واجهات الأبراج والأراضي الفضاء.. استثمارات معطلة في قطاع الإعلانات الخارجية

فيما أزالت أمانة منطقة الرياض قبل أيام 688051 لوحة وملصقاً دعائيًا مخالفاً، سعياً منها لتحسين «المشهد الحضري» بمدينة الرياض، جدد عدد من المستثمرين مطالبتهم بسرعة إيجاد تنظيم عادل وشفاف يضمن الاستفادة من قطاع الإعلانات الخارجية بشكل لا يؤثر سلباً على المظهر العام للمدن، ويكون مراعياً لجميع اشتراطات السلامة أسوة بما هو حاصل في كثير من المدن العالمية مثل لندن ونيويورك وغيرها، مؤكدين أن قطاع «الإعلان الخارجي» واعد ومربح للمستثمر والمعلن والمشغل الوسيط، وبإمكانه زيادة إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل كبير خصوصاً خلال هذه المرحلة التي فتحت فيها رؤية 2030 باباً واسعاً لتسهيل الاستثمار الأمثل لكل الفرص المتاحة.. ولكن مازالت كثير من العوائق تحول دون ذلك.
وقال المستثمر في الإعلانات الخارجية عبدالرحمن الحماد ل»الرياض»: إن البيروقراطية والروتين مازالت حائلاً أمام الاستغلال الأمثل للفرصة الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها هذه الصناعة، ومنذ حادثة سقوط إحدى اللوحات العشوائية بمدينة الرياض في العام 1426 هجري، حدث شبه توقف شامل لتراخيص اللوحات في الأملاك الخاصة رغم وجود الكثير من وجهات المباني والأراضي الفضاء التي توفر مواقع إعلانية مميزة وخادمة للمظهر العام ومحسنة له، وقد حدثت في الأعوام الماضية مخاطبات ومساجلات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والغرفة التجارية والمستثمرين بهدف الوصول لنظام ملائم ومفيد، وقد أعلن منذ سنوات عن دراسة تقوم بها الوزارة سعياً منها لتنظيم القطاع.
وبين الحماد أن المستثمرين في القطاع مازالوا منذ 5 أعوام أو يزيد بانتظار صدور هذه التنظيمات على أمل أن يكون فيه تحسين لواقع القطاع الاستثماري، وتمكين كثير من الشركات المتوسطة والصغيرة من دخول معترك العمل به، وبالتالي فتح باب التنافسية فيه، خصوصاً أن العمل بهذا القطاع الضخم مقتصر في شكله المؤثر على عدة شركات.
وأشار الحماد إلى تجارب عدد من دول العالم ومنها دولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي التي نجحت بشكل كبير في استغلال الفرص التي يتيحها قطاع الإعلانات الخارجية، مبيناً أنه قادر على توفير الكثير من الفرص الوظيفية للشباب والشابات، وهو مؤهل لاستيعاب المزيد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يتماشى مع توجه رؤية المملكة 2030 الرامي لرفع نسب إسهام تلك الفئة في الناتج المحلي.
وبدوره قال رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة تجارة الرياض فهد العتيبي: بحكم تمثيلي لملاك المراكز التجارية بمدينة الرياض فإن النظام يسمح للملاك بوضع اللوحات الإعلانية أو التأجير للشركات والوكالات الإعلانية المعتمدة والمصرح لها، ولكن للأسف منذ أعوام والتصاريح شبه متوقفة في مدينة الرياض على خلاف بعض مدن المملكة التي حظيت بالتصريح للوحات مميزة كمدينة جدة، ولذا فنحن نطالب بسرعة إيجاد حلول تنظيمية تضمن الاستفادة من الفرص الضخمة التي يمتلكها هذا القطاع في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة.
وأشار فهد العتيبي إلى أن البيانات المعلنة تشير إلى أن معدل الدخل للأمانة من اللوحات الإعلانية يصل إلى 270 مليون ريال، وأعتقد أن ذلك الدخل مؤهل للارتفاع بحيث يتجاوز 2 مليار في حال تم استغلال الفرص التي توفرها المواقع المتعددة المتاحة في مدينة بحجم مدينة الرياض سواء كانت أراضي فضاء أو أسطح مبانٍ أو واجهات وغير ذلك مما تتيحه هذه الصناعة.
