شل انهيار العملة الإيرانية «التومان» أسواق طهران ومحافظات أخرى، وبدأ السوق الرئيسي في بازار العاصمة الإيرانية إضراباً عارماً أمس (الإثنين) بناءً على دعوة أطلقها أصحاب المحلات والنشطاء الاقتصاديون احتجاجاً على الغلاء وارتفاع أسعار السلع وتدهورالوضع الاقتصادي. وبدأت الأسواق المركزية في المحافظات والمدن، مثل کرج وتبريز والري وغيرها، بالانضمام إلى الإضراب. ونشر ناشطون مقاطع وصوراً تظهر حضور أعداد كبيرة من الشرطة وقوات الأمن الداخلي، وهي تطوق شوارع بازار طهران للحيلولة دون اندلاع مظاهرات كما حدث قبل عدة أسابيع. وتأتي هذه الإضرابات عقب الانهيار غير المسبوق للعملة الإيرانية برقم قياسي تاريخي، حيث بلغت قيمتها 115 ألفا و400 ريال مقابل الدولار الواحد، حتى صباح أمس بينما عينت الحكومة سعر 42 ألف ريال للدولار منذ أشهر. وكان حشد من أصحاب المحلات قد تجمعوا أمس الأول في ساحة «سبزه ميدان» في طهران، غير أنهم واجهوا هجوماً من قبل عناصر الشرطة والأمن التي قامت بتفريقهم. ووصف عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائي الأوضاع في إيران ب«الملتهبة»، خصوصا مع اقتراب فرض العقوبات الأمريكية في السادس من أغسطس القادم. وكشف أن هذا الانهيار الاقتصادي تزامن مع سحب قادة الملالي ثرواتهم وأرصدتهم من البنوك الإيرانية ونقلها إلى البنوك الأجنبية، بعدما تأكدوا من الانهيار الوشيك للنظام بسبب الانتفاضة الشعبية المتأججة. وقال إن إضراب سائقي الشاحنات الثقيلة دخل يومه الثامن أمس، مضيفا أن الإضرابات تتمدد. في غضون ذلك، حذر الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي كلاً من بريطانيا وفرنسا وألمانيا من تجاهل العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني التي سيبدأ تطبيقها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم. وأكدت رسائل بعثوا بها إلى سفارات الدول الثلاث في أمريكا أن العقوبات ليست قراراً حكومياً فحسب، بل هي ناجمة عن القوانين الفيدرالية التي اتخذها الكونغرس، محذرين من أن أية محاولات لتجاهلها من جانب البلدان الأوروبية ستؤدي إلى عواقب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق استئناف كل العقوبات ضد إيران، بما فيها العقوبات ضد الدول الأخرى التي تتعاون مع طهران على خلفية انسحاب بلاده من الاتفاق النووي. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية (السبت) أن طهران تعتزم تقديم حوافز تتعلق بالأسعار والضرائب لمستثمري القطاع الخاص لتولي مشروعات الدولة المعطلة والمساعدة في دعم الاقتصاد لمواجهة العقوبات الأمريكية وانسحاب الكثير من الشركات الأجنبية.
