفعيل دور الملحقيات التجارية بالسفارات والقنصليات السعودية بالخارج للتعريف بفرص التصدير للدول التي تتواجد بها هذه البعثات.
وفيما يتعلق بتحديات رؤية المملكة 2030، فقد اقترح المشاركون بعض المبادرات والبرامج مثل إجراء دراسة استشرافية حول رؤية المملكة 2030، والآثار الاقتصادية التي تحققت، والمتوقع تحقيقها لبرنامج التوازن المالي، رسوم العمالة الوافدة، توطين 12 نشاطا، المشروعات الكبرى في مجال الترفيه والسياحة، وحصر وإعداد فرص المشروعات التقنية في مجال مبادرات الرؤية، ودراسة واقع قطاع المقاولات في ظل تحقيق «الرؤية».
الورشة شارك فيها رؤساء لجان الغرفة
أحمد السويلم خلال كلمته بالورشة
عجلان العجلان مفتتحاً الورشة
Your browser does not support the video tag.