القرض المدعوم نشر جواً من التفاؤل لزيادة تملك المواطنين للمساكن

أكد خبراء اقتصاديون ومختصون في الشأن العقاري ل»الرياض» أن توجه وزارة الإسكان فيما يتعلق بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص ساهم في زيادة المعروض منها، لافتين في الوقت ذاته إلى أن تعاون البنوك ساهم في تخفيض قيمة أقساط المساكن، ما أدى أيضا إلى زيادة المعروض العقاري ومن ثم زادت ثقة المواطنين بمبادرات الوزارة.
ولفتوا إلى أن تزايد حجم الإقبال على مساكن الوزارة المشيدة، وما سيتم تشييده بالشراكة مع القطاع الخاص يعد مؤشرات لنجاح الدولة في تحقيق هدفها المعلن بزيادة تملك المواطنين للسكن، منوهين بأن كل ذلك يؤكد أن مشكلة السكن بالمملكة في طريقها للحل وخاصة مع الاعتماد على حلول مالية وتنظيمية.
وقال المطور العقاري خالد الغامدي: إن برنامج رسوم الأراضي البيضاء خطوة جادة لتعزيز قطاع الإسكان في المملكة لا سيما أنه يمنع احتكار الأراضي ويتيح تداولها بأسعار في متناول الجميع، موضحا أن هذا البرنامج يتكامل مع الأساليب العقارية المتطورة التي تطرحها الدولة لتحقيق في معادلة العرض والطلب على الوحدات السكنية، وتمليك المواطنين مساكنهم، وقد أدى بالفعل إلى زيادة المعروض من هذه الأراضي.
وأضاف أن قرار الرسوم على الأراضي البيضاء كان له الفضل في دفع المطورين العقاريين إلى بناء مساكن في قلب المدن الكبيرة بأسعار مناسبة، مشددا على أن قطاع الإسكان يشهد حراكا إيجابيا متسارعا جراء القرارات والتنظيمات والمبادرات التي انتهجتها وزارة الإسكان بهدف دعم تملك المواطنين للمسكن المناسب بالسعر المناسب في كل مناطق المملكة، ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة -رعاها الله- جادة فى حل ومعالجة مشكلة السكن التى عانى منها المواطن في الماضي.
وذكر الغامدي أن تمويل القطاع المصرفي للقرض العقاري فقط من دون فوائد للمسجلين في الصندوق وفي وزارة الإسكان، خير دليل على التطور الإيجابي في موضوع السكن جراء الجهود التي بذلتها الدولة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الدولة اعتمدت العديد من الحلول الإيجابية حيال مشكلة السكن من بينها تنفيذ حلول تمويلية كثيرة، كتخفيض الدفعة المقدمة للراغبين في تملك المسكن عن طريق جهات تمويلية وغيرها.
وبدوره، رأى الدكتور محمد القحطاني أن توجه وزارة الإسكان فيما يتعلق بضخ 300 ألف منتج سكني جديد في عام 2018 بين أرض مجانية ووحدة سكنية وتمويل عقاري، يعزز الحلول المتسارعة فى موضوع السكن، لافتا إلى أن هذا التوجه سيؤدي إلى زيادة نسبة المتملكين للمساكن مقارنة بالمستأجرين من المواطنين بعد أن كانت نسبة تملك السعوديين في العام 2017 حوالي 49 %، وفقا لمسح أجرته الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضح أن برنامج «القرض المدعوم» أسهم في إشاعة جو من التفاؤل إزاء حل موضوع السكن من خلال تملك عدد ليس بقليل من المواطنين لمنازل خاصة بهم بأسعار فى المتناول وخصوصا بعد تراجع قيمة أقساط المساكن، مشيرا إلى أن العام 2017، شهد مؤشرات إيجابية فى قطاع الإسكان من بينها أن قيمة التمويل العقاري -وفقًا لمؤسسة النقد- بلغت نحو 19 مليار ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 27% مقارنة ب2016، فيما بلغ عدد العقود المبرمة في 2017 أكثر من 28 ألف عقد، وتركزت هذه التمويلات بنسبة 65% في الفلل السكنية و27% في الشقق السكنية و8% في تمويلات الأراضي السكنية.
فيما أبدي المهندس محمد خالد المحمدي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن تفاؤله إزاء تعزيز وزارة الإسكان برامج التمويل العقاري وقطف ثمار برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذى حفز بعد عام واحد من تطبيقه مالكي الأراضي الكبيرة 1000 متر مربع وأكثر والتي تقع داخل النطاق العمراني على تطوير هذه الأراضي وتحويلها الى مشاريع سكنية بجودة عالية وبأسعار ممتازة وفي مواقع استرتيجية.
وتوقع أن تواصل الوزارة دعم محدودي الدخل فى إطار توجهات الدولة بضرورة تملكهم مساكن بأسعار تناسب القدرة الشرائية لهم، مثمناً مبادرة الدولة بمراعاة منخفضي الدخل والضمانيين من خلال تمكين المسجلين في الضمان الاجتماعي وغير القادرين على الحصول على تمويل من السكن بنظام الانتفاع، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الربع الأول من هذا العام 2018، ويقضي بالانتفاع من الوحدة السكنية التي يبنيها مطورو الوحدات السكنية حتى يرتفع دخله، ويستطيع تملك وحدة سكنية.
Your browser does not support the video tag.