وبين رئيس اللجنة أن الفوائد التي يمكن لقطاع الإعلانات الخارجية توفيرها ليست مقتصرة على العوائد المالية الضخمة ولكنها تشمل أيضاً الإسهام في تحسين المظهر العام للمدينة، وهناك أمثلة كثيرة لمدن عالمية خصصت مواقع خاصة للإعلان كالتايم سكوير بنيويورك، والذي أصبح مزاراً عالمياً بكل ما يحوي من شاشات ولوحات إعلانية، وأيضاً كتجربة مدينتي دبي وأبو ظبي اللتين استغلتا الإعلانات الخارجية واللوحات بشكل أضاف لمسات جمالية للمظهر العام.
كما أكد ممدوح الشمري، المتخصص في سوق الإعلان ومؤلف كتاب وسائل الإعلام، صعوبة تقدير حجم قطاع الإعلانات الخارجية وما يكتنز من فرص استثمارية، سواء بالنسبة لمدينة الرياض أو بالنسبة لعموم مدن ومناطق المملكة نتيجة للافتقار الدراسة، ولكن بكل تأكيد يصنف هذا القطاع وهذه الصناعة ضمن أكثر الأنشطة التجارية الواعدة والثرية بالفرص القادرة على زيادة مداخيل وإيرادات الدولة، إضافة إلى توفير الفائدة والدخل الجيد للمستثمرين والعاملين في القطاع.
وقال ممدوح الشمري: إن توقف منح التراخيص بالإضافة إلى تحجيم القطاع وحصره في صور بسيطة أضر بشكل كبير، وأوقف أنشطة كثير من المنشآت كالمطابع والوكالات الدعائية وورش الحدادة وملاك المواقع، وأيضاً العوائد والرسوم العائدة على الدولة من تلك الأنشطة.. ولذا فمن المهم وجود نظام واضح وشفاف يستطيع أن يلبي حاجة المستثمرين ويضمن الإفادة المرجوة من هذا القطاع.
وبين الشمري أن القطاع قادر عبر التوسع على الإضافة لجماليات المدن على عكس ما يتصوره كثير من المعارضين للتوسع فيه، مشيراً إلى تجارب الكثير من الدول ومنها دولة الإمارات التي طوعت الإعلان لتجميل المدن.
وقال: إن القطاع الإعلاني بالإمارات مستفيد بشكل كبير من نظيره بالمملكة، وفي الإمكان تحقيق نجاحات كبيرة في القطاع بالمملكة عبر خلق مزيد من التنافسية وفتح الباب أمام المستثمرين في لوحات الميجا كوم وفي الميادين العامة وفي الحدائق العامة وفي الأحياء وغير ذلك من المواقع التي تمتلك مقومات إعلانية جاذبة.
يذكر أن دراسة معدة من قبل لجنة الإعلان والإعلام في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قبل مدة، أكدت قلّة عدد اللوحات الإعلانية في المدينة، إذ لم يزد عددها وقت إجراء الدراسة على (2600) لوحة، وبينت الدراسة أن أمانة منطقة الرياض لا تسمح بإنشاء لوحات إعلانية على الأملاك الخاصة، كاللوحات السطحية أو لوحات واجهات المباني، وغيرها؛ لأنّها تهدف إلى رفع دخل الأمانة في مزايداتها التي لم يتغيّر عددها منذ سنوات طويلة، كما أوضحت الدراسة أنّ الأمانة لم تطرح مزايدات جديدة، على الرغم من أنّها أزالت لوحات إعلانية على الأملاك الخاصة، ما أدى إلى احتكار مؤسسات وشركات محددة في السوق، رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، كما أدى إلى خروج المخصصات الإعلانية إلى وسائل خارج المملكة، وفشل عدد من الوكالات الإعلانية.
طريق الملك فهد واجهات كبيرة يمكن استغلالها كمصدر دخل للدول واستثمار للملاك
عبدالرحمن الحماد
فهد العتيبي
ممدوح الشمري
Your browser does not support the video tag.