صندوق النقد يثني على التقدم في تنفيذ جدول الحكومة الإصلاحي

توقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمملكة العربية السعودية إلى 1.9 % في عام 2018، بينما سيرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3 %، ومن المتوقع أن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي. وتتسم المخاطر بالتوازن على المدى القصير، وازداد توظيف المواطنين السعوديين، ولا سيما النساء، وبقي معدل البطالة بين المواطنين في حدود 12.8 % في 2017.
وارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الأشهر الأخيرة مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء، وتشير التوقعات إلى بلوغه 3 % في 2018، قبل أن تستقر في حدود 2 % على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يستمر تراجع عجز الموزانة العامة، من 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018 ثم يواصل التراجع إلى 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
ومن المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضاً يبلغ 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط وبقاء التدفقات الخارجة من تحولات الوافدين مكبوحة. ومن المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هذا العام وعلى المدى المتوسط، ولا يزال نمو الائتمان والودائع ضعيفاً، لكنهما من المتوقع أن يكتسبا قوة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي، وتوقع ارتفاع أرباح المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.
وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات مالية عامة، عقب تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، ومواصلة زيادة أسعار الطاقة في مطلع عام 2018. ولا تزال الإصلاحات جارية من أجل تحسين بيئة الأعمال وزيادة حيوية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد، وتأسيس صناعات جديدة تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وتوفير فرص العمل.
تقييم المجلس التنفيذي
أثنى المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي على الحكومة السعودية لما حققته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. ورحب المديرون بالآفاق الإيجابة بوجه عام، وأكدوا أنه لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يُبطئ زخم الإصلاح واتفقوا على أن مواصلة سياسة الالتزام بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق سيساعد على تحقيق الأهداف المالية العامة وتشجع النمو غير النفطي.
منوهين بالجهود الجارية لضبط الأوضاع المالية العامة، واتفقوا على أن الهدف المحدد لتحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هو هدف ملائم. وأكدوا أهمية التنفيذ الكامل لإصلاحات الإيرادات والحد من نمو الإنفاق الحكومي مستقبلاً من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي حالة تجاوز أسعار النفط المستويات المفترضة في الموازنة، أوصى معظم المديرين بادخار إيرادات إضافية للبدء في إعادة بناء الاحتياطات الوقائية في الموازنة العامة.
ورحب المديرون بعزم الحكومة مواصلة رفع أسعار الطاقة تدريجياً، ولكنهم رأوا أن هناك مجالاً لمزيد من التواصل حول الزيادة المستقبلة في أسعارها، وأكد المديرون أهمية ضمان كفاءة التحويلات من خلال "حساب المواطن" لتعوض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن أثر ارتفاع الأسعار، مؤكدين أهمية تثبيت الإنفاق المالي في إطار متوسط المدى للنفقات، وأعربوا عن تأييدهم للمراجعة الجارية لوزارة الخدمة المدنية، التي ينبغي أن تساعد على تحديد الإصلاحات اللازمة لاحتواء فاتورة الأجور. منوهين بالجهود التي بُذِلت في الفترة الأخيرة لتعزيز إطار للموازنة العامة متوسط الأجل، واضفاء مزيد من الشفافية المالية العامة، وحثوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات.
واشادوا بالتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهكلية، وأكدوا ضرورة استمرار التشاور مع القطاع الخاص، كما أشاروا إلى التقدم في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأعربوا عن اعتقادهم بضرورة تعجيل وتيرة هذه البرامج. واتفق المديرون على أن القطاع العام يستطيع أن يقوم بدور محفز لتنمية قطاعات جديدة، لكنهم أكدوا أن ذلك ينبغي ألا يزاحم القطاع الخاص. وأكد المديرون على أن سياسات توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص ينبغي أن تركز على السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين السعوديين والوافدين، وضرورة تحديد توقعات واضحة بشأن الآفاق المستقبلة للوظائف العامة، واصلاح نظام تأشيرات العمالة الوافدة، ومواصلة النهوض بالتعليم والتدرب.
ورحب المديرون بتركيز الحكومة على التطوير والاحتواء الماليين، واتفقوا على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين القدرة على الوصول إلى القطاع المالي، وخاصة للنساء، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، كذلك رحب المديرون بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي نحو نمو وقوة إدارة السيولة. وحث المديرون الحكومة على مواصلة تعزيز فعالية الإطار الذي وضعته لمكافحة كل من؛ غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتفقوا على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي يفيد المملكة بشكل جيد نظراً لهيكلة اقتصادها.
Your browser does not support the video tag.