الحق في السكن الملائم

في المؤتمر السياسي رفيع المستوى الذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بتاريخ 16 يوليو من العام الجاري، وقعت عدد من المدن منها باريس وأمستردام وبرشلونة وبرلين ولندن ونيويورك ومونتريال على الإعلان البلدي للحكومات المحلية من أجل الحق في السكن، الذي يأتي ضمن نطاق متابعة الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (SDG)، وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة بحلول العام 2030.
وأشار الإعلان إلى عدد من القضايا والظواهر التي تقف عائقاً أمام سهولة الحصول على السكن الملائم ومنها نقص التمويل الحكومي، والمضاربة العقارية، والتمدد الحضري غير الرسمي وعدم توفر المرافق والخدمات، وعدم وجود التنظيم الكافي، وارتفاع تكاليف الحصول على المسكن.
وقد دعا الإعلان إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان حق الوصول الفعلي إلى السكن الملائم، وهي:
1- ضبط سوق العقارات من ناحية تطبيق أدوات الحماية للمتعاملين فيه، وعدم حصول فقاعات عقارية بسبب المضاربات في الأسعار، وخلافه.
2- زيادة مساهمة المدن في توفير مخزون أكبر من المساكن العامة، وبأسعار معقولة ومتوازنة.
3- تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص؛ لأن توفير السكن عملية تشاركية من خلال تحفيز المستثمرين والمطورين لتوفير مساكن بأسعار معقولة.
4- الاهتمام بجوانب التخطيط العمراني للمدن بحيث تساعد على الحد من التوسع العمراني غير المنظم الذي يؤثر سلباً على توفر الخدمات والبنية التحتية الملائمة للسكن.
وَمِمَّا لاشك فيه أن القضايا التي أشار إليها الإعلان هي قضايا مؤثرة في طريق تملك المساكن على مستوى العالم حيث تتشابه تلك القضايا على مستوى المدن، وتتفاوت في حجم تأثيرها من مدينةٍ لأخرى، إلا أن الجانب المهم الذي افتقده هذا الإعلان برأيي يكمن في تحديد واستعراض أساليب وطرق تنفيذ حلول توفير السكن التي تمكن المدن من رفع نسبة تملك المساكن للوصول إلى مدن مستدامة بحلول العام 2030، خصوصاً أن بعض المدن حققت نجاحاً على مستوى رفع نسبة تملك المساكن مثل أمستردام وبرلين.
Your browser does not support the video tag.