«جدة التاريخية».. رعاية ملكية لتراث الوطن

واكب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بالموافقة على اقتراح سمو ولي العهد بإنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) لترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها، واكب مسيرة اهتمام الدولة بشأن التاريخ والتراث العمراني والمحافظة عليها وفق معايير حضارية حديثة، وتوظيفها اقتصاديا وثقافيا مع ما يلائم مكانتها وموقعها الجغرافي وحضورها في ذائقة المجتمع السعودي، ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه أن يفتح المجال للتأشيرات السياحية بشكل واسع في المملكة خلال العام الحالي 2018.
«الرياض» طرحت موضوع اهتمام الدولة بالمواقع التاريخية والتراثية، على مختصين بالشأن السياحي والاقتصادي فكان لهم هذا الحديث..
تاريخ وحضارة
بداية يقول ماجد الحكير عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن اهتمام قيادتنا ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى، بشأن(جدة التاريخية) غير مستغرب أو طارئ، والحرص على شأن تطويرها والمحافظة عليها له عناية خاصة من قيادتنا عموما منذ سنوات، وفي الأعوام الأخيرة، أصبح هناك توجه رسمي وعملي من الدولة نحو الاستفادة من جميع المواقع التاريخية والتراثية عبر تطويرها ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة تعمل على الاستفادة منها وفق أسس علمية حديثة ومنظمة وبدعم مادي كبير من الدولة من جميع النواحي.
وأضاف: بالطبع المحافظة على التراث والتاريخ لمختلف المواقع في جميع مناطق المملكة، ينطلق من استراتيجية واضحة تهتم بجوانب عديدة لتوظيف هذه المواقع المهمة، والتي لها مكانة كبيرة في كل مجتمع محلي قريب من الموقع مكانياً، فضلا عن وجود ترابط تاريخي وتراثي واقتصادي كبير لهذه المواقع، ودول أوروبية وغيرها تعتمد في اقتصادها على إحياء المواقع التراثية، فهي تحقق من ذلك مكاسب عديدة ومشتركة، فهي تسهم عبر الاعتزاز بتاريخ وتراث الأجداد على تحقيق عوائد اقتصادية جيدة مرتبطة بهذه المواقع، عبر زيارتها وفتح المجال للتردد عليها، ليس من المختصين بالتراث والتاريخ والمجتمع المحلي حول الموقع، بل ويتعدى ذلك بشكل كبير لتكون معلما ومزارا له مردود اقتصادي ومنتج لفرص عمل متنوعة ومناسبة لأبناء الوطن فقط، كما نراه في مختلف التجارب العالمية في هذا الشأن.
وجدة التاريخية على وجه الخصوص تقع في موقع مميز بوسط البلد وفي مدينة كبيرة لها ثقل كبير وقريبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتركز على هاتين المدنيتين نظر كل العالم الإسلامي، وزوارها سنويا بالملايين، فمن المناسب أن تكون جزءا من برامج الزيارة لمدينة جدة، هذا الموقع التاريخي الذي هو أيضا مسجل كموقع تراث عالمي لدى «اليونسكو» من خلال جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعروف أن مطار جدة وميناءها يستقبلان الغالبية العظمى من الحجاج والمعتمرين، لذا من المهم أن نحقق رغبة نسبة كبيرة منهم بتعريفهم بالتطور التاريخي والتراثي والحضاري بموقع مثل جدة التاريخية التي وجدت وتجد رؤية سعودية رسمية في العناية بها والمحافظة عليها لصالح مستقبل وطننا ومواطنينا.
سياحة الآثار
من جهته يقول عبدالرحمن بن محمد الصانع نائب الرئيس للجنة السياحة الوطنية بمجلس الغرف: في إحدى صور العهد الميمون الجديد عهد سلمان الحزم والعزم وعضده ولي عهده الأمين تتوالى الأوامر الملكية الكريمة، في كل ما ينصب في صالح الوطن والمواطن، وأمس صدرت عدة أوامر ملكية منها ما يتعلق بالثقافة وهي منابر في توعية ورفع قيمة الإنسان المعرفية والثقافية والمهمة في حياة الشعوب، إحدى الأوامر المهمة وجميعها مهمة، الموافقة على أنشاء «إدارة جدة التاريخية» وترتبط بوزارة الثقافة» فهذا يبرهن على توجه الدولة على الاهتمام بالماضي وربطه بالحاضر، فأمة بلا آثار ليس لها ماضٍ تفخر فيه وركيزة في بناء مستقبلها».
ويضيف: «فالآثار مصطلح يطلق على كل ما بقى من ممتلكات مادية ومواقع تركتها الأجيال القديمة، وتستفيد منها الأجيال اللاحقة، لذا أصبحت الآثار تحتل المرتبة الأولى كعامل رئيس في صناعة السياحة، حيث يسافر ملايين البشر سنويا» لزيارة مكان تاريخي معروف حول العالم لمشاهدته، عن قرب والتعرف عليه، لهذا المتاحف والأماكن الأثرية هي أحد مصادر الدخل المهمة الناتجة من السياحة، فحرصت معظم دول العالم على هذا الكنز التاريخي وذي المردود المادي المهم، فأنشأت لها الوزارة المتخصصة والإدارات المستقلة للأماكن التاريخية، وهنا يأتي أهمية الأمر الملكي السامي الكريم في وقته المناسب.
فجدة لها ماضٍ عريق يمتد إلى ما قبل الإسلام، وبرزت أهميتها بعد بزوغ فجر الإسلام عندما اتخذها الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه العام 26 هجري ميناء يخدم مكة المكرمة . و»جدة التاريخية» والتي تقع الآن في وسط مدينة جدة بها عدد من المعالم التاريخية بعضها قائم، والبعض يوجد آثار له لم تندفن، ومنها سور جدة وحاراتها ومساجدها التاريخية كمسجد الخليفة عثمان بن عفان، ومسجد الباشا والشافعي وغيرها، ومن حاراتها حارة المظلوم وحارة الشام وحارة اليمن، ومن أسواقها التاريخية العريقة سوق العلوي وسوق البدو وسوق قابل والندى، وغير ذلك كثير من المباني القديمة والتي تمتد لقرون مضت. وقد أدرجت منظمة اليونسكو (جدة التاريخية) ضمن مواقع التراث العالمي في يونيو 2014، ونتوقع بعد فتح التأشيرات السياحية هذا العام أن تكون المنطقة مزارا مميزا، وبالتالي توظف اقتصاديا وتوفر فرصا لأبناء وبنات الوطن.
ماجد الحكير في موقع جدة التاريخة
Your browser does not support the video tag.