«تيسير» معضلة لمالكي العقارات المؤجرة.. ونظام العقود الإلكترونية لا يقدم حلولاً قطعية

اشتكي عدد من أصحاب العقارات المؤجرة من مغبة "برنامج" تيسير الذي فرضته شركة الكهرباء على نسبة كبيرة من مشتركيها، ومنهم العديد من مستأجري الوحدات السكنية المتنوعة، والمسجلة عداداتها الكهربائية بأسماء أصحاب العقار وليست باسم المستأجر، ومما قد يسبب ضياع حقوق مالية للمؤجرين مع التزامهم بدفع حقوق مستأجرين استفادوا من خدمات الكهرباء ثم تركوا وحداتهم السكنية لمواقع أخرى، منوهين إلى أن التنظيم العقاري الجديد عبر العقود الإلكترونية التي طبقتها وزارة الأسكان مؤخراً، على مختلف المكاتب العقارية، لن يكون كافيا لحل هذه المشكلة بشكل قطعي نهائي، وموضحين أن الإلغاء لما يسمي "برنامج تيسير" من قبل مالك العداد يبقى الحل الأسلم في الوقت الراهن، ومستغربين في الوقت نفسه من خطوة الشركة بوضع معظم المشتركين في نظام مالي بدون طلبهم، كما هو المعتاد في هذه الخدمات أو موافقتهم المسبقة.
علي بن محمد القرني مختص في العقار، يقول معلقا على هذا الموضوع "إن العقود الجديدة للإيجار الإلكتروني تسهم بشكل كبير في حل الكثير من الإشكالات السابقة التي كانت تحدث بين المؤجر والمستأجر، حيث كانت تصل الكثير من هذه المشكلات للجهات الأمنية والمحاكم، ومن الأمور التي يهتم بها هذا النظام تقنيا تصفية فاتورة الخدمات، والتي منها فاتورة الكهرباء، حيث لا يستطيع المستأجر الحصول على إخلاء طرف بعد خروجه من العقار المؤجر حتى ينهي ما عليه من التزامات مسبقة لمالك العقار السابق، والخدمات المتاحة للمسكن، ولكن مع فواتير تدفع بطريقة أقساط لفترة الصيف، حسب ما وضعته الكهرباء حالياً، فإن ذلك قد يحتاج لتوضيح من الجهات القائمة على "برنامج إيجار" وهي وزارة الإسكان، حيث إن البرنامج أُطلق مطلع العام الحالي لتحقيق عدة أهداف تسعى من خلالها الوزارة لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وفي الوقت الراهن يقدر 90 % من مكاتب العقار في المملكة ملزمة بهذا البرنامج، ولكن هناك بعض الملاك للمباني المؤجرة، وغالبا هم نسبة قليلة، يتعاملون مع المستأجرين بشكل مباشر، وهؤلاء سوف يؤثر عليهم نظام شركة الكهرباء الجديد الذي فرضته على المشتركين من دون توضيحات كافية لجميع المواطنين، ومن دون موافقات مسبقة عليه كما هو متعارف عليه في شأن أي التزامات مالية للجهات الخدمية" .
من جانبه قال، ماجد المحمدي، وهو مستأجر لوحدة سكنية بالرياض، وصلتني الفاتورة هذا الشهر متأخرة، وأيضا مستحق للدفع جزء منها وليست بشكل كامل، وبالطبع الفاتورة ليست باسمي، ولكنها باسم مالك لديه عمارة سكنية فيها أربع شقق، وعرفنا أن هذا النظام بالتقسيط بسبب ما يسمى "تيسير" من شركة الكهرباء لمواجهة ارتفاع فاتورة الصيف، وبالنسبة لي لم أطلب هذه الخدمة، وليس لي قدرة على إلغاء الخدمة لكون الجوال المرتبط بالعداد يعود لمالك العقار، وكان المعتاد أن تصلنا الفاتورة كاملة وأن نسددها كما هي، ورغم أن نظام الأقساط في الصيف مع ارتفاع الفواتير في هذه الفترة من العام قد تكون مناسبة للبعض، ولكن كيف يكون الوضع إذا غادرت مسكني المستأجر لوجهة ثانية بالإيجار أو غيره، وأعتقد أن شركة الكهرباء طبقت هذا الأمر بشكل مستعجل عقب تغير التعرفة من العام الحالي، وزيادة الاستهلاك بالصيف، دون النظر لجوانب سلبية قد تصاحب مثل هذه الخدمات للبعض دون الآخرين.
ورغم كون "عقد الإيجار الموحد" والذي يعامل بصفته سنداً تنفيذياً يهدف للعمل على وقف النزاعات العقارية المحتملة بين المؤجر والمستأجر، ويضمن حلها بسرعة وسهولة، كما توفر الشبكة الإلكترونية عددا من المزايا لأطراف العملية الإيجارية، منها السداد الإلكتروني وإصدار سندات القبض والصرف الإلكترونية وسداد الفواتير وغيرها من المزايا، ولكن من غير المعروف كيف سيتم تصفية الفواتير في حال بقاء جزء منها وفق نظام "تيسير" الذي فرض من شركة الكهرباء خلال شهر أغسطس الحالي.
Your browser does not support the video tag.