«الشورى» يقر تقسيط ديون الدولة المترتبة على جرائم الاختلاس

وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 25 من نظام إيرادات الدولة، وحذف عبارة (أو تقسيط) ليكون نص المادة الجديد «لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة عليهم من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل»، مؤيداً بذلك توصية لجنته المالية ورأي هيئة الخبراء وتوصية اللجنة الدائمة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد تقرير اللجنة المالية في الشورى أن الديون المستحقة للدولة من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب جنايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة، وبذلك حذفت اللجنة عبارة «تقسيط» من نص المادة الحالي الذي كان يمنع النظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على تلك الحالات، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التعديل الجديد يتيح الفرصة للمدين بتقسيط الدين وتسديده للدولة، ورأت أن ذلك يدخل من باب «فنظرة إلى ميسرة» فالمدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره لذا فإن إخضاع هؤلاء لنظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين، يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.
وأقر الشورى بجلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة د. عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وإضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ينص على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين، تعديل المادة 13 من نظام الغش التجاري لتنص على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام، وعدل المجلس المادة 27 من هذا النظام ليجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه.
وطالب في قرارات أخرى الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما دعاها إلى تضمين التقارير السنوية القادمة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف بهدف المقارنة وقياس المتغيرات، وشدد على تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وحثها على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي. وفي شأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية صوت المجلس على توصيات تطالبها بالقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة، وإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي، وكذلك دراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.
د. المعطاني في أول جلسة يرأسها بعد تعينه نائباً لرئيس الشورى
Your browser does not support the video tag.