شدد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني على أهمية التركيز على كيفية بناء الخدمات القانونية بناءً غير تقليدي، وألا يكون التطوير استمرارا لمرحلة واقع بجوانبها كافة، سواء الإيجابية أو السلبية، ومن ذلك مسألة اختصار الإجراءات، والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، وهذا بلا شك يقع عبؤه على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، وكذلك مقدمو الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهما. وأكد د.الصمعاني خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون حاجة القطاع العدلي عموماً إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها، سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل، موضحاً أنّ عديدا من المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضاً الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم فهذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر إن شاء الله. تأهيل علمي وشدد د.الصمعاني على أنّ المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب، ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى داخل المملكة وخارجها، مردفاً: "وهذا ما تقوم به حالياً الجهات العلمية، وأيضاً الهيئة السعودية للمحامين تبذل جهداً جيداً في هذه المرحلة، مع الحاجة إلى تفاعل المتخصصين من المحامين وغيرهم في هذا المجال". ولفت إلى أن وزارة العدل لاحظت الإقبال الكبير على مهنة المحاماة، وأن آخر سنتين تقريباً كان الإقبال يزيد على 60 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله، وكذلك زيادة نسبة تراخيص المحاميات، التي بلغت أكثر من 300 في المئة، وأضاف: هذا يدل بلا شك دلالة واضحة على أن مستقبل صناعة الخدمات القانونية سيفرض نفسه، وستكون المرحلة المقبلة قفزة نوعية واضحة في صناعة الخدمات القانونية. الخدمات القانونية وأشار وزير العدل إلى أنّ النظرة إلى المستقبل تتبين من خلال عديد من معطيات الواقع، وأن إنشاء الهيئة السعودية للمحامين التي نص تنظيمها على التركيز على الجانب المهني، تُعد أول ملامح المستقبل المبشر بكل خير، ثم إن العنصر القانوني هو أساس لجميع مجالات التطوير التي تبنتها رؤية 2030. وبيّن أن الخدمات القانونية والتشريعات والأنظمة واللوائح أساس في كل تطوير، سواءً كان في مجال التخصيص وغيره، وبالتالي فكون تقديم الخدمة القانونية عنصرًا ثابتًا في مجالات التطوير كافة يعطيها بُعداً أقوى للتوجه، لافتاً إلى أنّ هذا الإقبال الكبير والمستقبل الواعد لصناعة الخدمات القانونية سيؤثر أيضاً في التشريعات، وستكون هناك تحديثات وتغيرات تشريعية كبيرة لتمكين هذه المهنة بشكل أكبر، إضافة إلى أنه من المتوقع صدور عديد من الأنظمة سواءً في القطاع العدلي أو غيره من القطاعات، وتابع "أذكر - على سبيل المثال - في المجال العدلي ننتظر قريباً صدور نظام التوثيق ونظام تملك العقار، وكذلك نظام التكاليف القضائية، وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى متخصصين". متغيرات تشريعية وأضاف أنّ مواكبة صناعة الخدمات القانونية مع المتغيرات التشريعية والتطور الإجرائي للمنظومة العدلية يفترض درجة أعلى من مجرد المواكبة، وتابع: أعتقد أن الخدمات القانونية وعلاقتها بالمنظومة العدلية هي علاقة الجزء بالكل، وبالتالي من المفترض أن تصل هذه العلاقة إلى درجة التكامل. وقال: إنّ أغلب المدخلات في المنظومة العدلية في مختلف جوانبها سواءً في العملية القضائية أو قضاء التنفيذ أو التوثيق هو من مدخلات المتخصصين من القضاة والمحامين والمستشارين القانونيين، وإن أهل القضاء والقانون هم الأساس في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية، مبيناً بالقول: لذلك قد يكون من المهم في هذه المرحلة أن يُنظر إلى التطوير في مجال الخدمات القانونية وفي مجال التطوير العدلي، باتفاق الأهداف الأساسية التي تحكم عملية التطوير هذه. وحث معاليه على ضرورة أن تتضمن الأهداف الرئيسة لأي تشريع أو عمل قانوني أو قضائي التوجه نحو ترسيخ العمل المؤسسي، وكذلك تحديد المسؤولية، وبناء مؤشرات القياس والتقويم، وأن تكون الغاية هي الفاعلية والسرعة في الإجراء، لافتاً النظر إلى أن التأهيل العلمي للقائمين على تقديم الخدمات القانونية، وتقديم الخدمات والعمل القضائي، وتكوينهم المهني، أساس لعملية هذا التطوير. Your browser does not support the video tag.
