المملكة عصية على التآمر

"لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها".. بهذه الجملة أغلقت السعودية بابا كنديا استخدم كمحاولة للمساس بسيادتها وأمنها وشؤونها الداخلية. هذا الباب الذي كان سببا رئيسا لنشر الفوضى في مصر، بمزاعم دعم حقوق الإنسان ومن يطلقون على أنفسهم ب"النشطاء" الذين اتضح فيما بعد تدريبهم خارجيا وتلقيهم أموالا طائلة للعمالة للخارج ضد الأمن القومي المصري.
خبراء قالوا ل"الرياض": خطوة المملكة في التصدي للتصريحات الكندية، جاءت حاسمه وفي وقتها لإرسال رسالة للجانب الكندي وأمثاله، بأن الأمن السعودي خط أحمر لا يقبل المساومة أو لي الأيدي، مثمنين دورها في مكافحة الإرهاب والتصدي لداعميه بما أثار حقد عدد من الجهات الدولية.
رد حاسم
وأكد الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء جمال مظلوم أن التصريحات الكندية تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة، ومحاولة واهية للضغط عليها باستخدام ملف حقوق الإنسان الذي أصبح معروفا للجميع من ناحية أهدافه الخبيثة، حيث تأتي التصريحات الكندية في سياق تقسيم الأدوار مع جهات أخرى، لرعاية العملاء في الدول العربية الذين يعملون على تخريبها، فما حدث من قبل كندا سبق أن واجهته مصر والصين والعديد من الدول الأخرى.
وأوضح مظلوم أن الرد الحاسم من المملكة بطرد السفير الكندي واستدعاء السفير السعودي يعد أقصر الطرق لمواجهة محاولة تقويض سياسة الدولة السعودية ومؤسساتها القضائية التي تعد خطا أحمرا أمام أي تدخلات خارجية، مشيرا إلى أن التحرك السعودي لحماية العالم العربي من التدخلات الإيرانية والصهيونية ومساعدة المملكة لدول المنطقة، أثار غضب الكارهين لأمن العرب والمسلمين والمتآمرين عليهم.
وأضاف: المملكة دولة إسلامية تحفظ الحقوق والحريات وتطبق أحكام الإسلام، في حين أن الفئة المدانة قضائيا التي تصفها كندا بالنشطاء، متورطة في أعمال ضد الأمن القومي السعودي بنشر الإشاعات والأباطيل والعمالة للخارج.
وكندا تمارس نفس الدور التآمري الذي تم ممارسته ضد مصر من قبل بعض الدول الإقليمية والدولية في الأحداث المتتالية بعد 2011، حيث كانت تستقدم الشباب المصري، وتدربه على ترويج الشائعات، وكيفية هدم مؤسسات الدولة والسلطات القضائية والتنفيذية، وتشويه رجال الأمن، حتى انشرت الفوضى فيها وفلت الأمن، باسم دعوات حقوق الإنسان، لكن كان رد مصر بعد ثورة 30 يونيو حاسما على غرار ما تفعله المملكة الآن.
خرق للدبلوماسية
فيما أكد الخبير الاستراتيجي اللواء عبدالرافع درويش أن التصريحات الكندية تخالف المواثيق الدولية بمحاولتها دعم إفلات مدانين من العقاب في المملكة وتسميتهم بالنشطاء، موضحا أن كندا تجاهلت أحكام السلطات القضائية في السعودية وخرقت أصول الدبلوماسية الدولية.
وقال: كندا لن تصمت بجميع مؤسساتها على أدنى محاولة لتهديد أمنها واستقرارها، ولن تسمح بوجود أشخاص على أراضيها يتعاونون مع الخارج ضد أمنها القومي بزعم الديمقراطية، ولن تصمت حين تصفهم دولة أخرى بالنشطاء، وتدعمهم ماديا ومعنويا.
ورأى أن كندا تكرر نفس السيناريو الذي كان يتربص بمصر لإسقاطها بمزاعم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، لكن هذه المرة بالتوجه صوب السعودية التي نجحت خلال الآونة الأخيرة في تحطيم الأوهام الفارسية والتصدي لمحاولات تدمير الأمة العربية، مبينا أن كندا ومثيلاتها تحاول فرض سيطرتها على المنطقة وتمرير سياسات تضر باستقرارها.
واستنكر مساع كندا لتلميع الإرهابيين والعملاء ومحاولتها تصويرهم على أنهم طرف سياسي بالمملكة، مؤكدا أن ذلك يعد عرقلة لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب وأن مثل هؤلاء المدعمون من كندا بعيدين كل البعد عن المشاركة السياسية التي يقودها الشرفاء والوطنيون من أبناء المملكة، داعيا إلى ضرورة دعم الحزم السعودي في وجه العابثين بالأمن العربي.
مأوى الارهابيين
ويشير رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية الدكتور عادل عامر إلى أن كندا أصبحت مأوى للعديد من قيادات التنظيمات الإرهابية وأبرزها التنظيم الدولي للإخوان، الذين لجؤوا إليها بعد التضييق عليهم في المنطقة العربية وعدد من دول العالم لتورطهم في ارتكاب عمليات ارهابية.
وتؤكد الوثائق التي تم العثور عليها ضمن 5 آلاف ورقة خاصة بالتنظيم الدولي للإخوان، عقب القبض على أحد أعضائه في ولاية فرجينيا أن الإخوان توجهوا للتوطن في كندا من أجل متابعة عملياتهم التخريبية في الدول العربية، وتعمل تحت ستار العمل الخيري مثل رابطة مسلمي كندا، والمجلس الوطني لمسلمي كندا، ومنظمة عرفان الخيرية، وجمعية الطلاب المسلمين، إضافة الى أكثر من 29 منظمة تتعاون مع الإخوان مثل الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية، والصندوق الإسلامي لأميركا الشمالية.. وغيرها.
وأوضح أن كندا بوقوفها إلى جانب فئات مدانة قضائيا بالمملكة تؤكد دعمها للإرهاب، وتمارس البلطجة السياسية والدبلوماسية، مشيرا إلى أن المملكة تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي يميزها عن العالم، وتعد من أوائل الدول في التصدي لظاهرة الإرهاب المدمر للأوطان.
وأضاف عامر أن الديمقراطية وحقوق الإنسان أصبحا شماعة لبعض الدول من أجل التدخل في شؤون الدول الأخرى، ومحاولة لي ذراعها، أو إيقاف مسيرة تنميتها، في حين أن أمن الأوطان مصير لا يقبل الابتزاز السياسي أو المساومات.
Your browser does not support the video tag.