الأوراق النقدية تدخل الاقتصاد الفنزويلي في نفق مظلم

بدأ تداول الأوراق النقدية الجديدة للعملة الفنزويلية أول من أمس في مرحلة أولى من خطة إنعاش أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة ويرفضها أرباب العمل الذين يشعرون بالقلق من احتمال "زعزعة للاستقرار".
وعبر مادورو في تسجيل فيديو وضع في بث حي على موقع فيسبوك مساء الاثنين، عن ارتياحه لأن تداول العملة الجديدة التي أطلق عليها اسم "البوليفار السيادي" يعمل "بنسبة مئة في المئة". وأضاف أن "النظام المصرفي تصرف مثل الأبطال".
وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن شوارع العاصمة شبه مقفرة، إذ إن معظم المحلات التجارية والإدارات مغلقة ووسائل النقل المشترك متوقفة.
ويؤكد الرئيس الاشتراكي مادورو أن الأوراق النقدية الجديدة ستكون نقطة الانطلاق إلى "تغيير كبير". وأكبر فئة من هذه الأوراق النقدية هي 500 بوليفار سيادي (50 مليون بوليفار حالي أي ما يعادل سبعة دولارات في السوق السوداء التي تعد المرجع حالياً بحكم الأمر الواقع).
لكن المحللين وخبراء الاقتصاد يرون أن برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير قابل للتطبيق وحتى "غير واقعي".
ويقضي هذا البرنامج أيضا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3400 بالمئة (أي 34 ضعفا) وتخفيف الرقابة على صرف العملات ووضع نظام جديد لأسعار الوقود.
وقال رئيس نقابة أرباب العمل "فيديكاماراس" كارلوس لارازابال في مؤتمر صحافي إن هذه القرارات "ستؤدي إلى تفاقم اضطراب الاقتصاد".
وأضاف "لا نعتقد أن الحكومة الحالية يمكنها أن تستعيد الثقة اللازمة لتكون خطة الإصلاحات جديرة بالثقة"، مشيرا إلى أن القرارات "يمكن أن تدمر الشركات التي تواجه مشكلات في موجوداتها".
أما مدير مكتب "ايكونوميتريكا" هينكل غارسيا، فقد رأى أنها "خطة غير منطقية"، بينما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم "مليون" في المئة في نهاية 2018 في فنزويلا.
وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير.
ويؤمن النفط 96 بالمئة من عائدات فنزويلا لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1,4 مليون برميل يوميا في يوليو مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3,2 ملايين برميل.
ويبلغ العجز 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد التسعة مليارات. وقال الخبير الاقتصادي بول ليدنز لفرانس برس "إذا بقي العجز والإصدار غير المنظم للعملة (لمواجهة التضخم) فإن الأزمة ستتفاقم".
أكد مادورو في تسجيل الفيديو على فيسبوك أن أوساط الأعمال ملزمة "التقيد" بالإجراءات الجديدة "وإلا سنحاسبهم".
من جهته، كتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في تغريدة على تويتر أن "هذه الإجراءات الجديدة ستجعل حياة الفنزويليين أصعب". وطلب من حكومة مادورو التي اتهمها "بالطغيان"، السماح بدخول المساعدة الإنسانية.
من جهتها، ذكرت الأمم المحتدة أنها تقدر عدد الفنزويليين الذين فروا من بلدهم بسبب الأزمة ب2,3 مليون نسمة.
ودعا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو في تغريدة على تويتر دول المنطقة إلى "إبقاء أبوابها مفتوحة أمام شعب فنزويلا الذي أصبح ضحية أسوأ أزمة إنسانية تشهدها القارة".
ودعت ثلاثة من أحزاب المعارضة الرئيسة إلى إضراب ل24 ساعة ضد "الإجراءات الفوضوية وغير العقلانية والمتناقضة وغير القابلة للاستمرار، والتي لن تؤدي سوى إلى تفاقم الفوضى والأزمة الاقتصادية التي تشهدها فنزويلا".
وقال الزعيم النقابي السابق اندريس فيلاسكيز الذي يشارك حزبه "القضية الراديكالية (كوزا ار) في الاضراب "إنها خطوة أولى". وأضاف أن الهدف هو تنظيم "الاحتجاجات الاجتماعية" بينما تجري تظاهرات متفرقة احتجاجا على نقص المواد الغذائية.
وردا على تحرك الأحزاب، دعا الرجل الثاني في المعسكر الرئاسي ديوسدادو كابيو أنصاره إلى تنظيم تظاهرة مضادة للتعبير عن دعمهم لرئيس الدولة.
Your browser does not support the video tag.