التومان المحتضر ينذر بموت النظام

تتعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في إيران، مع تجاوز سعر الدولار حدود 11 ألف تومان وتجاوز سعر المسكوكات الذهبية أربعة ملايين وأربع مئة ألف دولار، وهو الأمر الذي يضع نظام الملالي بأكمله تحت مقصلة الشعب.
وخوفًا من تصاعد الاحتجاجات الشعبية، انتشرت القوات القمعية وعناصر المخابرات في السوق الكبير في طهران والعديد من المناطق الأخرى، مثل ساحة فردوسي وتقاطع إسطنبول، فيما انتشر راكبو الدراجات من قوات مكافحة الشغب.
وفي مساء الأحد، تجمع حشد كبير من الشباب وتجار السوق والكسبة في «سبزه ميدان» في طهران، غير أنهم واجهوا هجومًا من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الأمن الذين يرتدون الزي المدني.
وأفادت الأخبار ان إضرابًا عارمًا بدأ فى أسواق طهران وکرج وتبريز وشهرري ومدن أخري بسبب الانهيار القياسي لقيمة‌ التومان والفوضى في حالة‌ الاقتصاد الإيراني.
وأما البنك المركزي، الذي أقال رئيس النظام روحاني رئيسه في وقت قريب بسبب التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وخاصة أزمة العملة، فقد أكد في إعلان مثير للسخرية أن «التطورات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي وسوق الذهب» «يرجع سببه بشكل أساسي إلى مؤامرة أعداء البلاد وبهدف خلق اضطراب في الاقتصاد وتقويض حالة الهدوء النفسي للمواطنين».
وفي‌ هذا الإطار قال مهدي عقبائي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن هذه الحالة القياسية لسوق العملات تأتي في وقت سحب فيه قادة النظام الديني ثرواتهم وأرصدتهم من البنوك الإيرانية وقاموا بنقلها إلى البنوك الأجنبية، مشيرا الى انهم اشتموا رائحة الانهيار الوشيك للنظام بسبب انتفاضة الشعب الإيراني، فيما يدخل اضراب سائقي الشاحنات الثقيلة يومه الثامن، ويمتد نطاق هذا الإضراب كل يوم.
إلى ذلك قال الخبير بالشؤون الإيرانية صافي الياسري أن الاقتصاد الإيراني بات على حافة الانهيار مع استمرار الانهيار السريع للريال، وسط تأهب الإيرانيين للسابع من أغسطس، عندما تقوم الولايات المتحدة بإعادة فرض دفعة أولى من العقوبات الاقتصادية.وذكر الياسري أن الشعب الإيراني يعاني من تدهور حاد في مستوى المعيشة في وقت يهدر النظام الأموال العامة على تمويل ميليشيات طائفية بالمنطقة، الأمر الذي فجر موجة احتجاجات لاتزال مستمرة منذ ديسمبر الماضي، وسط بوادر بتصاعد حدتها مع تواصل الانهيار الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي في النظام، وحيد شقاقي، الذي أعلنته وسائل الإعلام الحكومية استاذًا في الاقتصاد بجامعة «خوارزمي»، إن معدل التضخم سيرتفع بحوالي 20 ٪ بنهاية العام في سيناريو متفائل وبنسبة 50 ٪ في سيناريو أكثر تشاؤماً.
وقال عن فكرة إزالة الصفر: إزالة الصفر من العملة الوطنية ليس له أي تأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي مثل التضخم. إذا كان الاقتصاد ما زال في أزمة، فإن خطة إزالة الصفر، ليس فقط لن تخلق عقلية إيجابية في المجتمع وحسب، بل سيكون هناك انطباع لدى الناس بأن الوضع مضطرب وسيكون له تأثير سلبي.
ويلفت الياسري الى عامل مهم وراء تدهور العملة الايرانية فضلا عن العوامل الخارجية، والذي قد يكون تأثيره أكبر بكثير من العوامل الخارجية وهو عبارة عن دور الحكومة المعادية للشعب والمافيا التابعة لها في سوق صرف العملة.
ويشرح الخبير بالشأن الايراني أن أحد مصادر توليد الدخل للحكومة هو ارتفاع أسعار صرف العملة، ويقر وزير التجارة السابق للنظام يحيى آل إسحاق قائلاً: "ارتفاع قيمة الدولار تولد إيرادات للحكومة، لا تريد الحكومة قبول هذه الحقيقة، ولكنها لا تزال جزءًا من عائدات الحكومة من الدولار، ولا يزال عرض العوائد القائمة على الدولار بسعر حر، مولد للدخل بالنسبة للحكومة".لذا فإن الارتفاع في سعر صرف العملة هو بسبب الاقتصاد القائم علي التربح لنظام الملالي القذر وتدخل المافيا الحكومية في سوق صرف العملة الأجنبية، فيما يدفع الشعب الإيراني ثمن هذه الخيانة، حيث يعيش أكثر من 80 في المئة من السكان الآن تحت خط الفقر.
Your browser does not support the video tag.