وزير العمل واختبار القدرات

يواجه سوق العمل السعودي معادلة صعبة طرفها الأيمن معدل البطالة وطرفها الأيسر منشآت القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يؤدي نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الأول لأي اقتصاد في العالم إلى تقليص معدل البطالة السعودية، إذا ما تم مراعاة عامل الوقت كنقطة مركزية في تقليص معدل البطالة وارتباطها السلبي بالنمو الاقتصادي ومعدل التضخم، فكلما زاد النمو الاقتصادي كلما تقلصت البطالة في سوق العمل من خلال ميكانيكية العرض والطلب التي توازن بينهما عند أفضل الأجور.
أيها الوزير باستطاعتك عكس اتجاه معدل البطالة الحالي، إذا ما بدأت من نقطة الصفر بالتركيز على سوق العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الأخرى التي تقدم الدعم لها، مع إعادة هيكلة وزارتك بأفكار الحاضر وبنظرة المستقبل، بتقييم برامج الوزارة التي بعضها يكلف ولا يوظف في عاصفة ذهنية يتولد عنها أفكار جديدة، بناء على تحليل نقاط القوة والضعف والدراسات والإحصاءات السابقة التي تكشفت خفايا سوق العمل.
أيها الوزير نتمنى لك التوفيق، ونذكرك أن البطالة السعودية قفزت في السنتين الأخيرتين إلى معدل (12.8 %) في الربع الرابع/2017م، وأنت مسؤول عن تحقيق أهداف برنامج التحول والرؤية، بتقليص البطالة إلى (9 %) في 2020 وإلى (7 %) في 2030، والأفضل أن يكون معدلها أقل من الطبيعي (5.5 %)، وفي نفس الوقت مسؤول عن رفع مساهمة المنشآت الصغىيرة والمتوسطة مع مشاركة الجهات الأخرى من 20 % إلى (35 %) والقطاع الخاص من 40 % إلى 65 % في إجمالي الناتج المحلي.
بالتأكيد إنها معادلة صعبة ولكنها تقيس قدرات وزارتك على اجتياز هذه الصعاب، بتصحيح سوق العمل وتقليص معدل البطالة بما يتلاءم مع النمو الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص الذي بدأ ينمو من (0.07 %) في 2016م وإلى (0.71 %) في 2017م والمتوقع له مواصلة نموه. فإن أفضل سياسة عمالية هي المحافظة على التوازن بين نمو المنشآت الخاصة ومعدل التوظيف والابتعاد عن تعارض المصالح، بما يحقق توظيف المواطن ونمو الاقتصاد الوطني.
إن العمل من أهم مزيج عناصر الإنتاج التي تستمد المنشآت قوتها الاقتصادية منه وتعظم مخرجاتها، لهذا يكون التدريب وإحلال السعوديين وخلق الوظائف من أول الأولويات، فمن غير المقبول أن يبلغ عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية (1,779,460)، بينما بلغ عدد الوافدين (7,907,511)، والأسوأ من ذلك أن (47 %) من أجور السعوديين الشهرية أقل من (3000) ريال في الرابع الرابع/2017م، وبهذا سنقيم قدراتكم بناء على تقليص معدل البطالة واستيعاب مئات الآلاف المقبلين إلى سوق العمل سنويا تزامنا مع ارتفاع القيمة الاقتصادية المضافة للمنشآت.
Your browser does not support the video tag.