مؤسسة النقد تتوقع ارتفاع التضخم في الربع الثالث نتيجة الإصلاحات الاقتصادية

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي أن يشهد معدل التضخم ارتفاعا خلال الربع الثالث لعام 2018، نتيجة لبعض برامج الإصلاحات الاقتصادية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % لعام 2018، وتصحيح أسعار الطاقة، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين، وتأثير موسم الحج على الطلب المحلي، والتي من شأنها أن تساهم في رفع التكاليف ومن ثم رفع معدل التضخم.
وأوضحت في تقرير أصدرته حول التضخم، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة، سجل ارتفاعا سنويا نسبته 2.3 % خلال الربع الثاني من 2018، في حين سجل انخفاضا نسبته 0.5 % مقارنة بالربع الأول من 2018.
وسجل قسم التبغ أعلى معدل تغير في الرقم القياسي العام خلال الربع الثاني من 2018، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وذلك نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية، حيث بلغ معدل التضخم له حوالي 35.8 %، وفي المقابل سجل قسم الملابس والأحذية أعلى معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 8.2 %.
وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة في الربع الثاني من العام 2018، ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.8 % مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، في حين حقق المؤشر لنفس الربع انخفاضا بنسبة 0.3 % مقارنة بالربع السابق.
وسجل قسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات للمؤشر العام لأسعار الجملة، أعلى نسبة ارتفاع سنوي بلغت 26 %
وسجل مخفض الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا سنويا بنسبة 7.6 %، خلال الربع الأول من العام 2018 مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، وسجل مخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.5 % في الربع الأول من العام 2018، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.
وعلى الجانب الآخر تشير توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع العالمية الأساسية، إلى انخفاض الضغوط التضخمية في معظم مكوناته الرئيسة لعام 2018، حيث تشير توقعات الصندوق إلى انخفاض أسعار المواد الزراعية الأولية لعام 2018 بنسبة 2.7 %، تليها أسعار المعادن بنسبة 2 % ثم الطاقة بنسبة 1.6 %، في حين تشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع الأطعمة بنسبة 2.6 % والمشروبات بنسبة 1 %.
تجدر الإشارة أن مخفض الناتج المحلي الإجمالي، يقيس معدل التضخم على المستوى الكلي للاقتصاد، ويختلف عن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي يستهدف الاستهلاك النهائي فقط، بينما يستهدف مخفض الناتج المحلي الإجمالي كل القطاعات الاستهلاكية والاستثمارية والحكومية، وذلك حسب مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي، لذا يعد معامل التخفيض مقياسا غير مباشر للتغير في المستوى العام للأسعار، ومن المتعارف عليه استخدام مخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بهدف استبعاد أثر التغير في أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، حيث حقق مخفض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعا في الربع الأول من 2018 بلغت نسبته 3.9 %، مقارنة بالربع السابق، وسجل ارتفاعا سنويا نسبته 4.5 %
Your browser does not support the video tag.